به نقل از ایسنا، رسیدگی به پرونده موسوم به بانک سرمایه از دی ماه سال ۹۷ جهت رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیأت مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد و پس از برگزاری چهار جلسه دادگاه در ۲۷ اسفندماه سال ۹۷ احکام علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی صادر شد و هر کدام از این متهمان به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
بعد از رسیدگی به پرونده مسئولان سابق بانک سرمایه، رسیدگی به پرونده سیدمحمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دریافت کننده تسهیلات از بانک سرمایه در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۸ از متهمان پرونده بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع و احسان دلاویز متهم دیگر پرونده بانک سرمایه با همین عنوان اتهامی در دادگاه انقلاب آغاز شد.
در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و احسان دلاویز در ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۹۸ از متهمان پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام ، رسول قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه در قرائت کیفرخواست، گفت: بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد. صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران دو گروه عمده سرمایه‌دار این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذیری را به بانک و سپرده گذاران تحمیل کرده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی رد صلاحیت شده‌اند که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص شده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه آقای سید محمد هادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره ضمانت‌نامه ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است. همچنین سید محمد هادی رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته تا از طریق گران‌نمایی به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزانی بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ملک یعنی ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش خدمتی محسن پارسائیان ۳۰۰ میلیون تومان پاداش پرداخت کرده است.
وی تصریح کرد: متهم سید هادی رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه ۵ میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است. متهم سید هادی رضوی از طریق شرکت آینده سازان ۳ فقره ضمانت‌نامه به میزان ۶۰ میلیارد تومان، ره‌پویان کوثر یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، شایگان تجارت آتیه ۳ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مجموعاً با توجه به مراتب فوق ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرده است. در خصوص ملک صبا در خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است این ملک حسب ارجاع بازپرس ناحیه ۳۶ تهران به مبلغ ۷۱ میلیارد تومان ارزیابی شده و هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به ۲۶ میلیارد و ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند. متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است.
قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: متهم سید محمد هادی رضوی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد با قرار وثیقه است که اتهامات دیگری دارند که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاویز آزاد با تودیع وثیقه است که متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان است. متهم دیگر احسان دلاویز از دوستان سیدهادی رضوی و امامی بوده است که نفوذ قابل توجهی داشته است. سید محمدهادی رضوی برای افزایش خط اعتباری اقدام به پرداخت ۲ میلیارد تومان به آقای دلاویز کرده است که نظر به نقش مؤثر متهم، انتساب معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت برای او محرز و مسلم است.
در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات «محمدهادی رضوی» در ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۹۸ ، قهرمانی نماینده دادستان گفت: درست است که پرونده بانک خرده‌ای از اتهامات شماست، اما آقای رضوی شما متهم خرد نیستید. متهم رضوی با پول معلمان و به اسم سرمایه گذاری، خودروهایی از قبیل سواری مازراتی، بنز S. ۵۰۰، ماشین سوزوکی، تویوتا لافور، موتور سیکلت ان وی اگوستا که قیمت آن به اندازه ده پراید از مدل ۵۰ میلیون تومانی است خریداری می‌کند. خبرهایی هست که وی با تشریفاتی به خیابان می‌آمده است. ما (متهم رضوی) را نه داماد نتانیاهو می‌دانیم نه کسی دیگر. شما خودتان دارید پرونده را سیاسی می‌کنید تا از آن استفاده‌های خاص کنید پرونده شما اقتصادی است شما آدم خاصی نیستید بلکه یک مفسد اقتصادی هستید و باید پاسخگو باشید.
در سومین جلسه دادگاه در ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۹۸ هادی رضوی داماد وزیر پیشین صنعت، معدن، تجارت از تیتر شدن حرف‌های نماینده دادستان در رسانه‌ها انتقاد کرد و گفت: از سعه صدر دادگاه برای شنیدن مطالب تشکر می‌کنم اما گله‌ای هم نسبت به موضوعی دارم. تمامی تیترهای رسانه‌ها در دادگاه علنی من حرف‌های آقای قهرمانی است. به رسانه‌ها بگویید حرف‌های مرا هم پخش کنند. نمی‌گویم حرف‌های من را تیتر بزنند اما دادگاه علنی یعنی من دفاع کنم و دفاعیات من منعکس شود. هیچیک از رسانه‌ها ادله من را بیان نکردند به جز میزان و چند رسانه دیگر.
رضوی خاطرنشان کرد: من به همه موارد کیفرخواست پاسخ دادم. گفتند گران نمایی، کامل توضیح دادم. در مورد ملک گفته شده هم درست است این ملک قبل از سال ۴۹ حدود ۱۳۰۰ متر بوده است و بعد از آن به تشخیص شهرداری کاربری تغییر کرده و به ۵۰۰ متر تقلیل یافته است و ملک با این متراژ قابلیت تجاری اداری دارد و بافت آن تغییر کرده که همه این مواد قبل از آمدن من انجام شده است.
در چهارمین جلسه دادگاه در ۵ خردادماه سال ۹۸ ، قاضی مسعودی مقام خطاب به احسان دلاویز متهم ردیف دوم پرونده گفت: بر اساس گزارش هیات کارشناسی و نظریه سازمان بازرسی و گزارش دادستانی و گزارش شورای عالی ضد پولشویی وزارت صنعت، شما متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام بانکی و دریافت ۵ فقره تسهیلات به مبلغ یک هزار و ۷۵ میلیارد ریال هستید، از خود دفاع کنید.
متهم دلاویز در دفاع از خود گفت: خواهرزاده و برادرزاده هیچ مسئولی نیستم و برای نظام می‌میرم. اتهامات مطرح شده در این پرونده به من از سوی هادی رضوی چندین بار پس گرفته شده است و نمی دانم چرا مجدد به آنها رسیدگی می شود. هادی رضوی و خانم شریف کاظمی مطالبی را مطرح کردند که تناقضاتی هم در مبلغ پرداختی و هم در دلیل پرداخت آنها از سوی این دو نفر وجود دارد. مثلا هادی رضوی یک بار گفته که دو میلیارد تومان به من پرداخت کرده است، در حالی که خانم شریف کاظمی آن را ۴ میلیارد تومان مطرح کرده است. یک بار گفته اند این مبلغ را برای گرفتن تسهیلات داده اند و بار دیگر گفته اند آن را برای افزایش تسهیلات به من داده‌اند. در کل یک روایت یکسان در کیفرخواست وجود ندارد.
متهم دلاویز خطاب به متهم رضوی ادامه داد: چرا راست نمی گویید؟ آقای رضوی عکس‌های چک هایی که مبنای اتهامات است را به من ارسال کرد که به شما تقدیم می کنم. من از دیدن آن تعجب کردم؛ زیرا اولا چک در وجه آقای قادری بود و دوما تاریخ آن سه ماه بعد از رفتن من از مجموعه بوده است که از اقای قادری خواستم این موضوع را پیگیری کند. یک فایل ضمیمه می کنم که شامل دو سند هست و اجازه بدهید توضیح ندهم زیرا اخلاقی نیست، اما ثابت می کند چه کسی چک گرفته و چه کسی نگرفته و برای دادگاه روشن می شود.
در پنجمین جلسه دادگاه در ۸ خردادماه ۹۸، جعفرزاده وکیل مدافع دلاویز عنوان کرد: به دلیل اینکه در ۱۹ پرونده مورد مطالعه خود در رابطه با موارد غیر از کیفرخواست مانند فروش قیر و … مطلبی مطرح نشده است و این مطالب هیچ انعکاسی نداشته و از آنها اطلاعی ندارم حرفی نخواهم زد. این ۱۹ جلد در مورد دریافت تسهیلات و تهاتر ملک اندرزگو بوده و اتهام موکلم معاونت و همچنین تحصیل مال نامشروع بوده است. بنابراین عرایضم را در چارچوب کیفرخواست و محتویات پرونده بیان خواهم کرد. به عقیده من اساساً در این پرونده علیه موکل من هیچ دلیلی وجود ندارد. در جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که از جمله دلایل موجود در پرونده که علیه موکل من وجود دارد و در کیفرخواست به آن اشاره شده، اظهارات تعدادی از افراد مطلع در پرونده است. در همان جلسه گفتم اظهارات متهم علیه دیگری اساساً دلیل محسوب نمی‌شود. اولاً اظهارات متهمین پرونده از انسجام کاملی در پرونده برخوردار نیست و این اظهارات بعضاً متعارض هستند.
در ششمین جلسه دادگاه در ۱۸ خردادماه ۹۸ ، سید هادی رضوی گفت: آقای قهرمانی (نماینده دادستان) در جلسات قبل عنوان کردند که من با پول معلمان پورشه و مازراتی خریده‌ام، این در حالی است که در سال ۸۴ ماشینم بی ام و سری ۷ بوده است و در سال ۹۰ پورشه داشتم که اسناد آن موجود است. سرمایه گذاری ما اصلاً پول فرهنگیان نیست. من در مشارکت مدنی فعال بوده‌ام که مدارک آن را ارائه کرده‌ام. مبالغ مستقیماً به حساب من وارد می‌شد زیرا کار من به صورت عام بازرگانی بود و مدیران گردن هم می‌اندازند. مرد باشید و پای کار خود بایستید.
در هفتمین جلسه دادگاه در ۲۱ خردادماه سالی که گذشت، محمدی وکیل مدافع سیدهادی رضوی عنوان کرد: یکی از نکات حائز اهمیت که برای موکلم حساس بود عدم رسیدگی به جعلیت اسناد ارائه شده به بانک بود. اگر صلاح است مدارک را ارائه دهم. نمی‌دانم در مراحل مقدماتی چرا به این اسناد رسیدگی نشده است در صورتی که نیاز است این اسناد رسیدگی شود. موکل بنده گفته است که اسناد طرف مقابل خصوصاً در مورد قراردادها مجعول است. می‌خواهیم اگر اصل این مدارک وجود دارد ارائه شود تا کارشناسی شوند. یکی از موارد دیگری که در جلسه قبل مطرح شد واریز پول به حساب منشی یا صرافی بود، قطعاً وقتی پول از حساب خارج می‌شود باید به جایی منتقل شود و ما قبول داریم که این پول به حساب صرافی رفته است. در مورد پولی که گفته شد به حساب منشی واریز شده است باید بگویم ایشان اصلاً منشی نبوده بلکه مدیرعامل بوده است.
در هشتمین و آخرین جلسه دادگاه مربوط به هادی رضوی و احسان دلاویز از متهمان پرونده بانک سرمایه در ۲۲ خردادماه ۹۸ ، وکیل متهم دلاویز ادامه داد: در مورد گردش مالی موکلم قبل از سال ۹۲ و بعد از آن آقای نماینده دادستان مطالبی گفت که باید بگویم حساب موکل قبل از سال ۹۲ رقمی غیر از آنکه اعلام کرد بوده و واریزی بعد از سال ۹۲ طبق گردش مالی و گفته آقای قهرمانی ۳۰ میلیارد بوده که اسنادی را خدمت شما ارائه می‌کنم که موکلم امروز صبح از بانک پرینت گرفته است که با این گفته‌ها مغایرت دارد. باید بگویم بعد از صدور کیفرخواست اساساً وظیفه دادستان و نماینده دادستان نسبت به آن پرونده تمام شده است و تحقیقات کارهایی بوده که باید در مرحله مقدماتی صورت می‌گرفت و اینکه بعد از صدور کیفرخواست دوباره دادسرا آن را بررسی کند مورد تأیید نیست، مگر اینکه موکل من پرونده دیگری داشته باشد.
براساس این گزارش، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۸ مردادماه سال ۹۸ از صدور رای پرونده سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز (متهمان پرونده بانک سرمایه) خبر داد و گفت: در پرونده مهمی که در تهران مطرح بود هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. همچنین متهم دیگر این پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
سرانجام رسول قهرمانی نماینده دادستان تهران در پرونده بانک سرمایه ۱۵ مردادماه سال جاری از اجرای حکم هادی رضوی و انتقال او به زندان خبر داد.
