رئیس اتحادیه طلا، جواهر و ساعت شهرستان کرج گفت: متاسفانه با توجه به سهولتی که در راستای اخذ مجوز پروانه کسب برای صنوف اتفاق افتاده است، هر فردی بدون داشتن تخصص و مهارت میتواند در سامانه ملی مجوزها ثبت نام کند و پروانه کسب اخذ نماید که این موضوع در این صنف حساس، تبدیل به معظل بسیار بزرگی شده است. به طور مثال فرد فاقد تخصص و مهارت لازم در کوتاه مدت اقدام به اخذ پروانه کسب می کند و در همین مدت کوتاه انواع تخلفات از قبیل فروش سکه تقلبی، طلای اب شده تقلبی، گرانفروشی و کم فروشی را در صنف طلا و جواهر مرتکب میشود که بنده و همکارانم تا جایی که در توانمان بوده با این تخلفات برخورد کرده و جلوی ان را گرفته ایم.
به گزارش کرج رسا، حبیب اله ابوالحسنی رئیس اتحادیه طلا، جواهر و ساعت کرج با نام بردن رسته های زیر مجموعه ی اتحادیه شامل خرده فروشی طلا و جواهر، تعمیرات، سازندگی طلا و ساعت و نقره گفت: در ابتدای قبول مسئولیت بنده در اتحادیه طلا و جواهر شهرستان کرج از سال ۱۴۰۱، پانصد و پنجاه واحد صنفی دارای پروانه کسب داشتیم که از این تعداد صد و بیست واحد مرتبط به صنف ساعت فروشان بود که به دلیل ورشکستگی و داشتن بدهی، با اتحادیه طلا و جواهر ادغام شده است و ما بقی متعلق به طلا و جواهر فروشان میباشد.
وی گفت: تعداد کل اعضای صنفی اتحادیه طلا، جواهر و ساعت فروشان شهرستان کرج هزار و سی واحد صنفی میباشد و از ابتدای سال تا کنون تعداد ۱۲۲ پروانه کسب توسط اتحادیه صادر شده است.
رئیس اتحادیه طلا، جواهر و ساعت شهرستان کرج اظهار داشت: با توجه به این که می توان گفت هر کشوری اقتصادش به ارز و طلا شدیدا وابسته است، لذا میتوان گفت این مسئله باعث میشود حساسیت این صنف فی الواقع از لحاظ اقتصادی در یک سطح بالایی قرار گیرد.
وی در ادامه به سامانه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: متاسفانه با توجه به سهولتی که در راستای اخذ مجوز پروانه کسب برای صنوف اتفاق افتاده است ، هر فردی بدون داشتن تخصص و مهارت میتواند در سامانه ثبت نام کند و پروانه کسب اخذ نماید که این موضوع در این صنف حساس ، تبدیل به معظل بسیار بزرگی شده است. به طور مثال فرد فاقد تخصص و مهارت لازم، جهت فعالیت در این صنف ، در کوتاه مدت اقدام به اخذ پروانه کسب میکند و در همین مدت کوتاه انواع تخلفات از قبیل فروش سکه تقلبی ،طلای اب شده تقلبی ،گرانفروشی و کم فروشی را در صنف طلا و جواهر مرتکب میشود که بنده و همکارانم تا جایی که در توانمان بوده با این تخلفات برخورد کرده و جلوی ان را گرفته ایم.
حبیب اله ابوالحسنی گفت: به تازگی در سامانه پلیس من ،سامانه پایش تصویری اماکن، درگاهی به نام سپتام جهت دریافت پروانه کسب راه اندازی شده که با توجه به هزینه بالای ان ،برای اعضای صنفی مشکل ساز شده است و شارژ شش ماهه ان حدود بیست و یک میلیون تومان است، حال با توجه به متراژ واحد صنفی و تعداد دوربین ها و هزینه شارژ شش ماهه سپتام ، مبلغی حدود صد تا دویست میلیون تومان هزینه برای واحد صنفی طلا فروشی در بر دارد.
وی تصریح کرد: مسائل امنیتی در صنف طلا فروشی حرف اول را میزد و در اولویت است. از ابتدای راه اندازی واحد صنفی طلا فروشی متصدی ذیربط موظف است محل کسب خود را به طور کامل ، ( دیوارها ،سقف و کف ) واحد را بتن ارمه با میل گرد چهارده اج دار زیر نظر اتحادیه طراحی کند. دوربین مدار بسته ، دزد گیر، شیشه ضد گلوله و مه پاش از دیگر اقدامات امنیتی میباشد که با توجه به مصوبات ، واحد صنفی طلا و جواهر فروشی مکلف به انجام ان میباشد.
رئیس اتحادیه طلا ، جواهر و ساعت در پایان سخنان خود به واحد بازرسی اتحادیه اشاره کرد و اظهار داشت: نماینده اتحادیه به همراه بازرسی سازمان صمت و کالای قاچاق و ارز به صورت مداوم بازرسی خود را از واحد های صنفی طلای فروشی انجام میدهند و لازم به ذکر است همین گشت مشترک بین ما و سازمان صمت ، در کشور مقام برتر را کسب کرده است که باعث افتخار استان البرز است.
اتحادیه طلا فروشان به همراه واحد بازرسی اتاق اصناف مرکز استان نیز گشت های بازرسی و نظارت منظم و مدامی دارند که در ان فاکتورها، گران فروشی و کمفروشی و سایر تخخلفات احتمالی مورد برسی قرار میگیرد.
وی در ادامه گفت: در اتحادیه کمیسیون برسی شکایات، متشکل از سه کارشناس داریم که شکایات شهروندان عزیز را مورد برسی قرار میدهند. در این جا لازم میبینم از همکارانم بابت تکریم ارباب رجوع تشکر کنم و این که این موضوع در اتحادیه طلا فروشان تبدیل به یک فرهنگ شده است خدا را شاکریم.
روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان البرز
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.