حسین فاضلی هریکندی روز سه شنبه در آیین جشن انفال که همزمان با هفته منابع طبیعی در اداره کل دادگستری استان البرز برگزار شد، افزود: زمانی که صحبت از منابع طبیعی می شود ۲ موضوع حق و تکلیف تداعی می شود که حق از این جهت که منابع طبیعی متعلق به تمام مردم در تمام کشور است و تکلیف از این جهت که حفظ و صیانت آن هم تکلیف تمام مردم است.
وی اظهار داشت: منابع طبیعی اختصاص به گروه، صنف، سازمان و اداره خاصی ندارد اگرچه متولی خاصی به نمایندگی از تمام مردم برای آن تعیین شده ولی صیانت از آن وظیفه همه مردم و ارکان حاکمیت است.
فاضلی هریکندی گفت: اصل اجرای طرح کاداستر مستند به اسناد بالادستی ما است و قوه قضاییه هم در این خصوص در سیاست های کلی بخش قضایی و همچنین در سند تحول قضایی همچون مواردی که مربوط به کنترل ورودی پرونده و کاهش اطاله دادرسی و وظایفی که در بخش قضایی به عنوان پیگیری حقوق عامه را داریم با جدیت ورود می کند.
وی به قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و اجرای طرح جامع حدنگار را از دیگر موضوعات سند تحول قضایی دانست و افزود:علت هم این است که تمام کارها و اسناد بالادستی ما را موظف به اجرای این قوانین می کند که هدفش حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، جلوگیری از زمین خواری و تخریب اراضی ملی، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و همچنین جلوگیری از جعل اسناد و امکان پایش بر خط اراضی ملی از حیث جلوگیری از اقداماتی که همیشه سوءاستفاده کنندگان از این اراضی دارند، می باشد.
فاضلی هریکندی ادامه داد: همچنین تسریع به پاسخگویی به استعلامات از طریق اجرای این طرح باعث کاهش اطاله رسیدگی در پرونده های قضایی به خصوص اسنادی که اداره ثبت صادر می کند، می شود زیرا در این بخش بر روی اسنادی که اداره ثبت صادر می کند تعصب وجود دارد.
وی گفت: سند تحول قضایی همچنین تاثیر زیادی در جلوگیری از بلاتکلیفی و سردرگمی مردم دارد که هم از این جهت که پاسخ استعلام در خصوص مستثنیات به فوریت ارایه می شود و هم از لحاظ اینکه هیچگونه سوء استفاده ای در استعلامات از سوی مردم یا کارکنان دولت انجام شود که با این روش با استعلام از ثبت اسناد مشکل برطرف می شود.
وی به دیدار رییس قوه قضاییه با وزیر جهاد کشاورزی در روز ۱۵ اسفند ماه جاری اشاره کرد و افزود: رییس قوه قضاییه در این دیدار گفت که علیرغم کارهای خوبی که انجام شده باید کارهای بیشتری انجام شود و در همین راستا ۱۰ دستور کار صادر کرد و تکلیف کرد که کارگروه و کمیته مشترکی بین این دو بخش با مسوولیت دادستان کل کشور برای این ۱۰ دستور کار که نشان می دهد کار زیادی پیش رو داریم.
رییس کل دادگستری استان البرز به موضوع برخی از این دستورات اشاره کرد و اظهار داشت: پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی، در اولویت قرار گرفتن پیشگیری نسبت به برخورد پس از ایجاد مستحدثات و تصرفات و بنا، سند دار کردن اراضی زراعی و غیر زراعی از جمله این دستورات است که متاسفانه در این حوزه در استان وکشور وضعیت خوبی نداریم که پیشرفت کاری که در اراضی ملی و زراعی تقریبا کاری انجام نشده است.
وی گفت: این آمادگی در ثبت اسناد وجود دارد که در اجرای طرح کاداستر و شناسنامه کردن اراضی زراعی و غیرزراعی و باغات هر چه سریع تر اقدام کنند که مشکل خاص در این بخش داریم.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه مشکلی که در اراضی زراعی در استان داریم کمتر از اراضی ملی است، تاکید کرد: این انتظار می رود که پیگیری جدی در این خصوص انجام شود.
وی افزود: تعیین حدنصاب و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب، اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم برای کاهش پرونده های قضایی در این بخش، تعیین مصادیق تغییر کاربری و بررسی نحوه اجرای احکام قضایی در خصوص قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز از دیگر عناوین این ۱۰ دستور کاری است.
وی تصریح کرد: در استان این موضوعات پیگیری خواهد شد و این موضوعات به عنوان بخشنامه برای مجموعه قضایی استان و دستگاه های متولی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: این دستور کار به معنای چشم اندازی است که باید به آن برسیم و وضعیت مطلوبی که فاصله زیادی با آن داریم.
وی با بیان اینکه پس از هفت سال از تصویب قانون حدنگار علیرغم کارهای انجام شده هنوز به آن نتیجه ای که باید حاصل شود نرسیده ایم، گفت: اقدامات در حوزه اراضی ملی البرز خیلی خوب صورت گرفته به طوریکه از مساحت کل اراضی استان که ۵۱۷ هزار و ۳۰۰ هکتار است، ۳۵۱ و ۲۰۰ هکتار آن اراضی ملی است که برای ۹۹ درصد از اراضی ملی نقشه های کاداستری تهیه شده است.
وی افزود: همچنین اسناد مالکیت و کاداستری ۹۷ درصد از اراضی ملی که مربوط به استان است صادر شده و ۲ درصد از اراضی ملی هم نقشه های کاداستری تهیه شده و پیش سند هم حاضر شده و تهیه شده و پرونده ثبتی این ۲ درصد در تهران است.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه البرز استانی خاص است با تراکم بالای جمعیت و تداخلات زیاد بین مستثنیات و اراضی ملی که صدور این اسناد نشان از پیگیری جدی این دو بخش دارد، تصریح کرد: تا اوایل سال ۱۳۹۸ سند کاداستری فقط برای ۴۵ هزار هکتار که ۳۵ درصد اراضی ملی بود، صادر شد که با همتم و تلاشی که مجموعه استان با مسوولیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان صورت گرفت به این موفقیت رسیدیم.
وی گفت: پیگیری های متعدد و برگزاری جلسات تخصصی متعدد در این خصوص طی سه سال صورت گرفت که فقط در این مدت ۱۱۷ مکاتبه از سوی معاونت اجتماعی در خصوص طرح کاداستر انجام شده که این حجم بالای مکاتبات و پیگیری در مجموعه قضایی استان صورت گرفته جای تقدیر دارد.
رییس کل دادگستری استان البرز به اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری و مقابله در حوزه تصرفات اراضی ملی در استان اشاره کرد و افزود: از سال ۹۴ تا ۹۸ در مدت پنج سال معادل ۷۱۶ هکتار در مجموع در قالب اجرای احکام و تبصره یک ماده ۵۵ آزادسازی شده و این در حالی است که در ۲ سال اخیر بیش از این مقدار آزادسازی انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات برای جلوگیری از تصرفات و اقدام به موقع راه اندازی پایش بر خط در حوزه اراضی ملی می باشد، اظهارداشت: اگر بعد از تصرف و ایجاد بنا و مستحدثات اقدام کنیم هزینه ای بالا بر دوش مردم است و هم بازگشت به آن حالت اولیه به خصوص در اراضی کشاورزی ممکن نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: هر اقدام مقابله ای به جایش لازم است ولی اثری که پیشگیری و جلوگیری از اصل تصرف و تجاوز دارد بهتر است.
در پایان این آیین از خدمات و پیگیری های مجدانه مدیران کل ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی البرز تجلیل شد.
