شبکه خبری کرج رسا

به گزارش کرج رسا به نقل از نیو اطلس، تحقیقات زیادی به ایجاد یک تصویر روشن از رابطه بین قند و سامانه پاداش مغز کمک کرده است، اگرچه هنوز شکاف‌ های زیادی برای پر شدن وجود دارد.

اکنون دانشمندان دانمارکی با انجام آزمایشاتی روی خوک‌ ها و توجه به اینکه چرا مدار پاداش مغز بعد از مصرف شیرینی‌ جات روشن می‌شود، در مورد چگونگی تغییر شکل شیمیایی مغز به اطلاعات بیشتری دست یافته‌ اند.

این تحقیق توسط دانشمندان دانشگاه “آرهوس”(Aarhus) دانمارک انجام شده است. محققان می‌گویند استفاده از خوک‌ ها به جای مدل‌ های معمولی حیوانات برای پیشرفت درک آنها از ارتباط بین مصرف قند با مغز انجام شده است.

این تحقیق همچنین برای جلوگیری از طیف وسیعی از فاکتورهای دیگر مانند بازی‌های ویدئویی، رابطه جنسی، روابط عاشقانه یا مواد غذایی دیگری که می‌خوریم که می‌توانند سامانه پاداش مغز را فعال کرده و باعث نوسانات شدید شوند، مفید بود.

سامانه پاداش مغز(Reward system) سامانه پیام رسانی ویژه مغز است که بدن را از برطرف شدن نیازهایش آگاه می‌کند.

“مایکل وینتردال” سرپرست این مطالعه می‌گوید: خوک جایگزین مناسبی است، زیرا مغز این حیوان پیچیده‌تر از مغز جوندگان است و بیشتر شبیه به مغز انسان است و برای تصویربرداری از ساختارهای عمیق مغز با استفاده از اسکنر مغز انسان به اندازه کافی بزرگ است. مطالعه ما روی خوک‌ ها، یک مجموعه کنترل شده را ارائه داد که تنها متغیر آن وجود یا عدم وجود قند در رژیم غذایی است.

آزمایشات بر روی هفت خوک انجام شد که طی یک دوره ۱۲ روزه روزانه دو لیتر آب شکر می‌خوردند. دانشمندان قبل از روز اول، بعد از روز اول و بعد از روز دوازدهم از مغز این خوک‌ ها تصویربرداری کردند تا هرگونه تغییر را مشاهده کنند.

“وینتردال” می‌گوید: پس از گذشت ۱۲ روز از مصرف قند، ما شاهد تغییرات اساسی در سامانه‌ های ترشح دوپامین و مواد مخدر گونه در مغز آنها بودیم. در حقیقت، سامانه پاداش مغز یا سامانه اعتیاد که بخشی از شیمی مغز است که با رفاه و لذت همراه است، پس از اولین نوشیدن آب و شکر فعال شد.

این مطالعه یافته‌ های مطالعات قبلی را در مورد ارتباط مصرف قند و انتقال دهنده‌ های عصبی مانند دوپامین که مغز در پاسخ به مصرف داروهای اعتیاد آور مانند کوکائین ترشح می‌کند، تایید کرد.

میزان تأثیر قند بر روی این نوع مدارهای مغزی به اثرات داروهای اعتیاد آور تشبیه شده بود و دانشمندان در این مطالعه با تجزیه و تحلیل مغز خوک به نتیجه مشابهی رسیدند.

گوینتردال” می‌گوید: اگر شکر بتواند تنها بعد از ۱۲ روز سامانه پاداش مغز را تغییر دهد، همانطور که در خوک‌ها دیدیم، می‌توان فهمید که چرا محرک‌های طبیعی مانند یادگیری یا تعامل اجتماعی به پس زمینه رانده می‌شوند و با محرک‌های مصنوعی نظیر قند و موارد دیگر جایگزین می‌شوند.

وی افزود: همه ما به دنبال دسترسی و ترشح سریع دوپامین هستیم و اگر چیزی زودتر ما را به هدفمان برساند، آن را انتخاب می‌کنیم.

سامانه پاداش مغز(Reward system) سامانه پیام رسانی ویژه مغز است که بدن را از برطرف شدن نیازهایش آگاه می‌کند. هر رویداد بیرونی یا تجربه‌ای با اتفاق‌هایی در مغز ما همراه است. احساس لذت نیز یکی از اتفاق‌هایی است که ما هر روزه آن را تجربه می‌کنیم. هنگامی که با دیدن دوستی احساس شادی می‌کنیم، در مسابقه‌ای پیروز می‌شویم یا حتی داروی لذت بخشی را مصرف می‌کنیم، مغز ما واکنش خاصی از خود نشان می‌دهد. این احساس لذت و پاداش با تغییراتی در مغز همراه است.

سامانه پاداش به گروهی از ساختارهای مغزی اشاره دارد که در برابر محرک‌های تقویت‌کننده یا لذت بخش نظیر مواد مخدر و داروهای اعتیاد آور فعال می‌شوند. هنگامی که افراد در معرض محرکی لذت بخش قرار می‌گیرند، مغز شروع به افزایش آزادسازی نُرُترنسمیتر(پیام آور عصبی) دوپامین می‌کند و فعالیت مناطق مغزی مرتبط با دوپامین افزایش می‌یابد.

مسیر دوپامینی مزولیمبیک مهم‌ترین منطقه مغری مرتبط با لذت و پاداش است. این مسیر، ناحیه تگمنتوم شکمی را به هسته‌های آکامبنس متصل می‌کند. سامانه پاداش مغز مسئولیت تحریک (برای مثال خواستن، میل و تمایل به پاداش)، یادگیری مشارکتی (در درجه اول تقویت مثبت و شرطی شدن کلاسیک) و احساس مثبت، به خصوص برای حالت‌هایی که لذت را به عنوان یک مؤلفهٔ اصلی می‌ شناسند، برای مثال شادی، سرخوشی و اشتیاق را بر عهده دارد.

پاداش یک ویژگی جذاب از یک محرک است که یک رفتار اعتیادآور را در فرد القا می‌کند. یک بررسی در زمینه علوم اعصاب، محرک مربوط به پاداش را به صورت روبرو توصیف کرده‌است: هر محرک، جسم، رویداد، فعالیت یا وضعیتی که پتانسیل ایجاد رویکرد و مصرف آن را دارد، تعریف یک پاداش است.

در شرطی‌شدن فعال، محرک پاداش به عنوان یک تقویت کننده مثبت عمل می‌کند، هرچند عکس این موضوع نیز صادق است، یعنی تقویت کننده‌های مثبت نیز پاداش محسوب می‌شوند.

پاداش‌های اولیه، دسته‌ای از محرک‌های پاداش هستند که به بقای موجودات و فرزندان آن‌ها (فرگشت) کمک می‌کنند و شامل پاداش‌های هوموستاتیک (برای مثال غذای خوشمزه) و پاداش‌های وابسته به تولید مثل (مانند آمیزش جنسی یا مراقبت والدین) می‌شوند. پاداش‌های ذاتی، پاداش‌های بی قید و شرطی هستند که برای ما جذاب و تحریک‌کننده هستند، زیرا ذاتاً لذت بخش هستند. پاداش‌های بیرونی (برای مثال پول یا دیدن برد تیم مورد علاقه) پاداش‌های شرطی هستند که رفتار جذاب و تحریک کننده‌ای دارند، اما ذاتاً لذت بخش نیستند. در واقع پاداش‌های بیرونی بعد از شرطی‌شدن کلاسیک با پاداش‌های ذاتی احساس لذت را در فرد به وجود می‌آورند، برای مثال محرک پول به عنوان یک پاداش بیرونی، از توانایی برای برقراری امکانات برای فرزندان که یک پاداش ذاتی است، استخراج می‌شود.

بقای موجودات زنده به معنای حداکثر کردن ارتباطشان با محرک‌های مفید و به حداقل رساندن ارتباط با محرک‌های مضر است. شناخت پاداش‌های گوناگون موجب بیشتر شدن احتمال زنده ماندن و تولیدمثل با استفاده از تکنیک‌هایی همچون یادگیری مشارکتی می‌شود. بنابراین پاداش یک مکانیسم برای کمک کردن به افزایش آمادگی و سازگاری موجودات با محیط اطراف است.

این مطالعه در مجله Science Reports منتشر شده است.

به گزارش کرج رسا؛ منوچهر خواجه دلویی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هم اکنون همه مراحل ساخت و تکمیل قطعه نخست آزادراه تهران – شمال رو به اتمام است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. امیدواریم بتوانیم به موقع این پروژه را آماده بهره‌ برداری کنیم.

وی افزود: بر اساس روند پیشرفت این پروژه، تردد آزمایشی از قطعه نخست آزادراه تهران – شمال تا حدود دو هفته دیگر آغاز می‌شود و طی مدت چند روز تردد آزمایشی می‌توانیم مراحل تست نهایی را از همه زیر ساخت‌ها و تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی زیر بار ترافیکی بگیریم.

معاون ساختمان و انرژی بنیاد مستضعفان با بیان اینکه تردد آزمایشی از آزادراه تهران – شمال برای عموم مردم بوده و محدود به گروه خاصی نیست، گفت: هم اکنون وضعیت خوبی در زمینه پیشرفت این پروژه داریم و در این روزها دوربین‌ ها و زیر ساخت‌ های الکترونیکی و مخابراتی مانند آنتن‌ اپراتورهای مختلف تلفن همراه در قطعه یک این آزادراه در حال نصب است.

به گزارش کرج رسا، پیش‌ از این وزیر راه و شهرسازی و مسئولان شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل اعلام کرده بودند که با توجه به اتمام عملیات ساخت قطعه نخست آزادراه تهران-شمال، این پروژه در دهه فجر افتتاح شده و قبل از آن حدود پنج روز تردد آزمایشی در آن برقرار خواهد شد.

طول منطقه یک آزادراه تهران – شمال ۳۲ کیلومتر است؛ پروژه‌ ای که عملیات اجرایی آن به صورت مشترک بین وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مستضعفان و همچنین پیمانکاران داخلی اجرا می‌شود. بهره‌ برداری از فاز نخست این آزادراه باعث کاهش ۶۰ کیلومتری مسیر و ۲۰ دقیقه‌ ای زمان از تهران تا سه‌ راهی شهرستانک خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در هشت ماهه امسال حدود ۱۵۱۳ تن توتون صادر شده که نسبت به صادرات ۳۹۵ تنی این محصول در سال گذشته ۲۸۳.۲ درصد رشد نشان می دهد.

این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه صادرات تنباکو سنتی و معسل به ترتیب ۳۲.۶ و ۶۵.۶ درصد کاهش داشته است؛ به‌طوری‌که در این مدت حدود ۸۶ تن تنباکو سنتی و ۵۶ تن تنباکو معسل صادر شده است.

در این میان واردات تنباکو معسل نیز در هشت ماهه امسال با ۷۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۵۷۹.۵ تن رسیده است.

براساس آمارهای منتشر شده، صادرات سیگار نیز در این مدت ۴۶.۷ درصد کاهش داشته است.

 

 

آمار منتشر شده درباره واریزی اشخاص و شرکت‌ها جهت محصولات دخانی به خزانه دولت که شامل برچسب ایمنی، حق انحصار واردات،‌ حق انحصار تولید، توزیع و واریزی بین راهی است نیز نشان می‌دهد که در هشت ماهه امسال ۱۱۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان در این بخش به خزانه دولت واریز شده که نسبت به مبلغ واریزی در مدت مشابه سال گذشته که معادل ۶۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان بوده، ۸۱.۹ درصد افزایش داشته است.

سازمان امور مالیاتی، مالیات و عوارض سیگار را در دو بخش سیگارهای داخلی و وارداتی در نظر گرفته است که بر این اساس برای سیگارهای وارداتی ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سه درصد عوارض شهرداری، ۲۶ درصد حقوق ورودی، یک درصد عوارض هلال احمر، ۴۰ درصد مالیات مستقیم و ۱۰ درصد مجوز حق انحصار اخذ می‌شود؛ بنابراین در مجموع برای سیگارهای وارداتی ۹۲ درصد مالیات و عوارض دریافت می‌شود.

همچنین برای سیگارهای تولید داخل ۱۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده، سه درصد عوارض شهرداری، ۱۰ درصد مالیات مستقیم و دو درصد مجوز حق انحصار لحاظ می‌شود؛ بنابراین از سیگارهای تولید داخل در مجموع در سال جاری ۲۷ درصد انواع مالیات و عوارض دریافت می‌شود. این نرخ برای سیگارهای تولید مشترک ۳۷ درصد و برای سیگارهای تولید داخل با نشان بین‌ المللی ۴۲ درصد است.

در این میان همه درآمد حاصل از منابع گفته شده باید در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌ های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف آن و توسعه ورزش در اختیار وزارتخانه‌ های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار بگیرد، اما اخیرا بهزاد ولی زاده، رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، با اشاره به سهم ۵۰ درصدی وزارت بهداشت از محل درآمد مالیات بر دخانیات گفته بود که این سازمان در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حتی یک ریال هم از محل مالیات بر دخانیات درآمد نداشته‌ است.

 

 

به گزارش کرج رسا، عبدالناصر همتی در پنجاه و نهمین مجمع سالیانه بانک مرکزی که با حضور رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بورس، اعضای هیات عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، با بیان اینکه عملیات بازار باز بانکی به طور رسمی از شنبه آغاز به کار می‌کند، اظهار کرد: انتظار داریم که با این کار نظام سیاست‌گذاری پولی کشور دچار تغییر و تحول عمده شده و موضوعاتی چون اضافه برداشت بانک‌ها، تعیین نرخ سود، کنترل نرخ تورم و… به سمتی برود که بانک‌های مرکزی کشورهای مدرن عمل می‌کنند.

همچنین طبق آنچه که پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر کرده، رئیس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود در این نشست ادامه داد: بر اساس آنچه از داده های اقتصاد کلان می دانیم اقتصاد ایران از اواسط سال ۱۳۹۶ و متاثر از چشم انداز اعمال تحریم ها از سوی آمریکا، زمینه های بی ثباتی را از خود نمایان ساخته بود و انتظارات در حال بدبینانه شدن بود. در عین حال می دانیم که از اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ زمینه شکل گیری ناترازی نظام بانکی ایجاد شده بود و با توجه به اولویت بندی سیاستهای دولت امکانی برای حل آن فراهم نشده بود. این ناترازی در همراهی با سایر ناترازی ها که خود را به شکل تداوم رشدهای بالای نقدینگی نشان داده بود و با تحریک انتظارات متاثر از تحریم های آمریکا، از اواخر سال ۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷ شروع به تخلیه کردن اثر خود به شکل بی ثباتی اقتصاد کلان و شدت گرفتن حملات سفته بازانه به بازارها و قبل از همه در بازار ارز کرد.

همتی افزود: در حالی که بسیاری از تحلیل گران صحبت از بحران نظام بانکی و حتی ورشکستگی و فرار بانکی از یک طرف و پیش بینی نرخ های ارز ۳۰ هزار، ۴۰ هزار و حتی بالاتر و همچنین وقوع ابرتورم از طرف دیگر می کردند، نرخ ارز مسیر خطرناکی را آغاز و در همراهی با شوک منفی عرضه وارد شده به اقتصاد ایران، علاوه بر شکل دادن مسیر فزاینده نرخ تورم که به مدت دو سال تک رقمی باقی مانده بود، شروع به شکل دادن رکود در فعالیتهای اقتصادی کرد. واضح بود که نه تنها خود شوک منفی عرضه سبب رکود تورمی شد، تحریک انتظارات و تخلیه شدن نیروی ناشی از تداوم رشدهای بالای نقدینگی نیز چاشنی تورمی آن را تشدید می کرد و اعمال محدودیت در واردات کالاهای واسط، مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای نیز اثر رکودی آن را به همراه داشت. تحت چنین شرایطی، در کنار اینکه تورم قدرت خرید مردم را تخریب می کرد، رکود نیز درآمد آنها را کاهش می داد و بویژه برای دهکهای پایین جامعه فشار فزاینده ای را ایجاد می کرد. تردیدی وجود نداشت که تداوم آنچه از تابستان ۱۳۹۷ شروع شده بود، می توانست با ایجاد جهش های متعدد ارزی و ثبت نرخ های باورناپذیر ارز، در کنار وارد کردن نرخ تورم در مسیر ابرتورم و وارد کردن اقتصاد در مسیر رکود و بحران اقتصادی بسیار شدید سبب کاهش شدید رفاه مردم و بویژه دهکهای پایین از یک طرف و کاهش شدید اعتماد به نفس کشور در تحمل فشارهای آمریکا و کاهش قدرت چانه زنی آن شود و همه اینها بدان معنی بود که منافع ملی به شدت در معرض خطر قرار می گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در شروع روند فزاینده نرخ ارز و به اصطلاح حمله سفته بازانه به بازار ارز و متعاقب آن آغاز جهش تورمی در سال ۱۳۹۷ که در عین حال همراه با وارد شدن اقتصاد ایران در رکود بود، انتخاب سیاستگذاری پولی قابل اتکایی وجود نداشت. غالب اقتصاددانان بر اساس برداشت متعارف مقابله با تورم، پیشنهاد سیاستهای انقباضی را می دادند که در ارتباط با سیاست پولی به معنی افزایش قابل توجه نرخ سود و کاهش شدید رشد کمیت های پولی از قبیل پایه پولی بود. اما می دانیم که حتی نظریات متعارف اقتصاد کلان آنجا که به مقابله با رکود تورمی می رسند، قاطعیت پیشنهاد سیاست افزایش نرخ سود را کنار می گذارند. اگر سیاست افزایش نرخ سود برای جلوگیری از افزایش های مختصر نرخ ارز و همچنین کنترل تورم و آنهم در شرایط جا افتادن رویه سیاستی هدف گذاری تورم موثر است، اما برای درمان رکود تورمی خیلی شدید همزمان شده با ناترازی شدید نظام بانکی، به هیچ وجه قابل توصیه نیست.

وی ادامه داد: برای بانک مرکزی مسلم بود که تلاش برای افزایش نرخ سود می توانست به تشدید دشواری هم از منظر تشدید رکود و هم از منظر تشدید ناترازی بانکها و هم از نظر افزایش هزینه تامین مالی دولت بینجامد و فقط مساله را به تاخیر بیندازد و بر همین اساس این راه را پیش نگرفت. با توجه به نقش پر رنگ نرخ ارز در شکل دادن انتظارات تورمی و همچنین نااطمینانی اقتصاد کلان، ترجیح داده شد که روشی برای کنترل نرخ ارز اندیشیده شود که اولا تقاضای سفته بازی را تا حد امکان محدود کند، ثانیا نیازمند تزریق مستمر از محل ذخایر ارزی و لذا از دست رفتن ذخایر ارزی نباشد، ثالثا زمینه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی را فراهم کرده و سبب انتقال رانت به واردکنندگان از محل این عواید ارزی نشود، رابعا امکان تامین نیازهای وارداتی بخش تولید و همچنین نیازهای اساسی مصرفی را فراهم آورد، خامسا امکان نوسان شدید و آسیب پذیری نرخ ارز از تحولات سیاسی خارجی کشور را کاهش دهد، و سادسا مانع خروج سرمایه از کشور و نگهداری ارز توسط مردم شود. بر همین اساس، بانک مرکزی تعمدا به دنبال آن بوده است که عواید ارزی صرف تامین نیازهای اساسی و رفع موانع تولید شود و به چرخه اقتصاد برگردد. ممکن است مورد خاص اقتصاد ایران و نحوه مقابله با حمله سفته بازانه ارزی و کنترل تورم از طریق آن توسط بانک مرکزی، در آینده برای مطالعات و تحقیقات مربوطه بسیار سودمند باشد. اما آنچه در پیش گرفته شد، روشهایی ابتکاری و تجربه نشده بود که در متون تحقیقاتی مربوطه موجود نبود و حاصل تلاش و همکاری مدیران و کارشناسان بانک مرکزی بود.

همتی خاطرنشان کرد: اما اهم اقداماتی که بانک مرکزی در این راستا انجام داد، چه مواردی بود؟ اولین اقدام بانک مرکزی آن بود که به عنوان بازارساز وارد بازار ارز شود و با خرید و فروش و نه صرفا تزریق به ثبات نرخ ارز بپردازد. اقدام دوم بسیار مهم بانک مرکزی کنترل بر مبادلات ریالی بود با این اطمینان که بدون کنترل نقل و انتقالات ریالی امکان ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش تقاضای سفته بازی وجود ندارد و این اقدام نیز بسیار موثر افتاد. سومین اقدام بانک مرکزی تلاش برای تامین تقاضای ارز عاملان اقتصادی با استفاده از بازار دوم یا سامانه نیما بود و کاهش تدریجی تفاوت شدید نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد برای تشویق برگشت ارزهای صادراتی و جلوگیری از فساد و آربیتراژ بوده است. از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی مدیریت انتظارات از طریق خنثی کردن شایعات و تحریکات رسانه ای و شبکه های اجتماعی بوده است که به طور معمول افراد غیرحرفه ای را دچار زیان می کند.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی در کنار سعی در اصلاح نحوه مدیریت بازار ارز و لذا اعاده ثبات به بازار ارز، در زمینه کاهش مشکلات نظام بانکی و همچنین مدیریت نقدینگی نیز سعی کرده است با درک شرایط ضمن پرهیز از اقداماتی که رکود را تشدید می کند، از وخیم تر شدن و از کنترل خارج شدن اوضاع جلوگیری کند. برای بانک مرکزی آشکار بود که بستر قانونی و اجتماعی و اجماع سیاسی و نظری مناسب برای حل و فصل ناترازی نظام بانکی وجود ندارد و بر همین اساس به دنبال تشدید تدریجی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و توقف رفتار ریسک آمیز بانکها و موسسات اعتباری بوده است. ادغام بانکهای وابسته به نیروهای نظامی، تعیین هیات سرپرستی برای برخی موسسات اعتباری دچار ناترازی شدید، عزل و تعیین اعضای هیات مدیره برای برخی بانکها و موسسات اعتباری و تشدید اقدامات هیات انتظامی در برخورد با بانکها و موسسات اعتباری از جمله اقدامات بوده است و به نظر می رسد پیامدهای مثبت آن به تدریج در حال ظاهر شدن است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در زمینه مدیریت نقدینگی نیز بانک مرکزی با درک این موضوع که شوک هزینه ای شدید وارد شده به اقتصاد نیازهای سرمایه در گردش بنگاهها را به شدت افزایش داده و در نتیجه تنگنای اعتباری را که از قبل هم وجود داشته، تشدید کرده است، سعی کرد انقباض در رشد کمیتهای پولی پرهیز کند تا اصطلاحا انبساط اسمی اقتصاد را همسازی(Accommodation) کند که در غیاب آن می توانست عمق رکود بسیار شدیدتر باشد. از آنجا که بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی متکی به نرخ سود بالای سپرده ها بود که مصلحت نبود در شرایط وجود انتظارات تورمی بالا، کاسته شود و از آنجا که کاهش درآمدهای دولت به طور اجتناب ناپذیر به منابع بانکی فشار وارد می کرد، بانک مرکزی کافی بودکه مطمئن شود رشد نقدینگی از محل رفتار ریسک آمیز بانکها و مسابقه نرخ سود دچار افزایش شدید نمی شود و در حدی که با انبساط اسمی اقتصاد هماهنگی داشته باشد، حفظ شود. با وجود آنکه ابزار رایج سیاست پولی در قالب هدف گذاری تورم و لذا هدف گذاری میانی نرخ سود به طور رسمی هنوز اجرایی نشده بود و اجرایی کردن آن به سرعت قابل انجام نبود، بانک مرکزی با مدیریت بازار بین بانکی سعی کرده است در جهت کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و لذا جلوگیری از افزایش نرخ سود سپرده ها متاثر از افزایش تورم انتظاری عمل کند و همچنین از اتکای بی قاعده بانکها به منابع بانک مرکزی جلوگیری کند.

وی گفت: بر اساس آنچه که بیان شد، بانک مرکزی سیاستهای ثبات ساز دشوار خود را از مهر ماه سال ۱۳۹۷ شروع کرد و نتیجه عملی آن سیاستها و اقدامات در طول بیش از یک سال گذشته نمایان شده است.

با توجه به تمرکز بانک مرکزی بر ثبات بخشی به بازار ارز به عنوان تنها ابزار ممکن اعاده ثبات موثر در کوتاه مدت، اولین نشانه اقدامات بانک مرکزی نیز در بازار ارز خود را نمایان ساخت. از مهر ۱۳۹۷ که بانک مرکزی اختیاراتی را از شورای هماهنگی سران قوا گرفت و خوشبختانه در این مسیر از حمایت تمام ارکان نظام برخوردار شد، نرخ ارز به تدریج تحت انقیاد درآمد و با وجود اقدامات آمریکا در تشدید تحریم های بی سابقه و حتی ایجاد تشکیلاتی گسترده برای پیش بردن و نظارت بر آنها در وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا و با وجود بروز شوکهای متعدد سیاسی و حتی نظامی در این یک سال و نیم، نرخ ارز در دامنه نسبتا محدودی در حال نوسان بوده است و این در شرایطی است که بسیاری از اقتصاددانان کشور در محافل علمی و کارشناسی تداوم چنین شرایطی را غیرقابل توضیح و چشمگیر می دانند و این در شرایطی است که بسیاری از تحلیل های تابستان سال ۱۳۹۷ پیش بینی نرخ ارز بسیار بالا و غالبا در حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان برای پایان سال ۱۳۹۷ را داشتند. نفس ثبات بخشی به بازار ارز از این جهت مهم بود که اولا اعتماد عمومی را به مدیریت اقتصادی کشور بازگرداند و یاس و ناامیدی ایجاد شده را برطرف کرد و ثانیا همان چیزی که آمریکا برای به زانو درآوردن ایران به آن امید بسته بود را مرتفع کرده بود.

همتی ادامه داد: پیامد دیگر سیاستها و اقدامات بانک مرکزی تغییر روند نرخ تورم و جلوگیری از وقوع ابرتورم بود که بسیاری از تحلیل گران داخلی و خارجی آن را پیش بینی کرده بودند.. با این حال، نرخ تورم ماهانه که در برخی ماهها به اعداد حدود ۶ درصد و بیشتر رسیده بود و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که تا اردیبهشت ۱۳۹۸ در حال صعود و افزایش بود و به بالای ۵۰ درصد رسیده بود، از آن به بعد روند نزولی را در پیش گرفت و غیر از افزایش نسبتا محدودی در آذر ماه ۱۳۹۸ این روند نزولی تداوم داشته و به نظر می رسد پس از رفع اثر افزایش قیمت بنزین این روند نزولی تداوم یابد. نکته با اهمیت آن است که روند نزولی تورم در داده های تولید شده مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بسیار مشابه بوده است. بر این اساس، می توان ادعا کرد که اقدامات بانک مرکزی در کنترل تورم نیز به خوبی نمایان شده است و عامل تهدید کننده رفاه دهکهای پایین جامعه را به تدریج تضعیف کرده است و با تداوم ثبات بخشی بانک مرکزی، این روند نزولی تداوم خواهد یافت.

وی افزود: در زمینه بخش حقیقی اقتصاد، برای دولت و بانک مرکزی مسلم بود که شوک منفی ناشی از تحریم و همچنین تحریک شدید انتظارات تورمی از یک طرف و کاهش تقاضای کل از محل هزینه های حقیقی مصرفی خانوار، هزینه های حقیقی دولت و هزینه های حقیقی سرمایه گذاری بخش خصوصی از طرف دیگر، سبب رکود شدیدی در اقتصاد خواهد شد و هیچ راه حل شناخته شده ای برای جلوگیری از آن وجود ندارد. اما بانک مرکزی به دنبال آن بود که با اقداماتی از تعمیق رکود جلوگیری کند. این اقدامات با بهبود انتظارات، با تامین نیاز ارزی برای واردات مورد نیاز تولید کنندگان و با تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها و با ایجاد مشوق برای صادرکنندگان غیرنفتی سعی در بهبود روند تولید را داشته است. در نتیجه این اقدامات، رشد منفی اقتصادی کمتر از آنچه تصور می شد رخ داده است. آشکار است که رشد بخش نفت ربطی به سیاستگذاری بانک مرکزی یا سایر دستگاههای دولتی نداشته و برونزا است اما رشد بخش غیرنفتی می توانست با اقدامات بانک مرکزی تحت تاثیر قرار گیرد. اگر در سال ۱۳۹۷ رشد بخش صنعت و معدن نیز همانند بخش نفت منفی شده بود، اما در سال ۱۳۹۸ رشد بخش صنعت و معدن هم بر اساس داده های بانک مرکزی و هم بر اساس داده های مستخرج از گزارشات ماهانه تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی تغییر مسیر داده و به همین دلیل رشد بخش غیرنفتی اقتصاد در شش ماهه اول سال مثبت ۰.۵ درصد شده است و امید بر آن است که این وضعیت تداوم داشته باشد که دادهای بورسی آن را تایید می کند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در زمینه بخش پولی اقتصاد، اقدامات بانک مرکزی سبب جلوگیری از این موضوع شده است که رشد کمیت های پولی از کنترل خارج شود. لذا، بانک مرکزی با درک این موضوع که متعاقب شوکهای هزینه ای باید انتظار افزایش رشد پایه پولی و حجم پول و نقدینگی را داشت، سعی کرد که رشد این کمیتها را مدیریت کند. لذا گرچه رشد این اقلام در یک سال اخیر بیشتر شده است اما با توجه به فشار از ناحیه بودجه دولت قابل قبول است. در عین حال، بانک مرکزی با افزایش انضباط بانکها در استفاده از منابع بانک مرکزی توفیق قابل قبولی داشته است که خود را در کاهش اضافه برداشت بانکها و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان داده است و اگر تشدید اقدامات نظارتی بانک مرکزی نبود، این موارد نیز در شرایط التهاب بازارها و تحریک انتظارات تورمی، می توانست به افزایش بسیار شدید کمیتهای پولی بینجامد. در عین حال، با اقدامات بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی به عنوان نرخ سود کلیدی اقتصاد روند ملایم نزولی را طی کرده و متوسط وزنی آن به حدود ۵.۱۸ درصد رسیده است و این موضوع نیز در جلوگیری از تعمیق رکود موثر بوده است.

وی اظهار کرد: بالاخره اینکه بانک مرکزی در این شرایط دشوار اقدامات بلندمدتی را نیز شروع کرده است که یکی از مهم ترین آنها ایجاد بستر برای نظام جدید سیاستگزاری پولی و پیاده سازی عملیات بازار باز و لذا هدف گذاری تورم است که انشااله امروز با حضور و اجازه حضرتعالی از سامانه آن رونمایی و اجرای عملیات بازار باز بعد از گذشت ۶۰سال از تاسیس بانک مرکزی آغاز خواهد شد.

به گزارش کرج رسا، محمدحسن زدا در صفحه اینستاگرامی خود مطالبی ویدئویی تحت عنوان “دانستنی‌ های تامین اجتماعی” منتشر می‌کند و به مرور برخی قوانین تامین اجتماعی می‌پردازد.

وی با طرح این پرسش که چرا می‌گوییم ورشکستگی در تامین اجتماعی موضوعیت ندارد؟ اظهار کرد: لفظ ورشکستگی برای سازمان‌ های تامین اجتماعی در دنیا مفهوم ندارد. در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی یک سهم سه درصدی برای دولت تعیین شده که باید بابت حق بیمه برای هرفرد به تامین اجتماعی بپردازد.

زدا افزود: این حق بیمه سه درصدی فقط برای کمک مالی نیست بلکه نوعی تضمین است تا اگر صندوق به هر علتی دچار مشکل شد، دولت نقش ضمانتی‌ اش را ایفا کند و نگذارد مردم دچار مشکل شوند. مردم نباید نگران باشند زیرا چیزی به اسم ورشکستگی نداریم و نقش دولت در صندوق‌ های بیمه اجتماعی موجب رفع مشکل می‌شود.

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی در ادامه با بیان اینکه روند افزایش و یا کاهش احتمالی تعداد بیمه‌ شدگان توسط سازمان تامین اجتماعی به طور منظم رصد و تحلیل می‌شود گفت: سیستم تامین اجتماعی پویا و زنده است. بر اساس تحلیل‌ های موجود هرساله حدود ۱۰ درصد به آمار مستمری‌ بگیران ما در بخش بیمه شدگان افزوده می‌شود.

وی توضیحات بیشتری در این باره ارائه و اظهار کرد: اتفاق جدید ماجرا این است که ما در حوزه بیمه شدگان اجباری افزایش آنچنانی نداریم ولی شاهد رشد در بخش بیمه اختیاری،‌ قراردادی و توافقی هستیم.

زدا اضافه کرد: بنابراین در هرصورت تراز مالی و نقدینگی سازمان دچار لطمه و ریزش نشده است بلکه یک انتقال از بخش بیمه اجباری به بیمه اختیاری داشته‌ ایم.

به گزارش کرج رسا؛ در حالی که وزارت دفاع آمریکا در روایت‌ های رسمی اولیه وجود هر گونه کشته یا زخمی در ضربه موشکی ایران به پایگاه «عین‌ الاسد» را انکار می‌کرد رسانه‌ های آمریکایی آرام آرام در حال ترسیم واقعیتی متفاوت از آن چیزی هستند که در ابتدا عنوان می‌شد.

روزنامه «واشنگتن‌پست» در گزارش روز چهارشنبه خود برای نخستین بار به زخمی شدن چندین نفر در انتقام موشکی ایران اشاره کرده بود و اکنون، پایگاه «دیفنس‌ وان» گزارش داده دست‌کم ۱۱ نظامی آمریکایی در حمله به عین‌الاسد زخمی شده و به بیمارستان‌های نظامی آمریکا در کویت و آلمان منتقل شده‌ اند.

پایگاه دیفنس‌وان نوشته ۱۱ نظامی آمریکا در حمله موشکی ایران در تاریخ ۸ ژانویه به پایگاه عین‌ الاسد زخمی شده‌ اند.

چند مقام ارتش آمریکا و پنتاگون در گفت‌وگو با دیفنس‌وان تصریح کرده‌اند این نظامیان در هفته جاری به بیمارستان‌ های نظامی آمریکا در کویت و شهر «لنداشتول» آلمان منتقل شده و بابت ضربه مغزی تحت مداوا یا معاینات بیشتر قرار گرفته‌ اند.

مقام‌ های ارشد ارتش آمریکا و مقام‌ های دولت ترامپ، روز ۸ ژانویه مدعی شدند حمله موشکی ایران هیچ تلفاتی اعم از کشته یا زخمی در میان نظامیان آمریکایی، نیروهای ائتلاف، پیمانکاران و غیره نداشته است.

 

 

در هفته گذشته، رسانه‌ هایی که برای فیلمبرداری یا تهیه گزارش امکان دسترسی به عین‌ الاسد داشتند نیز ادعا کردند که هیچ آمریکایی‌ کشته یا زخمی نشده یا آسیب جدی ندیده است. اما روزنامه واشنگتن‌ پست چهارشنبه گزارش داد چند پرسنل آمریکایی بابت «ضربه مغزی خفیف» تحت درمان قرار گرفته‌ اند.

یک سخنگوی فرماندهی ارتش آمریکا در بغداد در بیانیه‌ای روز ۱۶ ژانویه (پنجشنبه ۲۶ آبان) ادعا کرد: «همان‌ طور که قبلاً گفته شد، با آنکه در حمله روز ۸ ژانویه از سوی ایران به پایگاه عین‌ الاسد هیچ نظامی آمریکایی کشته نشد، چندین نفر به دلیل بروز علائم ضربه مغزی خفیف ناشی از انفجار تحت درمان قرار گرفته‌اند و وضعیت آنها هنوز در حال ارزیابی است.»

«مایلز کاگینز»، سخنگوی ائتلاف تحت رهبری آمریکا گفت: «برای رعایت احتیاط، برخی از نظامیان آمریکا از پایگاه عین‌ الاسد عراق به مرکز پزشکی لنداشتون در آلمان منتقل شدند و بقیه برای معاینات بیشتر به کمپ عریفجان کویت فرستاده شدند.»

وی اضافه کرد: «نظامیان ما بعد از انجام معاینات، هر زمان که برای انجام وظیفه‌شان در سلامت قرار داشته باشند به عراق بازخواهند گشت. سلامت و بهزیستی پرسنل، در صدر اولویت‌‌ های ما قرار دارد.»

یک مقام دیگر پنتاگون نیز در گفت‌وگو با دیفنس‌ وان اعزام ۱۱ آمریکایی به خارج از عراق برای درمان را تأیید کرد.

این مقام پنتاگون که اشاره‌ای به نام او نشده گفت: «بر اساس رویه‌ های معمول، تمامی پرسنلی که در مجاورت انفجار قرار می‌گیرند از لحاظ ضربه مغزی تحت معاینه قرار می‌گیرند و در صورت لزوم تحت مراقبت‌ های بیشتر قرار می‌گیرند. در حال حاضر، ۸ نفر به لنداشتون و سه نفر دیگر به کمپ عریفجان منتقل شده‌ اند.»

یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا هم گفته با گذشت یک هفته از آن حمله، هنوز برخی از نظامیان آمریکا نشانه‌های ابتلا به ضربه مغزی را نشان می‌دهند.

این مقام آمریکایی مدعی شده است: «ما همین ۲۴ ساعت گذشته متوجه این مسئله شدیم.» وی گفته که امکان دارد به زودی اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر شود.

به گزارش کرج رسا به نقل از الجزیره، امام جماعت مسجدی در اوگاندا دو هفته پس از ازدواج، متوجه شد زنی که با او ازدواج کرده، زن نیست و یک مرد است. امام جماعت شیفته حجاب، ایمان و تقوای او شده بود، ولی در واقع این مرد یک کلاهبردار واقعی بود.

وبگاه «دیلی مونتر» گزارش کرد مردی به نام «محمد موتومبا» که امامت جماعت مسجد نور در منطقه «کیونجا» در مرکز اوگاندا را بر عهده دارد، زمانی که در جستجوی زنی مناسب برای ازدواج بود، با زنی زیبا و محجبه آشنا شده و به او دل بست.

زمانی که شیخ محمد از این زیباروی اوگاندایی درخواست ازدواج کرد، او بلافاصله پذیرفت، ولی انجام وظایف زناشویی را مشروط به پرداخت شدن مهریه‌اش به خاله‌اش کرد و دو هفته پس از ازدواج نیز به بهانه دوران قاعدگی از آمیزش با همسرش سرباز زد.

در همان روزها یکی از همسایگان نوعروس شیخ محمد را در حال پریدن از دیوار و سرقت وسایل برقی و لوازم آشپزی مشاهده کرده و موضوع را به پلیس خبر داده و این نوعروس دستگیر شد.

 

 

اسحاق موجیرا، افسر بازپرسی شهرستان کیونجا گفت: «پس از بازرسی و مشخص شدن این موضوع که همسر شیخ محمد در واقع یک مرد است، امام جماعت مسجد نور این موضوع را باور نکرده و خواستار این شد که خود شخصا همسرش را بازرسی کرده و با چشم خود واقعیت را ببیند. پس از مشخص شدن واقعیت ماجرا، او شکوائیه جدیدی تنظیم کرد و در آن همسرش را به فریبکاری، جعل هویت و سرقت متهم کرد تا بتواند خسارات وارده به خود را جبران کند.»

تحقیقات تکمیلی نشان داد فرد فریبکار جوانی ۲۷ ساله به نام «ریچارد توموشابی» است که با تغییر ظاهر خود به شکل یک زن، قصد سرقت دارایی‌های امام جماعت مسجد را داشت. چندی بعد خاله او نیز دستگیر شد، ولی ادعا کرد که هیچ رابطه‌ای با او ندارد و اصلا نمی‌دانسته که او یک مرد است. ریچارد در شکل دختری جوان به این زن مراجعه کرده و به بهانه اینکه یتیم است، از او خواسته در مراسم ازدواج کنارش باشد.

به گزارش کرج رسا، با وجود بهبود رشد اقتصادی جهان در سال آینده، گزارش‌ های واحد مطالعات اقتصادی اکونومیست نشان می‌دهد ایران در سال‌۲۰۲۰ در فهرست ۵ کشوری قرار دارد که بدترین عملکرد اقتصادی را دارند و در کنار ونزوئلا، زیمبابوه، ماکائو و آرژانتین قرار گرفته است.

اغلب مؤسسات بین‌ المللی پیش‌ بینی کرده‌ اند وضعیت اقتصاد ایران که در طول ۲سال گذشته میلادی وضعیت بسیاربدی داشته، در سال‌۲۰۲۰ میلادی اندکی بهبود پیدا می‌کند اما به‌ معنای این نیست که اقتصاد ایران وارد دوره رشد خواهد شد. مطابق آمارهای بانک جهانی رشد(عقبگرد) اقتصاد ایران در سال ‌۲۰۱۸ میلادی منفی ۴.۹درصد بوده و این رقم در سال ‌۲۰۱۹ به منفی ۸.۷درصد رسیده است. رشد اقتصادی ایران در سال‌۲۰۱۹ کمترین میزان در میان کشورهایی بود که بانک جهانی درباره آنها گزارش داده بود.

صندوق بین‌ المللی پول هم در آخرین گزارش خود که مهرماه منتشر شد، رشد(عقبگرد) اقتصادی ایران در سال گذشته را منفی ۹.۵‌درصد ارزیابی کرده بود که بدبینانه‌ تر از گزارش بانک جهانی بود. هنوز صندوق بین‌المللی پول گزارش تازه‌ ای منتشر نکرده، با این حال مطابق تازه‌ ترین گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال‌۲۰۲۰ به صفر خواهد رسید و گزارشی هم که واحد مطالعات اقتصادی اکونومیست منتشر کرده رشد (عقبگرد) اقتصادی ایران را در سال آینده منفی ۱.۶درصد اعلام کرده است. در این گزارش ایران به همراه ۴کشور ونزوئلا، زیمبابوه، ماکائو و آرژانتین بدترین عملکرد را از نظر اقتصادی ثبت خواهد کرد. مطابق پیش‌ بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی جهان در سال‌جاری میلادی ۲.۵‌درصد خواهد بود که یک‌دهم درصد بیشتر از سال ‌۲۰۱۹ است.

 

 

کمترین رشد در منطقه

مطابق آمارها، ایران تنها کشور منطقه است که اقتصادش در سال‌۲۰۲۰ رشد نخواهد کرد و در کنار ایران همه کشورهای همسایه اقتصادشان بین ۲ تا ۶درصد رشد خواهد کرد. به‌عنوان مثال، مطابق آمارهای موجود اقتصاد عراق ۵.۱ درصد، ترکیه ۳درصد، گرجستان ۴.۳درصد، ازبکستان ۵.۷ درصد، تاجیکستان ۵.۵ درصد و افغانستان در سال آینده میلادی ۳درصد رشد خواهد کرد.این اطلاعات بیانگر آن است که اگرچه از شیب نمودار نزولی اقتصاد ایران در سال‌ جاری میلادی کاسته خواهد شد، اما اقتصاد ایران همچنان در وضعیت بسیار بدی است و با وجود رشد اقتصادی کشورهای جهان و منطقه، اقتصاد ایران همچنان در شرایط نامطلوبی به‌ سر می‌برد. ضمن اینکه گزارش‌ های موجود نشان می‌دهد سطح تورم سالانه ایران همچنان در محدوده ۴۰درصد باقی خواهد ماند، این موضوع تأیید می‌کند اقتصاد ایران همچنان در فضای رکود تورمی است.

آیا نزول بیشتر می‌شود؟

به باور تحلیلگران، مهم‌ترین دلیل نزول شدید اقتصادی در ایران از سال‌۲۰۱۸ تاکنون، اعمال تحریم‌ های یکجانبه آمریکا علیه ایران بوده اما حالا درصورت فعال‌شدن مکانیسم ماشه و به خطر افتادن آینده برجام، مشخص نیست که آیا رشد اقتصادی ایران در سطح صفر یا منفی ۱.۶درصد باقی خواهد ماند یا خیر؟ دیروز بریتانیا، فرانسه و آلمان با انتشار بیانیه سه‌جانبه رسما مکانیسم حل اختلاف را در توافق هسته‌ ای با ایران فعال کردند که می‌تواند در نهایت مکانیسم ماشه را فعال کند. مکانیسم ماشه، بندی از برجام است که پس از فعال‌شدن آن ظرف مدتی کمتر از ۶۵‌روز پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد و تمام تحریم‌ های بین‌ المللی بازخواهند گشت.

بر همین اساس سیامک قاسمی، تحلیلگر اقتصادی در توییتر خود نوشت: این مکانیسم مسیری است که در نهایت موجب می‌شود به غیر از تحریم‌ های آمریکا، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل هم علیه ایران فعال شود. با این حال، سعید مسگری، یک تحلیلگر اقتصادی اعتقاد دارد: خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ های آن، اثر خود را بر اقتصاد ایران گذاشته است، بنابراین حتی اگر برجام به‌ طور کامل از بین برود، اثر چندانی بر اقتصاد نخواهد داشت. او با بیان اینکه این اقدامات نمی‌تواند شوک شدیدی به اقتصاد ایران وارد کند، تأکید کرد: متغیرهای کلان اقتصاد جهش‌ های خود را در ۲سال اخیر داشته‌اند. جهش نرخ ارز سال گذشته رخ داد و به تبع آن جهش تورمی ایجاد شد. از منظر اقتصادی به‌نظر نمی‌رسد در این شرایط دوباره مستعد جهش باشند.

به گزارش کرج رسا به نقل از دویچه‌ وله، پارلمان آلمان، بوندس‌ تاگ، روز سه‌ شنبه ۲۴ دی (۱۴ ژانویه) با انتشار ارزیابی کارشناسانه‌ ای نسبت به مشروعیت عملیات کشتن ( به شهادت رساندن سردار سپهبد) قاسم سلیمانی توسط ارتش آمریکا و همخوانی آن با حقوق بین‌ الملل ابراز تردید کرد.

این ارزیابی کارشناسانه به خواست حزب چپ‌ های آلمان تهیه شد. کارشناسان در ارزیابی خود از جمله تصریح کرده‌ اند: «با آنچه دستگاه دولتی ایالت متحده به عنوان شواهد ارائه کرده، این قابل تشخیص نیست که چرا کشتن (به شهادت رساندن سردار) قاسم سلیمانی به‌طور قطعی ضروری بوده تا به عنوان آخرین وسیله ممکن جلو خطری قریب‌ الوقوع گرفته شود که گفته می‌شود متوجه جان آمریکاییان بوده است».

در این ارزیابی همچنین آمده است که عملیات کشتن ( به شهادت رساندن سردار) قاسم سلیمانی توسط پهپادهای آمریکایی شروط یک “ضربه نجات‌ بخش پایانی” را برآورده نمی‌کند و به همین خاطر به نظر می‌رسد که ناقض حقوق بین‌ الملل و منشور مدنی سازمان ملل در راستای برخورداری از حق زندگی است.