به گزارش ایرنا، «حسین فاضلی هریکندی» عصر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه افزود: در خصوص مدیران متخلف پرونده های متعددی در استان رسیدگی، حکم صادر یا قطعی و یا در حال اجرا است و یا پرونده هایی در حال رسیدگی هستند، در همین رابطه در ارتباط با شهرداری های استان، اعضای شورای شهر حکم هایی صادر که برخی اجرا و برخی دیگر نیز در حال اجرا هستند.
وی افزود: در پرونده موسوم به فلاحتی نظرآباد ۲۵ نفر تحت تعقیب قرار گرفته که اکثریت آنها از مدیران از جمله شهرداران سابق، روسای آموزش و پرورش، ثبت اسناد و املاک و کارکنان این ادارات بودند که در کمتر از یک سال رسیدگی و حکم در این رابطه در حال اجرا است و در همین رابطه بیش از ۴۰ هکتار از اراضی این شهرستان به بیت المال برگشت داده شد.
وی ادامه داد: پرونده هایی در خصوص شورای شهر کرج تشکیل و پرونده باند ارتشا مربوط به یکی از مدیران سابق برق استان در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است،همچنین یکی از مدیران حقوق سابق شهرداری کرج پرونده در حال اجرا است.
فاضلی هریکندی گفت: برخورد با مدیرانی که مرتکب جرم می شوند برای ما از اولویت و سیاست های دادگستری است و بر همین اساس پرونده هایی نیز امروز در حال انجام تحقیقات مقدماتی بوده و سعی مان بر این است که از این به بعد بدون ذکر مشخصات دقیق این موارد اطلاع رسانی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات برای مقابله با گرانفروشی گفت: از مشکلات اقتصادی آگاه هستیم و از حیث حقوق عامه تا جایی که ممکن است با کمک دستگاه های اجرایی در بحث گرانفروشی و عدم عرضه و هر جایی که نیاز به حمایت دستگاه قضایی بوده ما وارد شدیم.
رییس کل دادگستری البرز در ادامه به موضوع تخلیه پنج ساختمان ناایمن در منطقه حسن آباد کرج اظهار داشت: دستگاه قضایی در خصوص ایمنی ساختمان ها از باب نظارتی وارد می شود و مسوولیتی در خصوص این ساختمان ها نداریم چرا که دستگاه های مسوول مانند شهرداری ها وظیفه ایمنی سازی را طبق قانون دارند، بر همین اساس در خصوص حسن آباد از دستگاه قضایی با توجه به خطر بیم جانی خواسته شد که برای تخلیه ساختمان ها کمک کند.
فاضلی هریکندی ادامه داد: از سوی دیگر بعد از حادثه متروپل مکاتبه ای با استاندار البرز داشته ایم که این موارد پیگیری شوند و ساختمان ناایمن را معرفی کنند و در خصوص حسن آباد نیز هر گاه دستگاه های مرتبط اعلام کردند که ساکنان می توانند به خانه های خود برگردند هیچ مانعی برای برگشت آنها وجود ندارد.
رییس کل دادگستری البرز در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای سند تحول قضایی در استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بالغ بر ۶۴۷ هزار و ۶۹۴ فقره پرونده به واحدهای قضایی و ۱۶۳ هزار و ۶۵۱ فقره پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف ما وارد شده که مجموع ورودی پرونده ما با احتساب مراجع قضایی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف ۸۱۱ هزار و ۳۴۵ فقره پرونده بوده است.
فاضلی هریکندی افزود: این در حالی است که اگر هر پرونده را برای ۲ نفر بدانیم، ۶۶۹ هزار و ۳۰۶ نفر از جمعیت استان در سال گذشته به عنوان طرفین پرونده در دستگاه قضایی بوده اند بدین معنی که اگر جمعیت استان را حدود سه میلیون نفر در نظر بگیریم حدود ۲۲ درصد از جمعیت البرز پرونده در دستگاه قضایی تشکیل داده اند.
وی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۵۷۰ هزار نفر به عنوان طرفین پرونده در سیستم قضایی ما ثبت شده اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ حدود چهار درصد کاهش ورودی پرونده ها را در استان داشته ایم.
فاضلی هریکندی ادامه داد: در بخش میانگین پرونده های مانده در سال ۹۸، ۴۵۲ فقره پرونده در شعب قضایی ما به صورت میانگین مفتوح مانده که با تلاش های صورت گرفته در سال ۹۹ این تعداد به ۳۳۶ فقره رسید، این در حالی است که در سال ۹۸ در خصوص تعداد پرونده های مانده رتبه اول کشور بودیم و در سال ۱۴۰۰ این تعداد به ۳۱۹ فقره پرونده در شعبه رسید و هم اکنون رتبه چهارم در کشور را داریم .
وی با اشاره به اینکه توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی به پرونده ها شده تصریح کرد: بر همین اساس درصد پرونده های سازش یافته در سال ۹۹ در شوراهای حل اختلاف ۱۶ درصد بود که با تلاش های صورت گرفته در سال گذشته این رقم به ۳۵ درصد رسید.
رییس کل دادگستری البرز ادامه داد: با تلاش مجموعه قضایی استان از ۷۶۱ هزار و ۴۶۵ فقره پرونده ای که در سال ۹۹ رسیدگی شده در سال ۱۴۰۰ این تعداد به ۸۰۹ هزار و ۸۱۰ فقره پرونده رسیده است بدین معنی که با وجود افزایش ورودی حدود ۶ درصد افزایش خروجی و رسیدگی به پرونده های قضایی را داشته ایم.
فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود به رسیدگی به پرونده های خاص و مهم اشاره کرد و گفت: در همین رابطه قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص تشکیل شد که جرایمی از جمله سرقت های مسلحانه و خشن، قتل، تجاوزهای جنسی، مزاحمت های نوامیس و بانوان، اخلال در آسایش عمومی و پرونده های کثیر الشاکی در این قرارگاه به صورت متمرکز از زمانی که در دادسرا طرح تا زمان اجرا این پرونده های مهم پیگیری می شود.
وی ادامه داد: بر همین اساس پرونده هایی که در این قرارگاه پیگیری شده شامل سرقت مسلحانه در اتوبان و سرقت مسلحانه در طلا فروشی که در مرداد ماه سال گذشته داشته ایم که کمتر از ۱۰۰ روز از بازداشت متهمان حکم اعدام برای دو نفر از کسانی که سرقت مسلحانه داشته اند صادر شده و یک نفر نیز حبس بلند مدت که در مرحله اجرای حکم می باشد.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه پرونده های کثیر الشاکی نیز در این قرارگاه پیگیری می شود گفت: از جمله سه پرونده کثیر الشاکی در دو ماه آخر سال در استان رسیدگی شد که حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر جمعا در این سه پرونده با ۱۰۰ متهم بودند.
وی در ادامه به وضعیت سرقت در استان اشاره کرد و اظهار داشت: جرم نخست در کشور و به تبع آن در البرز سرقت بوده که ناامنی اجتماعی را برای مردم ایجاد کرده و به همین منظور قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص و قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت در استان با دو هدف پیشگیری و مقابله با کلیه سرقت ها تشکیل شدند.
رییس شورای قضایی البرز ادامه داد: وضعیت استان در خصوص سرقت در کشور غیر مطلوب نیست، طبق آمار، میانگین وارد ماهیانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال ۹۸ در استان ۸۷ پرونده بوده که در آن زمان میانگین کشوری ۷۵ فقره بوده است در سال ۹۹ با اقداماتی که در حوزه پیشگیری و مقابله با سرقت صورت گرفته این رقم به ۷۸ پرونده رسید .
فاضلی هریکندی تصریح کرد: این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ در البرز این رقم به ۷۰ پرونده در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت رسید که متوسط کشوری ۷۸ پرونده بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق عامه اشاره کرد و گفت: در سه سال گذشته با یک برنامه ریزی منسجم وارد این بخش شدیم که تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز یکی از این حوزه ها بوده است، بر همین اساس با توجه به مشکلات در حوزه تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری، حریم رودخانه، چاه ها و محیط زیست داشتیم این قرارگاه تاسیس و اقدامات خوبی در این حوزه ها انجام شد.
فاضلی هریکندی ادامه داد: در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات که مشکل جدی استان البرز بود اقدامات زیادی صورت گرفت چرا که همانگونه که پیش از این عنوان کردم اگر اقدامات در این حوزه انجام نشود به جای استان البرز شاهد شهرستانی به نام البرز خواهیم بودو تمام اراضی زراعی و باغات تبدیل به ویلا خواهد شد، بر همین اساس در سال ۹۴ تا ۹۸ از سه هزار و ۱۹۷ هکتار از تغییر کاربری اراضی در استان جلوگیری به عمل آمد و از سوی دیگر با ایجاد قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری در سال ۹۹ این میزان به سه هزار و ۸۷۳ هکتار رسید.
وی گفت: همچنین با استفاده از سامانه کشت یار در سال ۱۴۰۰ میزان جلوگیری و آزاد سازی اراضی زراعی و باغات استان به ۹ هزار و ۴۳۵ هکتار رسید بدین معنی که ۱۴۴ درصد بیشتر از سال ۹۹ در این بخش رشد داشته ایم، این در حالی است که در سال گذشته ۱۰ درصد از اراضی کشاورزی ما در معرض تغییر کاربری بودند که زنگ هشداری است.
رییس کل دادگستری البرز در ادامه به آزاد سازی بستر رودخانه ها اشاره و تاکید کرد: در سال ۹۹ حدود ۱۳ هکتار و در ۱۴۰۰، حدود ۱۶ هکتار از بستر رودخانه های استان به جز رودخانه کرج آزاد سازی صورت گرفت که در ارتباط با رودخانه کرج مطابق گزارش ارایه شده به ریاست قوه قضاییه و دستور ایشان مبنی بر آزاد سازی بستر رودخانه ها و با توجه به اینکه دستگاه های حاکمیتی نیز در این محدوده دارای تصرفاتی بودند با آزاد سازی از سوی این دستگاه ها و در راس آنها خود قوه قضاییه اقداماتی شروع و از ۱۸ دستگاه حاکمیتی و عمومی که دارای ۲۳ ساختمان بودند ۱۶ دستگاه و ۲۱ ساختمان به صورت کامل رفع تصرف و ۲ دستگاه و ۲ ساختمان دیگر نیز هم اکنون در حال اجرا است.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه در مرحله دوم آزاد سازی بستر رودخانه در خصوص افراد حقیقی شروع شده است افزود: در مجموع حدود پنج کیلومتر از طول رودخانه کرج و با احتساب ۲ طرف رودخانه ۱۰ کیلومتر از طول این رودخانه که معادل ۹ هکتار از عرصه بستر تصرف شده بوده تا کنون آزاد سازی صورت گرفته است.
وی در خصوص چاه های غیر مجاز نیز گفت: در این بخش نیز در سال ۱۴۰۰، ۷۳۱ حلقه چاه غیر مجاز با توجه به نشست زمین و کاهش آب های زیر زمینی اقدام داشته ایم که به نسبت سال ۹۹، ۵۴ درصد افزایش پلمب و یا بستن چاه های غیر مجاز در استان داشته ایم.
رییس شورای قضایی البرز به آزاد سازی اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: همچنین در این حوزه در سال ۱۳۹۹، ۳۶ هکتار و در ۱۴۰۰، ۸۰۳ هکتار آزاد سازی اراضی ملی داشته ایم که بالغ بر دو هزار درصد افزایش آزاد سازی اراضی ملی در استان البز بوده است که البته امسال یکی از برنامه های مهم جلوگیری از تغییر کاربری و مقابله با دستگاه هایی است که در این حوزه کوتاهی می کنند.
فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۷۵ فقره درخواست از سوی متقاضیان به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی برای حمایت های قضایی و حقوقی واصل شد با توجه به اینکه حدود ۱۳ شهرک صنعتی دولتی و خصوصی و هفت لکه صنعتی در البرز وجود دارد که به همین منظور اقدامات متعددی انجام شد و تلاش کردیم تا بتوانیم مشکلات تولید کنندگان را برطرف کنیم و بر همین اساس حدود ۱۰ هزار شغل از طریق جلوگیری از توقف فعالیت، تعطیلی واحدهای تولیدی، احیای دوباره مشاغل و احیای مجوزهای توسعه ای تثبیت و ایجاد شد.
وی با اشاره به اینکه حمایت از شرکت های دانش بنیان مورد نظر است افزود: در این حوزه نیز در سال جاری اقداماتی از جمله تشکیل شورای مشورتی در حمایت از شرکت های دانش بنیان، اختصاص شعب ویژه رسیدگی به دعاوی این شرکت ها در دست اقدام است.
رییس کل دادگستری البرز در ادامه به وجود چهار زندان در این استان اشاره کرد و گفت: بیشترین زندانیان ما مربوط به مواد مخدر، سرقت،جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال مالکیت و محکومیت های مالی هستند که اقدامات متعددی در خصوص تعیین تکلیف و رسیدگی به وضعیت قضایی زندانیان، نظارت و حضور قضات در زندان ها صورت گرفته است که در کنار آن جلب رضایت اولیای دم در قصاص نیز در سال گذشته حدود ۲۷ فقره رضایت در این بخش را داشتیم و ۵۱۷ زندانی با فعالیت های ستاد دیه در سال گذشته آزاد شدند.
فاضلی هریکندی همچنین در خصوص انتقال زندان ها عنوان کرد: چهار زندان در البرز داریم که از این تعداد ۲ زندان مربوط به استان تهران هستند که خصوص انتقال برخی از این زندان ها به خصوص رجایی شهر که در داخل بافت شهری قرار گرفته در سفر ریاست قوه قضاییه وقت در دی ماه ۹۸ به این استان داشته اند مطرح و جزء مصوبات بود و در سفر اخیر رییس جمهور نیز این موضوع مطرح شده این در حالی است که اصل انتقال زندانیان در برنامه ششم توسعه تاکید شده اما یک سری شرایطی دارد که بایستی با همکاری مدیران استانی و سازمان زندان ها این اقدام باید صورت بگیرد.
وی ادامه داد: همچنین کارگروهی در استانداری البرز برای پیگیری این مهم تشکیل شد و قوه قضاییه نیز با رعایت شرایط قانونی برای انتقال زندان ها اعلام آمادگی کرده است، با توجه به تراکم بالا در زندان های کشور و به خصوص در زندان های البرز داریم که این تراکم باید رعایت شود.
رییس شورای قضایی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر بازداشت یک نفر تحت عنوان خبرنگار در این استان گفت: خبرنگار بودن و یا نبودن مصونیتی برای جرم و یا عدم جرم نیست اما متولی ساماندهی این موضوع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بر همین اساس ما بنا به اعلام رسمی این اداره کل و استعلام از روزنامه ای که کارت خبرنگاری این فرد صادر شده اقدام کردیم و زمانی که رسانه ای هویت فردی را که کارت خبرنگاری به نامش صادر شده را تائید نمی کند ارتباطی با دستگاه قضایی ندارد.
فاضلی هریکندی ادامه داد: این موضوع مرتبط با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز است و دستگاه قضایی استان و خبرگزاری میزان چیزی از خودشان اعلام نکردند.
وی در ادامه به بررسی پرونده کثیرالشاکی سایت آی دیجی در کرج اشاره و تاکید کرد: در این پرونده زن و شوهری اقدام به تاسیس شرکت با مسوولیت محدود با نام «آیینه دیجیتال آینده اندیش» با سایت «آی دیجی» در کرج می کنند و پس از اجاره ۶ واحد در یکی از مجتمع های بزرگ تجاری کرج، اقدام به اخذ «ای نماد» از وزارت صنعت ، معدن و تجارت می‌کنند.
رییس کل دادگستری البرز افزود: متهمان از اعتماد مردم به «ای نماد» سوء استفاده کرده و در ادامه این افراد اقدام به جذب مشتری در قالب فروش خودرو، موبایل، لپ تاپ و انواع لوازم خانگی و الکترونیک از طریق اینستاگرام و سایت شرکت می‌کنند.
وی ادامه داد: متهمان این پرونده در بازداشت به سر می برند و با توجه به کثیر الشاکی بودن آن در مرحله اخذ شکایت مردم و بررسی اسنادی است که شکات اعلام می کنند و با انجام تحقیقات مقدماتی در اسرع وقت به این موضوع نیز رسیدگی می شود.
