به گزارش ایسنا به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز، دفتر آیت الله العظمی سید علی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان در عراق با صدور بیانیه‌ای در پاسخ به استفتایی درباره روزه ماه مبارک رمضان در سایه شیوع ویروس کرونا و توصیه‌های پزشکان به نوشیدن مایعات تأکید کردند: وجوب روزه ماه رمضان یک تکلیف فردی است و هرکس که شرایط وجوب آن را داشته باشد باید فارغ از اینکه برای دیگران واجب باشد یا خیر، روزه بگیرد.
ایشان همچنین بیان کردند: اما اگر ماه رمضان حلول کند و فرد مسلمان بیم آن داشته باشد که با روزه گرفتن ولو با اتخاذ همه تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه، به کرونا مبتلا میشود، وجوب روزه هر روزی که می‌ترسد در صورت روزه گرفتن به این بیماری مبتلا می شود، از او ساقط میشود.
در این فتوا آمده است، اما اگر مسلمان بتواند احتمال ابتلا به بیماری را با ماندن در خانه و عدم اختلاط نزدیک با دیگران و یا استفاده از ماسک و دستکش‌های پزشکی و رعایت موارد ضد عفونی مکرر و نظیر آن تضعیف کند و همچنین اگر در او هیچ سختی شدید و غیرقابل تحملی وجود نداشته نباشد، وجوب روزه از او ساقط نمی‌شود.
در ادامه بیانیه دفتر آیت‌الله سیستانی همچنین آمده است: درباره توصیه پزشکان به نوشیدن مداوم آب و مایعات برای جلوگیری از کاهش آب موجود در بدن و خشک شدن حلق به عنوان دو عامل افزایش احتمال ابتلا به کرونا، باید گفت؛ این توصیه تنها وجوب روزه را برای افرادی ساقط می‌کند که بیم ابتلا به کرونا در صورت روزه گرفتن را دارند و هیچ راهی برای تضعیف احتمال ابتلا به این ویروس چه از طریق ماندن در خانه و راه‌های دیگر را ندارند.
آیت الله سیستانی همچنین بیان کردند: کسانی که می‌توانند فعالیت و شغل خود را در ماه رمضان تعطیل کرده و در خانه بمانند، طوری که خودشان را از خطر احتمال ابتلا به کرونا حفظ کنند، وجوب روزه از آنها ساقط نمی‌شود. اما افرادی که امکان تعطیلی کار و شغل برایشان فراهم نیست و نمی‌توانند اقداماتی را اتخاذ کنند که آنها را در مقابل ابتلا به ویروس در امان نگه دارد، روزه بر این افراد واجب نیست اما نباید در ملأ عام چیزی بنوشند یا بخورند.
در پایان این فتوا آمده است: روزه ماه رمضان یکی از مهم‌ترین واجبات شرعی است و تنها با داشتن عذر واقعی از بنده ساقط میشود و هر انسانی می‌داند که عذر واقعی برای روزه نگرفتن را دارد یا خیر.
این کودک در یکی از مناطق بشدت محروم استان ایلام به علت فقر مالی و نداشتن لباس عید خودکشی کرده و جان سپرده است.
پدر این دختر بچه معلول است و به همراه ۵ عضو خانواده در فضایی ۱۲ متری در فقر مطلق زندگی می کنند.
ورود دادستان ایلام به موضوع خودکشی دختربچه
خسروی زاد دادستان ایلام درمورد این حادثه گفت: خودکشی دختر ۱۲ ساله بدلیل فقر به هیچ وجه قابل قبول نیست. در تماس با مدیرکل بهزیستی از وی خواستم شخصا به روستای مورد نظر رفته و گزارشی از وضعیت این خانواده و نیازهای آنان ارائه دهد.
نهادهای حمایتی موظف هستند بصورت مداوم وضعیت چنین خانواده‌هایی را مورد بررسی قرار داده تا از بروز چنین فجایعی پیشگیری کنند.
ابتدا بهزیستی موظف است نیازهای این خانواده را تامین کند در صورت نیاز سازوکاری جهت کمک به این خانواده به رسانه‌ها ارائه میشود تا در اختیار خیرینی که قصد کمک به آنها را دارند قرار دهند.
برنا
عبدالناصر همتی – طی پست اینستاگرامی اظهار کرد: منتهای خواسته و آرزوی دولت و بانک مرکزی، ارائه کمک‌های بیشتر در سطح وسیع‌تر و بلاعوض است، اما تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا به همراه کاهش قیمت نفت، هزینه‌های مقابله با ویروس کرونا و آثار درآمدی آن، امکانات داخل و خارج از بودجه دولت را به شدت در تنگنا قرار داده است.
همتی افزود: با این حال، برای کمک به رفع نیازهای اولیه بخش بزرگی از مردم که دچار آسیب شده‌اند، سیستم بانکی باید به سرعت تسهیلاتی به اقشار یارانه‌بگیر اختصاص می داد؛ لذا چهار میلیون خانوار کم درآمد بین یک تا دو میلیون تومان وام قرض الحسنه چهار درصد دریافت خواهند کرد و مابه التفاوت آن تا ۱۲ درصد را دولت می‌پردازد. علاوه بر آن بیش از ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر نیز وام خرید با نرخ ۱۲ درصد دریافت می‌کنند. نرخ ۱۲ درصدی کارمزد این وام‌ها فقط با کمک بانک مرکزی و تعدیل نرخ‌های ذخیره قانونی میسر شده و کاهش بیش از این در نرخ کارمزد، با توجه به سایر تکالیف بانک‌ها امکان نداشت.
رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: علاوه بر ۲۳ هزار میلیارد تومان وام به یارانه‌بگیران، بانک‌ها به کمک بانک مرکزی، ۵۲ هزار میلیارد تومان ( از کل ۷۵ هزار میلیارد تومان ) به بنگاه‌ها و مشاغل آسیب دیده نیز با همان نرخ ۱۲ درصد وام می‌دهند. با توجه به تعویق سه ماهه اقساط و مطالبات جاری بانک‌ها و مشکلات ترازنامه‌ای آنها، این تلاش بسیار درخور توجه است.
وی گفت: این اقدامات هم‌زمان، به دنبال پایدار کردن و حفظ زنجیره تولید و عرضه و تقویت قدرت خرید اقشار آسیب دیده اقتصاد است. بانک مرکزی، تمامی تلاش خود را کرده و خواهد کرد تا اقتصاد کشور با کمترین آسیب از این گذرگاه عبور کند.
به گزارش کرج رسا، مدیر کسب و کار شرکت پیشتاز طب زمان گفت: پروژه کیت های سرولوژی کرونا با هدف تشخیص اینکه آیا سیستم ایمنی بدن افراد جامعه نسبت به این بیماری پاسخ داده است یا خیر به تولید رسیده است.
وحید یونسی روز شنبه در حاشیه رونمایی از این کیت افزود: این محصول به لحاظ کاربردی در کنار کیت های تشخیصی است و به عنوان یک ابزار صرف تشخیصی نیست و موازی با کیت های تشخیصی کرونا مورد استفاده قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: بنابراین این کیت ها با بررسی جوامع و مشاغل مختلف در سیاستگذاری استفاده می شود و این کیت ها به پزشکان و سیاست گذاران نظام سلامت کمک می کند که موضوع فاصله گذاری هوشمند در شهرها و مشاغل مختلف اجرایی شود.
وی گفت: این کیت های تشخیصی ابتدا در برخی از مشاغل که ریسک بالایی دارند مانند کادر درمان و ارتباطاتی که نمی تواند قطع شود آغاز و بررسی می شود که چه درصدی از این افراد با بیماری ویروسی کرونا مواجه شده اند و پس از آن به ترتیب وارد خوشه های مختلف جوامع می شود تا به یک دید کلی و جامعی از اتفاقاتی که در ٢ماه گذشته با این بیماری ایجاد شده به آن برسیم.
یادآور شد: پنج هزار آزمایشگاه در کشور می توانند از این کیت ها استفاده و محدودیتی وجود ندارد چرا که توان تولید این ٢ مجموعه دانش بنیان هشت میلیون تست در ماه است.
وی در عین حال تصریح کرد که کاربرد اصلی این کیت برای سیاست گذاری است اینکه در کدام مناطق وضعیت قرمز بوده و شیوع بیشتر یا سابقه ویروس در هر منطقه با این تست ها به چه شکل است.
به گفته وی هر کیت در ٧۵دقیقه ٩۶نفر را تست می کند و در نوع خود این کیت ها در دنیا کم نظیر است.
به گزارش کرج رسا؛ در اولین نشست شورای اداری دادگستری استان البرز در سال ۱۳۹۹ مدیران دادگستری و کارکنان قضایی و اداری دارای عملکرد برتر در سال ۱۳۹۸ مورد تقدیر قرار گرفتند.
بر این اساس مدیران و کارکنانی که بهترین رتبه عملکرد را داشتند به پیشنهاد معاونت منابع انسانی، توسط رئیس کل دادگستری استان البرز مورد تقدیر قرار گرفتند که به شرح زیر است:
بهترین عملکرد کمی: یوسف رزقی رئیس دادگستری و روح الله احمدی دادستان شهرستان نظرآباد
بهترین عملکرد تحولی: علی بستامی رئیس دادگستری و احمد نوروزی رئیس دادگستری ساوجبلاغ(دادستان سابق اشتهارد)
بهترین عملکرد در بین دادسراهای کرج: حسین ناصر خاکی دادستان فردیس (سرپرست سابق دادسرای ماهدشت)
بهترین عملکرد در بین محاکم کرج: صادق حسنوند سرپرست اجرای احکام مدنی کرج؛ آرش استکی سرپرست محاکم کیفری ۲ کرج ؛ شیرزاد اسدی، سرپرست محاکم خانواده کرج
قضات: علی بدری رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر دادگستری استان البرز؛ مجید زرگری، مستشار دادگاه تجدید نظر استان البرز؛ محمدرضا زهتابیان، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان البرز و با حفظ سمت رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ کرج؛توحید پهلوانی رئیس شعبه ۳ دادگاه خانواده فردیس؛ شهرام عزیزی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب کرج
کارکنان اداری دارای برترین عملکرد کمی: علی ملک محمدی ، فرشته حسنی منشی، اعظم رضایی کنعانی.
روابط عمومی دادگستری البرز
به گزارش کرج رسا به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی در نشست شورای مدیران دادگستری استان البرز با تقدیر از زحمات کادر پزشکی و درمان استان البرز که شبانه روز مشغول ارائه خدمات هستند گفت: با توجه به شرایط امروز بیشتر به این حدیث نبوی می‌رسیم که فرمودند «دو نعمت سلامتی و امنیت از نعمتهای مجهول و پوشیده هستندکه مردم علیرغم برخورداری از این نعمتها متوجه وجود آنها نیستند ودر صورت ناامنی و یا مریضی متوجه ارزش این دو نعمت می شوند».
وی در ادامه با اشاره به اقدامات دادگستری کل استان البرز در سال ۱۳۹۸ از زحمات کلیه قضات و کارکنان اداری تقدیر کرد و افزود: سال گذشته سالی توام با چالش ها و چشم اندازهای جدید برای دادگستری استان بود که توانستیم با همراهی همکاران از آن عبور کنیم.
رئیس کل دادگستری استان البرز سفر آیت الله رئیسی به استان را نقطه عطفی برای دستگاه قضایی استان عنوان کرد و متذکر شد: این سفر برای اولین بار از زمان تاریخ تشکیل استان البرز انجام شد و با عنایات ویژه‌ای که رئیس قوه قضائیه داشت بسیاری از چالش‌های قضایی دادگستری استان در زمینه زیرساخت‌ها و منابع انسانی که از ابتدای تاسیس همراه این مجموعه بود برطرف شد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز افزود: در زمینه زیرساختی، تکمیل ساختمان دادگستری کل استان البرز و احداث مجتمع‌های قضایی در کرج، کمالشهر، ماهدشت، اشتهارد، چهارباغ، نظرآباد و فردیس از مصوبات مهم این سفر بود در زمینه منابع انسانی نیز بسیاری از کمبودهای نیروی انسانی استان در بخش قضایی و اداری برطرف خواهد شد.
وی با تاکید بر بکارگیری نیروهای بومی در انتصابات مدیریتی دادگستری به دلیل شناخت بهتر از شرایط استان و ایجاد انگیزه در بین کلیه کارکنان گفت: از آنجایی که از همان ابتدا این اعتقاد وجود داشت برای تحقق آن نیازمند شناخت و بررسی‌های بیشتر بودیم که نتیجه آن ایجاد تغییرات مدیریتی در روسای دادگستری و دادستان های استان در روزهای اخیر بود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان البرز یکی از اقدامات برجسته انجام شده در سال ۱۳۹۸ را بازدید از کلیه مجتمع‌های قضایی استان عنوان کرد و گفت: بدین منظور از ابتدای انتصاب به منظور دیدار چهره به چهره با کارکنان و دریافت نقطه نظرات همکاران و مراجعان، بازدیدهای سرزده مستمر از کلیه مجتمع‌های قضایی استان البرز انجام شد.
وی تشکیل شورای تحول قضایی استان البرز را یکی از ویژگی‌های مختص دادگستری استان دانست و گفت: برای اولین بار بین دادگستری‌های کشور بعد از ابلاغ طرح تحول قضایی این شورا در استان البرز تشکیل شد و برنامه تحول قضایی استان با محوریت طرح تحول قضایی و نیازهای بومی استان تدوین و وارد فاز عملیاتی شد که معیار ارزیابی کلیه مدیران و کارکنان است.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه در سال گذشته ۴۶ قاضی و ۱۷۵ کارمند به کارکنان استان اضافه شده است افزود: این منابع انسانی جذب شده به غیر از مصوبات سفر پر برکت رئیس قوه قضائیه به استان است که در سال جدید پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری دوره کارآموزی قضایی برای اولین بار در استان البرز متذکر شد: با پیگیری دادگستری استان و حسن نظر معاونت منابع انسانی قوه قضائیه این دوره بالغ بر ۳۷ کارآموز است که در حال گذراندن دوره‌های آموزشی خود هستند که بخش زیادی از آنها اعلام تمایل کرده‌اند در استان البرز خدمت خود را انجام دهند.
وی با توجه به گزارش تحلیلی ارائه شده از سوی دبیر شورای تحول قضایی استان البرز در خصوص عملکرد دادگستری استان در سال ۹۸ و چشم انداز سال جاری اظهار داشت: اجرای کامل همه برنامه های تحولی در سال جاری از همه مدیران و کارکنان واحدهای مختلف قضایی دادگستری استان مورد انتظار و تاکید است و با اتخاذ راهکارهای تشویقی و نیز در صورت لزوم تذکر و توجه، حتما بر اجرای دقیق این برنامه ها در بازه های زمانی دو هفته، پایان ماه و نیز هر سه ماه نظارت خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: در پرونده‌های معوق و مسن نیز اقدامات خوبی انجام شده و در سال ۹۸ موفق شدیم ۴۹ درصد کاهش را ثبت کنیم که شیوع کرونا منجر به اخلال در اجرای برنامه‌های مدون شد که امیدواریم بتوانیم در ۶ ماهه نخست امسال به اهداف مدنظر برسیم.
وی افزود: توزیع متوازن خدمات قضایی و تکریم مراجعان در کلیه نقاط کرج یکی از برنامه‌های مورد پیگیری بوده که بدین منظور با ایجاد مجتمع‌های ماهدشت، محمدشهر و کمالشهر مناطق جنوب اتوبان تهران- کرج و شرق کرج تحت پوشش قضایی قرار خواهند گرفت.
عالی‌ترین مقام قضایی استان در ادامه به اشاره به وقوع ناآرامی در برخی زندان های کشور بیان کرد: با تدابیر اتخاذ شده این موضوع در استان البرز رخ نداد که مرهون برنامه‌ریزی های انجام شده به منظور ایجاد قرنطینه سه لایه در ندامتگاه‌ها و اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط است که در نتیجه این تدابیر تاکنون موردی از ابتلا به کرونا در بین زندانیان گزارش نشده است.
وی با توصیه به عدم بازداشت در موارد غیرضرور بر استفاده قضات از نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط، نهادهای جایگزین حبس و تعلیق اجرا تاکید کرد.
در پایان این جلسه از برخی مدیران، قضات و کارکنان اداری برگزیده دادگستری کل استان البرز در سال ۱۳۹۸ تقدیر شد.
ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران اظهار کرد: متاسفانه امسال با پدیده‌ای مواجه شدیم که کلیات قانون کار را زیر سوال برد، کارگران، کارکنان لشکری و کشوری نیستند که سیستم تعیین حقوق آنها به هیات دولت برود، در آن جا مبلغی اعلام شود و در نهایت در کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی برسد و به حقوق همه کارکنان دولت تسری یابد. بلکه کارگران تابع قانون کار هستند و تعیین حداقل مزدشان متفاوت از کارمندان دولت است.
وی ادامه داد: حقوق کارگران باید براساس ماده ۴۱ قانون کار و بند یک آن که به محاسبه نرخ تورم و بند دو که به سبد معیشت خانوار اشاره دارد، تعیین شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دیدگاه کسانی که معتقدند با مصوبه شورای عالی کار حقوق امسال کارگران کمتر از ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان نیست گفت: اگر بخواهیم درباره این رقم حرف بزنیم بحث‌ها و مقایسه‌های زیادی می‌توان کرد. شاید این افزایش در مورد کارگران متاهل و به نعمت حق اولاد دو فرزند، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی، حق سنوات ۱۷۵ هزار تومانی و ۱۵ درصد سایر سطوح مزدی اتفاق افتاده باشد. ولی در مورد کارگران حداقل بگیری که بعضا از دریافت کمک هزینه مسکن یا بن خواربار محروم هستند شامل نمی‌شوند.
چمنی تصریح کرد: سال گذشته شورای عالی کار پایه حقوق کارگران را ۳۶.۵ درصد افزایش داد. در حالی که تورم موجود طبق آمارها ۳۲.۵ درصد بود. ولی امسال افزایش حداقل مزد در حالی ۲۱ درصد تصویب شد که نرخ تورم بیش از این رقم و به گفته کارشناسان ۴۱ درصد بود.
وی خاطر نشان کرد: مسئله مهمتر این که ساعت‌ها وقت در کمیته دستمزد شورای عالی کار صرف کردیم و روی رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران به توافق رسیدیم. برهمین اساس مقرر شد این رقم مبنای مذاکرات ما در طول جلسات شورا باشد ولی خلاف آن عمل شد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در بخش دیگری از گفت و گو درباره افزایش حقوق کارکنان دولت و تاکید نمایندگان کارگری به افزایش حقوق کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گفت: اگر نمایندگان کارگری بحث افزایش حقوق کارمندان را مطرح کردند، به دنبال این نبودند که ماده ۴۱ قانون کار زیر پا گذاشته شود بلکه از این جهت که کارگران هم به عنوان بخشی از بدنه تولید در این کشور زندگی می‌کنند، این افزایش در مورد حقوق آنها هم لحاظ شود.
وی ادامه داد: امسال در شورای عالی کار شاهد ادبیاتی جدید بودیم که به بهانه کرونا وارد بحث دستمزد شد و تلاش بر این بود که دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را روی سر جمع حقوق کارگران بگذارند. یعنی کلیات دریافتی کارگر اعم از حداقل مزد، بن خواربار، حق اولاد، سنوات و …. به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. در حالی که چنین چیزی در قانون کار وجود ندارد و ما به شدت مخالفت کردیم. وقتی دیدیم روی این عدد توافق شد تلاش کردیم افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی روی پایه حقوق کارگران بیاید که اتفاق نیفتاد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر این که متمرکز شدن روی رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اجحاف در حق جامعه کارگران است اظهار کرد: صورت جلسه مزد را به این دلیل که مخالف ادبیات جدید در بحث دستمزد کارگر بودیم و از طرفی مطابق با ماده ۴۱ قانون کار نبود، امضا نکردیم.
وی از ابلاغ بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۹ در روز شنبه خبر داد و گفت: این بخشنامه پس از ابلاغ قابل اجرا در تمامی کارگاه‌ها و بنگاه‌های کشور است و افزایش حقوق کارگران از فروردین ماه باید لحاظ شود.
به گزارش ایسنا، در حالی که مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران با انتقادهایی مواجه بود، برخی از کارشناسان اقتصادی تصمیم شورای عالی کار در این خصوص را تصمیمی مناسب با توجه به شرایط موجود کشور عنوان کرده‌اند. با این حال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معقتدند که مصوبه دستمزد برخلاف ماده ۴۱ قانون کار بوده است.
فعالیت برخی واحدهای صنفی که کم خطر نامیده می‌شوند، از امروز در استان‌های کشور شده و از ۳۰ فروردین ماه در استان تهران آغاز خواهد شد. البته فعالیت این اصناف با پروتکل‌های خاصی همراه بوده، همچون اینکه آنها برای شروع به کار باید در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کرده و نسبت به اجرای ضوابط سلامت مقابله با کرونا تعهد دهند.
بر اساس ابلاغیه ستاد ملی کرونا، واحدهای صنفی که فعالیتشان را آغاز می‌کنند مکلف هستند پروتکل‌های بهداشتی را در معرض دید عموم قرار داده و خود نیز به دقت آنها را رعایت کنند.
اما سوال اینجاست که چه پروتکلی برای نظارت بر فعالیت اصناف در نظر گرفته شده است؟ «ابراهیم درستی»، نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف کشور در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: موضوع نظارت در ابلاغیه اشاره شده و آن را به واحدهای صنفی نیز ابلاغ کرده‌ایم؛ کما اینکه اصناف خودشان این پروتکل‌های بهداشتی را برای حفظ سلامت خود و مشتری‌هایشان رعایت می‌کنند.
وی ادامه داد: با این حال عمده نظارت بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی به عهده وزارت بهداشت و درمان است و ما نیز تابع دستورات آنها هستیم که به تمام واحدها اطلاع‌رسانی شده است.
درستی درباره اینکه اگر واحدی از اجرای پروتکل‌های بهداشتی تخطی کند چه مجازاتی برای آن دیده شده است؟ گفت: در این صورت جدای از جریمه در نظر گرفته شده، آن واحد پلمپ میشود؛ اگرچه ما معتقدیم نباید از سیستم قهری استفاده شود و بهتر است با هماهنگی و همدلی مسیر را پیش برد.
دولت برای اصناف، بسته حمایتی ارائه دهد
نایب رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به برخی واحدهای صنفی پر خطر که فعالیتشان را مخفیانه آغاز کرده‌اند، تصریح کرد: این اقدام تخلف است و مردم در صورت مشاهده به سامانه ۱۲۴ و ۱۱۰ اطلاع دهند. باید توجه کرد در شرایطی قرار داریم که بیشترین نیاز به همراهی همگان است و بهتر است واحدهای صنفی نسبت به قانون تمکین کنند.
وی با اشاره به آسیب اصناف از شرایط کنونی که بخش عمده‌ای از فروش خود را از دست داده‌اند ، از دولت خواست بسته‌های حمایتی برای این قشر در نظر بگیرد.
مشاغل پر خطر تا اعلام عادی شدن شرایط از طرف وزارت بهداشت کماکان تعطیل هستند. این مشاغل شامل فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای غیر سوپرمارکتی، بهداشتی و شوینده، پاساژ و مجتمع‌های تجاری و بازارهای مرکزی مسقف، آرایشگاه و سالن‌های زیبایی، آموزشگاه‌های رانندگی، رستوران، اغذیه‌فروشی، طباخی و فست‌فود، گرمابه، سونا و ماساژ، روزبازارها و نمایشگاه‌ها، مراکز بازی و تفریحی و گیم‌نت، باشگاه‌های ورزشی و بدنسازی، تالار پذیرایی و سالن مراسم، قهوه‌خانه، چایخانه و تریا می‌شوند.
به گزارش ایرنا یونهاپ روز شنبه به نقل از مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های کره جنوبی اعلام کرد یک تیم از محققان موسسه علوم در این زمینه با این مرکز همکاری داشته اند و نقشه ژن کرونا را با وضوح بسیار بالا تهیه کرده اند.
این مرکز خاطر نشان کرده است این دستاورد می تواند برای شناخت اینکه ویروس چگونه تکثیر می شود و از سیستم دفاعی بدن می گریزد ، کمک کند.
با تهیه این نقشه محققان کره ای به این نتیجه رسیده اند که در آینده می توان تشخیص های قانع کننده تر و قطعی تری از ویروس کرونا داشت و ویژگی های بیشتری از ویروس را شناسایی کرد.
دانشمندان کره جنوبی می افزایند که آنها نقشه را از “زنون آر ان آ ” ویروس کرونا که قابلیت تکثیر به این ویروس می دهد تهیه کرده اند.
محققان تاکید کردند ویروس ها شاید بخودی خود باز تولید نداشته باشند اما وقتی وارد منطقه ای از سلول های بدن می شوند که جای مناسبی برای آنها به حساب می آید ، تکثیر شروع می شود و ژنوم های “آر ان آ ” کوچکتری سلول ها را آلوده می کند.
شیوع ویروس کرونا معروف به «کووید ۱۹» برای نخستین بار اواسط ماه دسامبر (۲۴ آذر) در شهر «ووهان» واقع در مرکز چین گزارش شد ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین بعد از انجام یک سری تحقیقات، در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.