به گزارش ایسنا، اولین تصویر از لایحه بودجه ۱۴۰۵ که با رویکردی جدید و حذف چهار صفر توسط مسعود پزشکیان ـ رئیس‌جمهوری ـ به مجلس ارایه شد نشان می‌دهد دولت چهاردهم انضباط مالی را در دستور کار خود قرار داده و به همین دلیل بودجه‌ای انقباضی و متفاوت با سال گذشته را به مجلس تقدیم کرده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ منابع و مصارف ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال تعیین و بودجه عمومی دولت ۵۹۵۰ میلیارد ریال پیشنهاد شد.
کاهش محسوس منابع و مصارف نسبت به سال جاری
منابع و مصارف لایحه پیشنهادی سال آینده در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴ رشد ۲۸ درصد را نشان می‌دهد؛ در حالی که سال گذشته این عدد ۷۵ درصد بود و البته لایحه ۱۴۰۴ از این لحاظ نسبت به لایحه ۱۴۰۳ تفاوت ۹۳ درصد داشت.
بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ از نظر منابع و مصارف به بیش از ۱۱۲ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال رسید که این رقم برای قانون بودجه ۱۴۰۳ بالغ بر ۶۴ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بود.
با توجه به حذف چهار صفر، لایحه بودجه امسال از حیث منابع و مصارف نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته و بودجه عمومی دولت رشد ۱۰ درصد را نشان می‌دهد که عدد نسبتا معقولی است
دولت در بودجه ۱۴۰۴ با حذف اثر تورم انتظار داشت درآمد بیشتری نسبت به ۱۴۰۳ داشته باشد و پول بیشتری خرج کند. برای مثال پیش‌بینی کرده بود سال ۱۴۰۴ درآمدش از مالیات و عوارض گمرکی به ترتیب ۳۹ و ۸۵ درصد بیشتر از رقم مصوب ۱۴۰۳ باشد که البته درآمد مالیاتی‌اش در هشت ماهه امسال ۴۵ درصد افزایش یافت اما به اهداف مدنظر بودجه نرسید.
از سوی دیگر برخی اتفاقات غیرمنتظره به ایجاد انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول ملی منجر شد. در سال جاری به دلایلی همچون جنگ ۱۲ روزه، فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تشدید تحریم‌ها و ریسک‌های غیراقتصادی، قیمت کالاها و خدمات به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد؛ تا جایی که تورم سالیانه در آبان امسال ۴۰.۳ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۹.۴ درصد شد.
مسعود پزشکیان ـ رئیس‌جمهوری ـ روز گذشته دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به منظور بررسی نمایندگان تقدیم مجلس کرد. بودجه‌ای که برای اولین بار به شکل جدید بر مبنای حذف چهار صفر تنظیم شده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ منابع و مصارف ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال تعیین شد و بودجه عمومی دولت ۵۹۵۰ میلیارد ریال پیشنهاد شد.
قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۱۲ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال و بودجه عمومی دولت ۵۳ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال بود.
با توجه به حذف چهار صفر، لایحه بودجه امسال از حیث منابع و مصارف نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته و بودجه عمومی دولت رشد ۱۰ درصد را نشان می‌دهد که عدد نسبتا معقولی است.
بودجه‌ای انقباضی برای برون‌رفت از تورم
۲۴ آبان ۱۴۰۴ بود که دولت بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار داد تا بر اساس آن، بودجه مورد نیاز خود را برای سال آینده مشخص کنند. نکته مهم اما تغییر رویکرد دولت به دلیل کسری بودجه کشور، برای سال آینده است.
پس از اینکه بارها درباره کسری بودجه کشور صحبت‌های غیر رسمی مطرح شده بود، روز ۱۶ آذر ۱۴۰۴ مسعود پزشکیان – رئیس جمهور – در دیدار با دانشجویان به طور رسمی از کسری بودجه دولت و دلایل پیش آمدن تورم ۵۰ درصدی صحبت کرد. اظهارنظرهای انتقادی که رئیس جمهور در آنها به طور مستقیم دولت، بانک‌ها و مجلس را اصلی‌ترین دلایل تورم معرفی کرد.
پزشکیان گفت: «بودجه‌ای که تاکنون نوشته‌ایم فقط دو درصد رشد دارد؛ در حالی که تورم ما ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد است ولی ما فقط دو درصد رشد داده‌ایم و تا جایی که ممکن بوده خودمان را جمع‌وجور کردیم؛ از خودمان شروع و تلاش کردیم هزینه‌ها را تا حد امکان کاهش دهیم.»
رویکرد قاطبه نمایندگان نیز آنطور که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفته است کاهش بار فشار زندگی بر مردم به‌ویژه کارکنان است. به گفته غلامرضا تاجگردون نیازهای مردم و مملکت هم زیاد است بنابراین باید بنشینیم و «اهم فی الاهم» کنیم.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان
در سال آینده طبق الزام دولت حقوق تمامی کارکنان ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت که به این ترتیب، پایه حقوق کف به ازای هر فرد ۱۵ هزار و ۶۰۰ ریال (معادل ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فعلی) خواهد بود. با توجه به تورم ۴۰ درصد افزایش ۲۰ درصدی حقوق جای بحث دارد اما از این حیث که در اغلب سالهای اخیر میزان افزایش دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم بوده و با توجه به رویکرد فعلی دولت مبنی بر کنترل مخارج و مصارف، نصف بودن رشد حقوق در مقایسه با افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌تواند توجیه‌پذیر باشد. دولت همچنین پیشنهاد داده حقوق تا ۴۰ میلیون تومان در سال آینده معاف از مالیات باشد.
سه برنامه دولت برای کنترل تورم و رونق اقتصادی
علی مدنی‌زاده ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ نیز در روزهای اخیر با بیان اینکه دولت پس از رخدادها و نوسانات اخیر اقتصادی، برنامه‌ای مشخص برای مدیریت شرایط تدوین کرده است، گفت: طرح ۱۷ بندی مشترک میان دستگاه‌های اقتصادی با هدف کنترل ارز و تورم، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت و اشتغال مردم در حال اجراست و دولت اقتصاد کشور را به حال خود رها نکرده است.
او بیان کرد: مردم مطمئن باشند که دولت اقتصاد را رها نکرده و شبانه روز به مسائل و مشکلات مردم، مشکلات تولید، حل مشکلات تورم و معیشت مردم می‌پردازد، البته مسئله پرچالشی است و حل این مسایل به سادگی رخ نخواهد داد.
مدنی‌زاده، محورهای اصلی برنامه دولت برای شرایط موجود را در سه بخش «کنترل ارز و تورم»، «تولید و سرمایه‌گذاری» و «معیشت و اشتغال» تشریح کرد و افزود: «در حوزه کنترل ارز و تورم، هم سیاست‌های کوتاه‌مدت و هم میان‌مدت و بلندمدت دنبال می‌شود که از جمله آنها کنترل کسری بودجه و ناترازی‌های بانکی است.»
وزیر اقتصاد ادامه داد: در کوتاه‌مدت نیز بانک مرکزی برنامه‌هایی برای بازارسازی، اصلاح سازوکار تالارها، مدیریت تقاضاهای سفته‌بازانه و بازگرداندن بازار ارز به تعادل دارد که جزئیات آن به‌زودی اعلام خواهد شد.
او افزود: در این مسیر، ابزارهایی در سازمان بورس و وزارت اقتصاد طراحی شده که شامل صندوق‌های ارزی، صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی و انتشار اوراق در صندوق‌های ارزی است تا دارایی‌های مردم وارد چرخه اقتصاد و سرمایه‌گذاری شود و به تعمیق بازار سرمایه کمک کند.
مدنی‌زاده با اشاره به سیاست‌های پولی گفت: «یکی از اقدامات مهم، ساماندهی بازار اوراق بدهی دولتی و رفع چندنرخی بودن آن است که با تصویب طرح‌های مربوط، فشار بر پایه پولی کاهش یافته و بازارهای مالی با شرایط متفاوت و بهتری مواجه خواهند شد.
او همچنین به اصلاح سیاست‌های تجاری، تعرفه‌ها و رویه‌های گمرکی اشاره کرد و گفت: این اصلاحات می‌تواند بخشی از نابسامانی‌های بازار ارز را برطرف کند.
وزیر اقتصاد افزود: در حوزه بازارهای مالی، هم دولت با الزام بازگشت ارز شرکت‌ها و استفاده از ابزارهای مالیاتی و حتی قضایی، در حال ساماندهی این حوزه است.
مدنی‌زاده با تأکید بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری اعلام کرد: با ابزارسازی‌های جدید در بازار سرمایه، تلاش می‌کنیم سرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید هدایت شود که هم نقش ضدتورمی دارد و هم به رشد سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.
او از تخفیفات و مشوق‌های مالیاتی برای مشاغل خرد، طبقه متوسط و بنگاه‌های بزرگ خبر داد و گفت: برای بنگاه‌هایی که اشتغال بالایی دارند و در معرض تعدیل نیرو قرار گرفته‌اند، بسته‌های حمایتی شامل تخفیف‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلات اشتغال‌زایی پیش‌بینی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه معیشت اشاره کرد و گفت: با اعطای کالابرگ‌های الکترونیک، تلاش می‌شود اقشار ضعیف جامعه که در اثر تورم آسیب دیده‌اند، مورد حمایت قرار گیرند؛ موضوعی که همواره از اولویت‌های اصلی رئیس‌جمهور بوده است.
