علی اصلانی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه امسال سال سختی برای دفاع از حقوق کارگران در شورای عالی کار است، گفت: در مجلس طرح دستمزد توافقی در روستاها در حالی توسط ۳۸ نماینده امضا شده که حداقل دستمزد مصوب هم کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد.
اصلانی گفت: ما مخالفت سرسخت خود را با این موضوع اعلام می‌کنیم زیرا اکنون مشکل کشور ما کمبود کارگر است نه اشتغال. در حال حاضر به دلیل دستمزد پایین نیروهای کار حاضر به اشتغال در کارخانه‌ها نیستند.
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور افزود: اگر فردی تنها چند ساعت در روز با ماشین در تاکسی اینترنتی کار کند درآمد بیشتری از هشت ساعت کار سخت در یک کارخانه به دست می‌آورد. بنابراین دستمزد پایین نسبت به تورم باعث شده تا کارخانه‌ها با کمبود نیرو مواجه باشند. چندی پیش کارخانه‌ای ۳۵ نفر کارگر از ما خواست ولی نتوانستیم از کاریابی‌ها حتی یک نفر نیرو پیدا کنیم.
اصلانی ادامه داد: بنابراین موضوع برعکس است و اینطور نیست که دستمزد بالا عامل کمبود اشتغال باشد. قوانینی از این دست مانند خارج کردن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار نتوانسته هیچ کمکی به اشتغالزایی کند.
به گفته رئیس شورای اسلامی کار البرز بر اساس آمارهای دولت هفت میلیون کارگر زیرزمینی در کشور داریم که نه بر اساس قانون کار دستمزد دریافت می‌کنند و نه بیمه هستند؛ عضو تشکل‌های کارگری هم نیستند، بنابراین در چنین اوضاعی بر چه مبنایی چنین طرحی وارد مجلس می‌شود.
وی افزود: آیا اکنون زیر ساخت‌های دستمزد توافقی در ایران فراهم است؟ مقایسه ما با کشورهایی چون ژاپن یا کره جنوبی اشتباه است زیرا از نظر زیرساخت با ایران تفاوت‌های بسیاری دارند و تورم افسار گسیخته ندارند.
به گفته اصلانی این طرح علاوه بر اینکه دست کارفرما را برای تعیین دستمزد دلخواه و پایینتر از قانون کار را باز می‌گذارد زمینه مهاجرت نیروهای کار از روستا به شهرها و جاهایی که دستمزد بیشتری دارند را فراهم می‌کند.
