ثبت‌نام برای شرکت در طرح پیش‌فروش حداکثر یکساله چهار محصول گروه صنعتی ایران‌خودرو شامل دناپلاس توربو اتوماتیک، راناپلاس، سورن پلاس و پژو ۲۰۷ دستی با سقف شیشه‌ای از امروز (چهارشنبه) آغاز شده و تا شنبه هفته آتی (۲۸ فروردین ماه) ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، ۶۰ میلیون نفر مشمول بسته حمایتی ماه رمضان خواهند شد. بر اساس این طرح، سازمان هدفمندی در مجموع به افراد مشمول، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت خواهد کرد. فهرست این افراد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌شود.

در ماه رمضان امسال، دولت باید چهار واریزی انجام دهد که این واریزی‌ها شامل بسته معیشتی رمضان، یارانه معیشتی بنزین، یارانه نقدی و مرحله دوم سود سهام عدالت است.

مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت البرز از تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت خبر داد.

مدیران ارشد گروه بهمن و شرکت بهمن موتور در کنفرانس خبری مجازی خود، برای اولین بار شرایط فروش رسمی و قیمت مصوب دیگنیتی پرایم را اعلام کردند.

بر اساس تکلیف مقرر در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب دی ماه ۱۳۹۹، “کلیه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلفند اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ در سامانه املاک و اسکان کشور درج نمایند”. بدین منظور سرپرستان خانوار می‌توانند بر اساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) مطابق با جدول زمانبندی ذیل، به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به آدرسhttps://amlak.mrud.ir مراجعه نمایند.

مدیر عامل شرکت سپرده‌ گذاری مرکزی درباره آخرین وضعیت واریز بخش دوم سود سهام عدالت گفت: در بازار سرمایه کسی پول ندارد از جیب خود پرداخت کند، منتظریم مابقی سود از سوی شرکت‌ها پرداخت و تجمیع و ۵۰ درصد دوم نیز واریز شود. شرکت‌ها هر چه در پرداخت تاخیر داشته باشند ما هم در پرداخت سود تاخیر خواهیم داشت.

اسلامی گفت: آمارهای بانک مرکزی درباره افزایش ۶ درصدی قیمت مسکن را قبول ندارم.

۱۵ سال از زمانی که سهام عدالت بین مردم توزیع شد، می‌گذرد و قرار بود در سال گذشته این سهام آزاد شود تا مردم امکان خرید و فروش سهام را داشته باشند اما ۶۰ درصد آن بیشتر آزاد نشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجددا طرح ساماندهی صنعت خودرو را برای اعمال اصلاحات به منظور تامین نظر شورای نگهبان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع دادند.