شامگاه دوشنبه کودتایی نظامی در میانمار (برمه) منجر به دستگیری مقامات حاکم بر این کشور شد و فرمانده ارتش حکومت را در دست گرفت.
به گزارش کرج رسا به نقل از رویترز، بازداشت خانم “آنگ سانسوچی”، رهبر حزب حاکم میانمار و شماری دیگر از مقامات این حزب پس از آن روی داد که ارتش این کشور بر درخواست خود جهت انجام تحقیقات در مورد بروز تقلب در انتخابات سال گذشته پافشاری میکرد. پس از این کودتا، قدرت برای مدت یک سال به “مین آنگ هلینگ” فرمانده کل ارتش میانمار منتقل شد. خبر این کودتا از تلویزیون “میاودی” که به ارتش میانمار وابسته است پخش شد و این در حالیست که حتی ناظران عالی نیز اطلاعاتی از ارتش این کشور در دست ندارند.
نقش نظامی در سیاست
ارتش پس از کودتای ۱۹۶۲ نزدیک به ۵۰ سال به طور مستقیم حکومت را به دست گرفت و مدتها بود که خود را حافظ وحدت ملی میدانست. ارتش به عنوان معمار قانون اساسی سال ۲۰۰۸، میانمار نقش دائمی خود را در سیستم سیاسی به ثبت رساند. نظامیان این کشور ۲۵ درصد سهمیه غیر انتخاباتی از کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد و فرمانده کل، وزرای دفاع، کشور و امور مرزی را منصوب میکند؛ به همین دلیل نقشی اساسی و اصلی در سیاست دارد و همین امر باعث ایجاد یک توافق ناخوشایند برای تقسیم قدرت در این کشور است. بسیاری از اعضای حزب، از جمله سانسوچی، برای سالها به دلیل مخالفت با حکومت سابق تحت تعقیب قرار گرفتند.
بلند و آهسته و پایدار
مین آنگ هلینگ که ۶۴ ساله است در رشته حقوق تحصیل کرده و فعالیت سیاسی قابل توجهی در زمان تحصیل در دانشگاه یانگون، در سالهای ۱۹۷۲-۱۹۷۴، نداشت. یکی از همکلاسیهای وی در سال ۲۰۱۶ به رویترز گفت: “او آدم کمی حرفی بود و به طور معمول ویژگی شاخصی نداشت.”
در همان سالها در حالی که دانشجویان دیگر به تظاهرات میپیوستند، آنگ هلینگ درخواستی سالانه برای عضویت در دانشگاه عالی نظام، آکادمی خدمات دفاعی (DSA)، ارسال میکرد و در سومین تلاش خود در سال ۱۹۷۴ موفق شد.
یکی از همکلاسیهای وی گفت: “او مرتبا و به آهستگی ارتقا مییافت.”؛ با شروع گذار به دموکراسی، آنگ هلینگ در سال ۲۰۱۱ اداره ارتش را بر عهده گرفت.
دیپلماتهای یانگون مدعی هستند که با آغاز اولین دوره سوچی در سال ۲۰۱۶، مین آنگ هلینگ خود را از یک سرباز کم حرف به یک سیاستمدار و شخصیت عمومی تبدیل کرده است.
استفاده وی از فیس بوک برای تبلیغ فعالیتها و جلسات با اشخاص بلندمرتبه و بازدید از اماکن مذهبی قابل توجه بود. حساب کاربری رسمی وی صدها هزار دنبالکننده را تا پیش از حمله ارتش به اقلیت مسلمان روهینگیا در سال ۲۰۱۷، جذب کرد.
دیپلماتها و ناظران به رویترز گفتند که مین آنگ هلینگ در حال بررسی سایر انتقالهای سیاسی بوده و نیاز به جلوگیری از هرج و مرج مشاهده شده در لیبی و سایر کشورهای خاورمیانه پس از تغییر رژیم در سال ۲۰۱۱ را ضروری میدانسته است.
فرمانده کل ارتش هیچگاه تمایلی به از دست دادن ۲۵٪ کرسیهای پارلمانی در دست ارتش و همچنین اجازه تغییر در قانون اساسی برای به ریاست رسیدن سانگ سوچی، نشان نداده است.
شکایتهای اخیر ارتش از بینظمی در لیست رأیدهندگان برای انتخابات عمومی ۸ نوامبر، که بر اساس انتظارها به پیروزی گسترده دیگری برای حزب سوچی انجامید، با اظهارنظرهایی پنهانی در مورد لغو مشروعیت حزب حاکم همراه بود.
مین آنگ هلینگ در فوریه ۲۰۱۶ ریاست خود بر ارتش را برای ۵ سال دیگر تمدید کرد، اقدامی که تعجب ناظران را به همراه داشت زیرا انتظار داشتند او در آن سال در جریان تغییر ارتش کنارگیری کند.
تحریمها
اقدام نظامی سال ۲۰۱۷ در میانمار بیش از ۷۳۰ هزار مسلمان روهینگیایی را به همسایگی بنگلادش سوق داد. بازرسان سازمان ملل گفتهاند که عملیات نظامی میانمار شامل قتل عام، تجاوزهای دسته جمعی و آتش سوزی گسترده بوده و با “قصد نسل کشی” انجام شده است. در مقابل، ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ مین آنگ هلینگ و سه رهبر نظامی دیگر را تحریم کرد و چندین پرونده قضایی در دادگاههای مختلف بینالمللی از جمله دیوان بینالمللی دادگستری به جریان انداخت.
همچنین در سال ۲۰۱۹، بازرسان سازمان ملل متحد از دولتهای جهان خواستند تا تحریمهای مالی هدفمندی را علیه شرکتهای مرتبط با ارتش میانمار اعمال کنند.
یاهو نیوز در گزارشی از محکومیت این کودتا توسط دولتهای جهان خبر داد. “جن ساکی” سخنگوی کاخ سفید گفت: “اگر این اقدامات برعکس نشود، در برابر مسئولین کودتا اقدام خواهد کرد.” وی افزود: “آمریکا با هرگونه تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات نوامبر مخالف است.”
استرالیا، هند، کانادا، سنگاپور و سازمان ملل نیز ارتش این کشور را به پذیرفتن نتایج دموکراتیک انتخابات دعوت کردند.
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.