به گزارش کرج  به نقل از روزنامه همشهری، با ایرادات تازه شورای نگهبان به طرح مجلس برای واردات مشروط و بدون انتقال ارز خودروهای خارجی، این طرح برای چندمین بار به کمیسیون صنایع مجلس عودت داده شد.

ساماندهی صنعت و بازار خودرو طرحی ۱۰ ماده‌ای است که تدوین و تصویب آن در مجلس گذشته آغاز شد اما به‌دلیل اشکالات شورای نگهبان به طرح مذکور، تصویب نهایی طرح مذکور به عمر مجلس دهم نرسید.

با آغاز به‌کار مجلس یازدهم رفع اشکالات شورای نگهبان به طرح مذکور، باردیگر در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و با حذف ماده۵ و اصلاحات انجام شده در ماده ۴، طرح مذکور پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس برای تأیید نهایی شورای نگهبان ارسال شد.

به هنگام تصویب این طرح در صحن علنی مجلس برخی نمایندگان از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح مذکور خبر دادند علاوه برآن همشهری در گزارش‌های خود به نقل از کارشناسان، فعالان صنفی و خودروسازان، طرح مذکور را دارای اشکالات و ابهاماتی قلمداد کرد که احتمال تصویب آن در شورای نگهبان را دور از انتظار جلوه‌گر می‌کرد. ابهام‌هایی نظیر واردات خودرو بدون انتقال ارز، مشروط شدن واردات به صادرات خودرو و قطعات توسط همه افراد حقیقی و حقوقی، موکول شدن تعیین جزئیات اجرای طرح در وزارت صنعت و مداخله دادن شورای رقابت در عرصه واردات خودرو موجب شد کارشناسان و فعالان صنفی نسبت به رانت و فساد ناشی از اجرای ناقص این طرح هشدار دهند. در شرایطی که برخی خبرهای غیررسمی از نظر موافق پژوهشکده شورای نگهبان به این طرح حکایت داشت، دیروز سخنگوی این شورا از بازگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجلس برای رفع اشکالات و ابهامات مذکور خبر داد، اشکالاتی که همزمان مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان قرار گرفته است. یک عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با همشهری، برطرف کردن اشکالات و تصویب مجدد این طرح در کمیسیون و صحن علنی مجلس را نیازمند فرایند زمانی حداقل ۲تا۳ماهه قلمداد می‌کند.

بازگشت ساماندهی صنعت خودرو به مجلس

دیروز سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ابهامات مصوبه ساماندهی صنعت خودرو گفت: هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرده  بنابراین این مصوبه به مجلس بازمی‌گردد. هادی طحان نظیف افزود: طرح ساماندهی صنعت خودرو که چندبار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، دیروز در شورای نگهبان بررسی شد. آخرین ایراد باقیمانده از این طرح راجع به ماده ۴ درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی بود که البته مجلس متن را به‌صورت کامل تغییر داده بود. او تأکید کرد: با بررسی این طرح در شورای نگهبان، اعضای شورا نسبت به مصوبه مذکور ابهاماتی داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد زیرا شقوق مختلفی را در بر می‌گرفت و از مجلس خواسته شد موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود.

طحان نظیف گفت: همچنین در یکی از تبصره‌های این ماده تصویب سایر مقررات به وزارت صنعت واگذار شده بود که این موارد اگر دقیق‌تر مشخص شود، امکان اظهارنظر بهتر نسبت به آن فراهم می‌شود. هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است نیز در نامه‌ای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده که ما براساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم؛ این هیأت ماده۴ را مغایر سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته و حتی ماده۱۰ این مصوبه که قبلا در شورا تصویب شده را مغایر این سیاست‌ها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام می‌شود. او با بیان اینکه شورای نگهبان نسبت به مصوبه مذکور همان یکی دو مورد ابهامی را داشت که اعلام کرده‌ایم اما هیأت عالی نظارت مغایرت‌های بیشتری را به ما اعلام کرده است، گفت: لذا مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرت‌هایی که هیأت عالی نظارت مجمع به این مصوبه وارد کرده در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجددا شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد.

برگشت چندباره  طرح واردات خودرو به کمیسیون صنایع

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری در مورد سرنوشت این طرح بعد از ابهامات تازه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو، در دوره دهم مجلس با ۱۰ماده تصویب و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شده بود اما این شورا در بررسی طرح مذکور و تصویب ۹ ماده آن، ایراداتی را به ماده ۴ این طرح وارد کرد و طرح مذکور را برای رفع اشکالات به مجلس عودت داد. روح‌الله ایزدخواه گفت: ایرادات قبلی شورای نگهبان به ماده ۴ این مصوبه بود که با اصلاحات انجام شده در کمیسیون صنایع و معادن و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مجددا برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. او با بیان اینکه ماده ۱۰ این طرح قبلا در شورای نگهبان تصویب و به تأیید نهایی رسیده بود، افزود: ازآنجا که مجلس بعد از تصویب نهایی طرح مذکور را به‌صورت کامل برای تصویب نهایی به شورای نگهبان فرستاده است، ممکن است این شورا در بررسی مجدد اشکالاتی را به ماده ۱۰ این طرح وارد کرده یا اشکالات مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه را تصریح کرده است.

ایزدخواه با بیان این که به‌گفته سخنگوی شورای نگهبان بنابر گزارش هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شده است، در مورد انتقادات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس به هنگام بررسی طرح مذکور در صحن علنی مجلس گفت: برخی انتقادات و ایرادات مطرح در مورد طرح مذکور به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس مرتبط با ماده ۴ این طرح بوده و در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس نیز، اظهارات مخالف مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس نیز ناظر به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۴ این طرح بود و مخالفتی در مورد ماده ۱۰ طرح مذکور توسط مجمع اعلام نشد.

ایزدخواه در مورد روند بررسی چند باره و تصویب این طرح در مجلس و شورای نگهبان، افزود: با توجه به تعطیلی هفته آینده مجلس، احتمالا طرح مذکور هفته بعد از آن برای رفع اشکالات شورای نگهبان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع خواهد شد و پس از بررسی و رفع این اشکالات در این کمیسیون، در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. او از طی فرایند زمانی ۲ تا۳ ماهه برای بررسی مجدد این طرح در کمیسیون صنایع و صحن علنی مجلس خبر داد و افزود: با رفع اشکالات در کمیسیون صنایع، باید این طرح در نوبت دستور کار و بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد و درصورت تصویب نهایی در صحن علنی مجددا برای تامین نظر و تصویب نهایی شورای نگهبان ارسال خواهد شد.