این رأی در پی شکایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت به دلیل اجرای قیمت‌گذاری دستوری خودرو و توقف برخی محصولات صادر گردیده است. ایران‌خودرو در نامه خود تأکید کرده که تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی، عامل اصلی بروز این محکومیت بوده و شرکت صرفاً مجری سیاست‌های دولتی بوده است. براساس این رأی، ایران‌خودرو به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده و اعلام کرده موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.
