روزنامه هم میهن در گزارشی به قلم محسن صالحی‌خواه به بررسی قطع کمک ۶۵ میلیون دلاری آمریکا به اپوزیسیون جمهوری اسلامی با دستور اجرایی ترامپ و پیامدهای آن پرداخت و نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا در اولین روز حضور خود در کاخ سفید، فرمان‌های اجرایی متعددی را امضا کرد که دستور توقف ۹۰ روزه تمام کمک‌های خارجی ایالات متحده نیز یکی از آنان بود. براساس این فرمان اجرایی که عنوان «تجدید ارزیابی و تنظیم مجدد کمک‌های خارجی ایالات متحده» را بر خود دارد، هزینه‌کرد آژانس‌های دولتی آمریکا برای کشورهای خارجی به مدت سه ماه متوقف خواهد شد. به این ترتیب، جریان پول‌های دولتی اختصاص‌پیداکرده به برنامه‌های اپوزیسیون ایران در آمریکا نیز فعلاً قطع خواهد شد. با توجه به اینکه براساس فرمان اجرایی مذکور قرار است این برنامه به‌طور کامل مورد بازنگری قرار بگیرد، احتمال اینکه در برنامه جدید اثری از اپوزیسیون ایران نباشد نیز وجود دارد.
بازنگری و تنظیم مجدد برنامه کمک‌های خارجی آمریکا براساس سیاست‌های اصلی ترامپ یعنی «اول آمریکا (America First)» و «آمریکا را دوباره بزرگ کن (Make America Great Again)» انجام می‌شود، قرار است دولت آمریکا این موضوع را تحت بررسی قرار دهد که فعالیت گیرندگان این کمک‌ها تا چه اندازه به سیاست خارجی این کشور کمک می‌کند.
دستور ترامپ چیست؟
در فرمان ترامپ آمده است: «کمک‌های خارجی و بوروکراسی ایالات متحده با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش‌های آمریکا مخالف است. آنها با ترویج ایده‌هایی در کشورهای خارجی که برعکس روابط هماهنگ و پایدار داخلی و بین کشورها هستند، صلح جهانی را بی‌ثبات می‌کنند.»
در قسمت دیگری از این پیام می‌خوانیم: «این سیاست ایالات متحده است که هیچ کمک خارجی بیشتری نباید به نحوی پرداخت شود که کاملاً با سیاست خارجی رئیس‌جمهور هماهنگ نباشد.»
بر اساس بند D فرمان اجرایی ترامپ، وزیر خارجه آمریکا ممکن است از اجرای این دستور برای برخی برنامه‌های خاص چشم‌پوشی کند. در بیانیه رسمی وزارت خارجه آمریکا نیز آمده است: «رئیس‌جمهور ترامپ به صراحت اعلام کرد که ایالات متحده دیگر کورکورانه پولی را بدون بازگشت برای مردم آمریکا هزینه نمی‌کند. بازنگری و تنظیم مجدد کمک‌های خارجی به نمایندگی از مالیات‌دهندگان سخت‌کوش فقط کار درستی نیست، بلکه یک الزام اخلاقی است.»
بر اساس گزارش دویچه‌وله آلمان، اسرائیل و مصر به عنوان دریافت‌کنندگان کمک‌های خارجی آمریکا، دو استثناء این دستور جدید هستند. کمک‌های اوکراین نیز قطع شده است. براساس این فرمان، تمام کمک‌هایی که از/به صورت مستقیم از وزارت خارجه آمریکا یا از طریق این نهاد فدرال پرداخت می‌شود، متوقف خواهد شد و مشکل گروه‌های اپوزیسیون نیز از همین جا آغاز می‌شود. به‌رغم اینکه ۹ روز از امضای این فرمان می‌گذرد اما ارتباط این دستور با اپوزیسیون ایرانی مقیم آمریکا به تازگی مورد توجه قرار گرفته است.چراکه گفته می‌شود با درز کردن یک یادداشت داخلی وزارت خارجه مشخص شده بودجه این جریان نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
پروژه‌های هزاران دلاری
به‌طور طبیعی، بخش مربوط به برنامه ایران در هزینه‌های خارجی ایالات متحده ارتباطی با دولت جمهوری اسلامی ندارد. این پول از سال ۲۰۰۹ تاکنون تحت برنامه توسعه دموکراسی در شرق نزدیک (NERD) در اختیار چهره‌ها و گروه‌های اپوزیسیون قرار گرفته است. البته این برنامه تنها مسیر تزریق پول به این جریان نبوده و باید دید که پیمانکاران با کدام کارفرمایان دولتی طرف بوده‌اند. اما وزارت خارجه، کانال اصلی محسوب می‌شود.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا خواندیم که هر کمک مستقیم از سوی این وزارتخانه یا کمک‌هایی که از طریق این نهاد دولتی پرداخت می‌شده، متوقف خواهد شد. از یک سو یعنی تخصیص و پرداخت جدیدی صورت نخواهد گرفت و از سوی دیگر فعالیت نهادهای مرتبط با این وزارتخانه نیز با مشکل مواجه خواهد شد. تاکید وزارت خارجه از این باب است که گاهی پروژه‌های اپوزیسیون در بازوهای این نهاد و گاهی در مجموعه‌هایی تحت عنوان بنیاد (Foundation) یا اعانه (Endowment) تعریف می‌شد که با وزارت خارجه در ارتباط بودند و این بودجه را هزینه می‌کردند.
پاسخ این سوال که چرا بسیاری از فعالان جریان براندازی مقیم آمریکا تحت عناوینی مانند فعال حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی اینترنت، اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های دینی، آزادی رسانه و مانند آن فعالیت می‌کردند در همین برنامه یافت می‌شود. نحوه کار به این صورت است که فرد متقاضی با تاسیس یک بنیاد یا موسسه غیردولتی ثبت‌شده در آمریکا به صورت مستقیم یا ارتباط از طریق یک موسسه به‌صورت غیرمستقیم، پروژه‌ای به نهادهای مربوط ارائه می‌کردند.
این پروژه اگر با اولویت‌های نهاد مربوطه انطباق داشت و استانداردهای دیگر را نیز شامل می‌شد، مورد پذیرش قرار می‌گرفت. مثلاً متقاضی حوزه کاری خود را احقاق حقوق اقلیت‌های جنسیتی در ایران تعریف و در این حوزه فعالیت می‌کرد. پروژه او نیز به میزان N هزار دلار ارزش‌گذاری می‌شد. فرد دیگری یک پروژه بلندمدت مانند جمع‌آوری اسناد نقض حقوق بشر در ایران را ارائه می‌کرد. مجموعه دیگری ممکن است حوزه کاری خود را ارائه سرویس‌های VPN تعریف کرده باشد.
با دستور جدید، تمام این فعالیت‌ها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. چراکه دولت جدید آمریکا این موضوع را بررسی خواهد کرد که این پروژه‌ها و هزینه‌هایی که هزینه‌اش از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی پرداخت می‌شود، چه کمکی به این کشور می‌کند.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت خارجه آمریکا، مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور درباره بازنگری سیاست کمک‌های خارجی گفته است: «هر دلاری که خرج می‌کنیم، هر برنامه‌ای که سرمایه‌گذاری می‌کنیم و هر سیاستی که دنبال می‌کنیم باید با پاسخ به سه سوال ساده توجیه شود: آیا آمریکا را امن‌تر می‌کند؟ آیا آمریکا را قوی‌تر می‌کند؟ آیا این امر آمریکا را مرفه‌تر می‌کند؟»
احتمال اینکه پروژه حمایت از آزادی حجاب یا هر پروژه دیگری از این دست که جریان اپوزیسیون مقیم آمریکا پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این سه سوال داشته باشد، اندک است. هرچند که مبلغ ۶۵ میلیون دلاری که گفته می‌شود به ایران اختصاص پیدا کرده در ۳۹ میلیارد دلار کمک‌های خارجی سالانه آمریکا خیلی به چشم نمی‌آید. اما به نظر می‌رسد دولت آمریکا در تلاش است دخل و خرج خود را هماهنگ کند.
چه خواهد شد؟
به طور دقیق مشخص نیست کدام سایت‌ها، رسانه‌ها، اپلیکیشن‌ها و چهره‌های اپوزیسیون از این دستور تاثیر می‌پذیرند. آن‌هایی که پروژه‌های کاری‌شان از طریق وزارت خارجه آمریکا تغذیه می‌شد الزاماً مقیم این کشور نیستند. نکته مهم بعدی نیز این است که فقط آمریکا چنین خدماتی به گروه‌های مذکور ارائه نمی‌دهد بلکه در کشورهای اروپایی نیز چنین امکان‌هایی وجود دارد.
اما آمریکا نقش مهمی در این میان بازی می‌کرد. در درجه اول، قطع موقت و احتمالاً دائم این بودجه بخش زیادی از فعالین اپوزیسیون را با مشکلات مالی و شغلی مواجه خواهد کرد. چراکه بخش قابل توجهی از آنان کسب و کارشان با همین پروژه‌ها تعریف شده و اصولاً مهارت دیگری بلد نیستند که بتوان با استفاده از آن در کشورهای غربی زندگی کرد.
ترامپ خواسته یا ناخواسته برای کم کردن از بار هزینه‌های دولت فدرال، بخشی از فشارهای رسانه‌ای و امنیتی بر دولت جمهوری اسلامی را کم می‌کند. چراکه بسیاری از این مجموعه ناگزیر از تعطیلی و نیروهای وابسته به آنها مجبور به گشتن دنبال شغل‌های دیگر هستند. در چنین فعالیت‌هایی پول حرف اول را می‌زند و تعداد محدودی از سایت‌ها و فعالیت‌های خارج از کشور هستند که به این دستگاه‌ها وابسته نباشند. بنابراین بخشی از این فشارها و پروژه‌ها ناگزیر تعطیل خواهد شد. احتمال پذیرفته شدن این پروژه‌ها در جامعه مدنی آمریکا نیز بسیار اندک است.
جامعه مدنی در آمریکا ریشه‌دار و گردش و تامین مالی موسسات و چهره‌های شاخص فعال در آن نیز مشخص است. نهادهای جامعه مدنی آمریکا طیفی از موسسات هستند که آنها را می‌توان از اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها تا موسسات خیریه و نهادهایی که فعالیت‌های عام‌المنفعه انجام می‌دهند دسته‌بندی کرد. این موسسات معمولاً چند راه مشخص برای تامین مالی دارند؛ انجام پروژه‌های دولتی و همکاری با دولت فدرال، اهدای پول (Donation) از سوی اشخاص حقیقی یا شرکت‌ها و همچنین موقوفه‌های شخصی شناخته‌شده که پول‌هایی را برای اهدافی خاص هزینه می‌کنند.
دولت آمریکا نیز مشوق‌هایی قانونی و معافیت مالیاتی برای آن دسته از سرمایه‌داران لحاظ کرده که به این موسسات و نهادها کمک مالی می‌کنند. با هزاران مشکل ریز و درشتی که مردم و دولت آمریکا از لحاظ مختلف با آنها دست به گریبان هستند، احتمال اینکه صاحب یک کمپانی بزرگ کمک مالی به جریان اپوزیسیون ایران را به کمک مالی به یک کالج یا خیریه مربوط به بی‌خانمان‌ها ترجیح دهد، بسیار اندک است.
چراغ سبز در نشست شورای حقوق بشر؟
نمی‌شود به طور قطعی گفت که این اقدام چراغ سبز ترامپ به ایران است یا نه. چراکه دستور اجرایی ترامپ حول محور یک سیاست بزرگ است و اختصاص به ایران ندارد. اما به طور مشخص، بخشی از فشارها را کاهش داد؛ فشارهایی که اتفاقاً منشأ بخشی از اختلافات عمیق طی سال‌های گذشته میان ایران و آمریکا بوده است.
از سوی دیگر، در جریان چهل و هشتمین نشست بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، نماینده آمریکا برای اولین بار از انتقاد از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی خودداری کرد. سوابق نشان می‌دهد آمریکا از سال ۲۰۱۰ (یک سال پس از آغاز برنامه تامین مالی اپوزیسیون) همواره در این نشست علیه ایران موضع‌گیری کرده است. باید صبر کرد و دید که مسیر تعامل میان دو کشور به کدام سمت خواهد رفت.
