سرهنگ رسول جلیلیان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران سایبری برای انجام فعالیت های مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.
وی اضافه کرد: برخی افراد به دلیل ناآگاهی از تبعات سوء کلاهبرداری از کارت بانکی، شماره حساب خود را به افراد دیگر اجاره می دهند که سبب مشکلات عدیده ای شده است.
وی خاطرنشان کرد: طی سال جاری چندین پرونده با عنوان اجاره کارت های بانکی به پلیس فتا البرز ارجاع شده که برخی از آنها استفاده از سایت های شرط بندی بوده است.
جلیلیان خاطرنشان کرد: صاحبان حساب های بانکی به هیچ عنوان درگاه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که اگر از درگاه بانکی آن ها هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.
وی بیان کرد: برخی مواقع سودجویان برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت مبلغی ناچیز تقاضای دراختیار گرفتن کارت و شماره حساب بانکی آن ها را می کنند.
«طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات دارندگان این گونه حساب ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت های بانکی به افراد غیر، به عنوان فرار مالیاتی مجرم محسوب می شوند.»
جلیلیان گفت: افرادی که حساب های خود را در اختیار دیگران قرار دهند، در صورت وقوع جرم به عنوان مالک حساب باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند و ضرر و زیان شاکیان را نیز پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.
