به گزارش کرج رسا، اعضای کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه امروز کمیسیون با ۱۸ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند.

جلال رشیدی کوچی در این جلسه گفت: من نه مخالف نظام هستم و نه مخالف انقلاب از خانواده‌ای آمده‌ام که پنج شهید تقدیم کرده است. عده‌ای برای موافقت با این طرح با من تماس می‌گیرند و من را تهدید می‌کنند. این در حالی است که بعد از گذشت مدتی به آغاز به کار کمیسیون مشترک مردم هنوز نگران تصویب این طرح هستند.

وی ادامه داد: این موضوع هم دلیل دارد برای مثال به یکباره اعلام می‌شود که در خلال بررسی بودجه جلسه‌ای برای بررسی این طرح برگزار شود. کسی مخالف ساماندهی فضای مجازی نیست اما آیا این طرح در راستای ساماندهی فضای مجازی است؟ از نظر مردم اینگونه نیست من در کنار مردم هستم.

در ادامه رضا تقی پور انوری رییس کمیسیون مشترک در پاسخ به اظهارات جلال رشیدی کوچی گفت: برگزاری جلسه امروز به یکباره نبوده است و از دو روز قبل در این خصوص نظرخواهی شد. ۱۴ نفر از اعضای کمیسیون با برگزاری این جلسه موافق بودند.

وی اضافه کرد: متاسفانه هنوز تخریب‌ها و تهدیدها در خصوص این طرح ادامه دارد. متاسفانه یکی از دوستان امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی هم مطالبی مطرح کرده است و در رسانه‌ها گفته شد که قرار است جلسه ۴۵ دقیقه‌ای تصمیم گیری شود. این در حالی است که قرار بود جلسه ۱۲:۴۵ برگزار شود نه یک جلسه ۴۵ دقیقه‌ای. باید توضیح داده شود این ۴۵ دقیقه از کجا آمده است.

رییس کمیسیون مشترک در پایان عنوان کرد: جرئیات طرح نیز در جلسات بعدی کمیسیون بررسی خواهد شد، برگزاری این جلسات اطلاع رسانی می شود.

در پایان نیز کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران به رای گذاشته شد و با رای مثبت ۱۸ نفر از اعضای کمیسیون همراه شد.

از همان ابتدای مطرح شدن این طرح انتقادات زیادی به آن وارد شد از جمله این که این طرح باعث محدودیت در کسب و کار در فضای مجازی و نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی می شود اما هر بار مدافعان آن اعلام می کردند که طرح تغییر کرده است. پس از مدتی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس انتقادات اساسی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی وارد کرد. در پی افزایش انتقادها از مشخص نبودن طرح و شفاف نبودن روند بررسی آن رییس مجلس تاکید کرد که جلسات کمیسیون مشترک باید علنی برگزار شود.

با رسیدن فصل بودجه پیش بینی این بود که رسیدگی به این طرح به بعد از مشخص شدن تکلیف بودجه موکول شود.