تعداد قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در حال افزایش است و دسترسی به درمان و تشخیص کرونا نیز به همان نسبت برای افراد عادی جامعه دور از دسترس است. درحالی‌که تهیه ماسک و الکل و مواد ضدعفونی کننده همچنان نایاب است و تست کرونا فقط برای افراد با علائم شدید بیماری چون تنگی نفس، سرفه‌های خشک و تب بالای ۳۸ درجه امکان دارد (آن هم با امکان تشخیص در تهران)، مسئولان کشور بدون کوچک‌ترین علائمی هر چند بار که لازم بدانند تست کرونا می‌دهند.

از سوی دیگر مسئولانی چون نمایندگان مجلس از بابت لوازم بهداشتی هم که با توزیع به‌موقع بهره‌مند شده‌اند، مانند مردم عادی درگیر خرید از بازار سیاه و قیمت‌های نجومی نیستند. البته فقط خود مسئولان نیستند که از این مواهب برخوردارند، جالب است که تمامی اعضای خانواده و نزدیکان آنها نیز مشمول این تست و حمایت‌های بهداشتی خاص شده‌اند و به راحتی هم در فضای مجازی این تبعیض ناروا را چونان برتری بر سایر افراد جامعه منتشر می‌کنند.

برخی از این مسئولان هم که مبتلا به کرونا شده‌اند، در قرنطینه خانگی هستند و یک تیم متخصص درمانی در این روزهای سخت و دشوار جامعه پزشکی مسئول رسیدگی روزانه به آنهاست. برخی هم هنوز مشخص نشده است در چه محلی در قرنطینه قرار دارند و فقط می‌دانیم در بیمارستان‌های دولتی معرفی‌شده برای درمان کرونا نیستند.

درست است که سلامتی حق همه افراد است و افراد مسئول هم باید به دنبال درمان خود باشند اما مقام و منصب داشتن به هیچ عنوان به معنای والاتربودن ارزش جان فردی نسبت به بقیه نبوده و نباید باشد، حداقل در حکومتی اسلامی نباید این‌گونه باشد.این تبعیض‌ها در حالی رخ داده‌اند که طبق قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی خلاف اصل مهم حمایت از حقوق شهروندان بوده و می‌تواند تبعات قضائی هم در صورت پیگیری داشته باشد.

• همه دولتمردان در برابر افرادی که بر اثر تبعیض درمانی جان خود را از دست می‌دهند، مسئولیت تضامنی دارند

پیمان حاج محمودعطار در توضیح ابعاد حقوقی تبعیض در شناسایی و درمان مبتلایان به کرونا در کشور گفت: یکی از اصول بنیادین بشر که حتی از طریق تصویب قانون در پارلمان‌های کشورهای مختلف قابل سلب‌کردن از مردم نیست، حق داشتن بهداشت عمومی، فردی و اجتماعی شهروندان است.

این حقوق‌دان ادامه داد: همه دولت‌ها و حکومت‌ها موظف هستند بهداشت همگانی را به صورت رایگان برای همه شهروندان تحت تابعیت آن حکومت اجرا کنند. در همین راستا فصل سوم قانون اساسی بر لزوم رعایت این وظیفه و مسئولیت دولت در قبال همه شهروندان ایرانی تصریح کرده و همچنین در یک اصل دیگر به لزوم بیمه همگانی بهداشتی برای برخورداری همه شهروندان از خدمات درمانی و بهداشتی و پزشکی از طریق بیمه اجباری تکلیف کرده است.

به گزارش شرق، وی خاطرنشان کرد: اصولی که متأسفانه با وجود گذشت سالیان سال از سوی دولت‌های مختلف انتخابی به اجرا درنیامده و بهداشت عمومی شهروندی و بیمه اجباری همگانی که جزء تکالیف قانون اساسی دولت است، تاکنون محقق نشده و بسیاری از شهروندان چه در شهرها و چه در روستاها از خدمات رایگان بهداشتی و درمانی در شرایط برابر و مساوی با سایر شهروندان برخوردار نبوده و نیستند. متأسفانه این معضل بزرگ در قضیه شیوع ویروس کرونا ملموس‌تر و عینی‌تر شده است.

عطار افزود: با وجود اینکه دولت موظف به ارائه خدمات درمانی و آزمایش احتمال داشتن بیماری برای عموم مردم است بنابر دلایل نامشخصی این امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و ویروس‌شناسی در اختیار همه شهروندان به صورت یکسان و برابر قرار داده نشده است.

وی با نقد عملکرد دولت توضیح داد: این عملکرد دولت مصداق بارز و آشکار تبعیض در رعایت حقوق شهروندان به ویژه در حقوق فطری و بنیادین بهداشت و درمان است که متأسفانه در برخی مسئولان نیز این تبعیض اعمال شده و مورد اعتراض آحاد مردم در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی قرار گرفته است.

نتیجه آنکه دولت وظیفه دارد بر اساس اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی و سیاسی که به همه آنها ملحق شده است و نیز اصول قانون اساسی درخصوص نظارت و کنترل و درمان همه شهروندان ایرانی، اعم از مسئول یا شهروند عادی، یکسان عمل کرده و از هرچه امکانات حتی امکانات محدود (به علت تحریم‌ها) دارد، برای همه بهره‌برداری کند و چنانچه بر اثر تبعیض ایجادشده بین مردم و مسئولان، یک شهروند به علت کمبود و تبعیض رخ‌داده درمان نشده و این درمان‌نشدن منجر به مرگ او و همچنین مبتلاشدن افراد مرتبط با وی شود، همه دولتمردان شرعا و قانونا در این خصوص مسئولیت تضامنی دارند.

• مسئولان کشور برتری را حق ذاتی خودشان می‌دانند

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، پیش از این به ایرنا گفته بود: نگاه تبعیض‌آمیز برای مسئولان کشور و عزیزتردانستن جان آنها زیاد دیده می‌شود؛ نه از زاویه‌ای که تبعیض قائل باشند، نه، آنها اصلا فکر نمی‌کنند که این تبعیض است. آنها این‌طور فکر می‌کنند که این تفاوت‌ها جزء حقوق آنهاست و همین خطرناک است. مسئولان کشور برتری را حق ذاتی خودشان می‌دانند و حاصل این وضعیت، بی‌اعتمادی مضاعف به آنهاست. اهمیت این قضیه اینجاست. مسئولان کشور منتظر توصیه‌ها و پیشنهادهای من و شما نیستند. درحالی‌که این حجم از مطالب در این مملکت و در رسانه‌ها نوشته می‌شود، آنها اساسا کاری به این چیزها ندارند.

• تبعیض‌ های رخ‌ داده برای مقابله با کرونا نقض قانون اساسی است

مریم‌سادات موسوی، کارشناس حقوقی گفت: با مدنظر قراردادن تشکیل ستاد مبارزه با ویروس کرونا و تأکیدهای مسئولان اجرائی و قضائی، همچنان ما شاهد اعمال تبعیض‌آمیز بین مسئولان و شهروندان از حیث دادن امتیازاتی مانند گرفتن تست از آنها هستیم؛ درحالی‌که از شهروندان حتی با وجود نشانه‌هایی از ویروس، تست گرفته نمی‌شود. همچنین تعطیلی مجلس شورای اسلامی به همراه اعطای پک لوازم بهداشتی مانند ماسک، دستکش و ژل ضدعفونی‌کننده، آن‌هم درحالی‌که این اقلام برای مردم نایاب یا دست‌کم کمیاب و با قیمتی گزاف و ناعادلانه است، نمونه دیگری از این شکاف و تبعیض محسوب می‌شود.

این حقوق‌دان خاطرنشان کرد: این کنش‌های انجام‌شده برخلاف بند نهم اصل سوم قانون اساسی است: «دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد». همچنین بند ششم از اصل سوم قانون اساسی، یکی دیگر از وظایف دولت را محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی مقرر کرده است؛ بنابراین بر مبنای آنچه گفته شد، ملت ایران باهم برابر و یکسان بوده و هیچ‌کس را بر دیگری امتیازی نیست و تمام مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده و هیچ‌کس حق ندارد مانع حمایت قانون از حقوق آحاد ملت شود یا خود را برتر از دیگران بداند.

وی افزود: ولی این روزها تعطیلی مجلس درحالی‌که ادارات، شهرداری‌ها و دیگر ارگان‌های دولتی و خصوصی برقرار هستند، با اصل تساوی قانون اساسی مغایر است که گویا نشان از این حقیقت تلخ داد که شهروندان مثل همیشه باید خود اقدام کنند و نهایت ایمنی و نگهداری را از خود داشته و نکات بهداشت فردی را رعایت کنند تا علاوه بر هزینه‌های سنگین اقلام بهداشتی و درمانی، گرفتار هزینه‌های احتمالی انتقال بیماری به دیگران و مسئولیت‌های ناشی از آن نشوند.

آنچه مسلم است، این است که در شرایط سخت این روزها، وجود چنین تبعیض‌هایی اعتماد عمومی را با چالش مواجهه کرده است و ادامه چنین روندی می‌تواند به صدمات جبران‌ناپذیری منجر شود. از این ‌رو، اتخاذ تصمیم‌های منطقی و حمایت از همه مردم جامعه، چه غنی چه فقیر و چه مسئول، چه فرد معمولی، باید جدی گرفته شده و با چنین تبعیض‌هایی برخورد شود.