به گزارش کرج رسا به نقل از اعتماد، باقری‌کنی از آن دست مدیران جوانی است که در فرآیند تغییر و تحول در قوه قضاییه بعد از حضور رییسی بر جایگاه ریاست به این مجموعه اضافه و دیروز طی مراسمی رسما معارفه او انجام شد.
علی باقری‌کنی چهره شناخته شده‌ای در حوزه دیپلماسی است و شاید بتوان او را دست راست سعید جلیلی دانست. حد فاصل سال‌های ۸۶ تا ۹۲ زمانی که سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و مسوولیت مذاکره در مورد پرونده هسته‌ای ایران را برعهده داشت، باقری‌کنی بخشی از تیم مذاکره‌کنندگان ارشد بود.
مدیرکل اروپای مرکزی و شمالی وزارت خارجه، معاون اروپای وزیر و معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سمت‌هایی است که در دو دولت محمود احمدی‌نژاد برعهده داشت و شاید همین ارتباط نزدیک با سعید جلیلی بود که باعث شد، باقری‌کنی سال ۹۲ و در جریان رقابت انتخاباتی دوره یازدهم ریاست‌جمهوری رییس ستاد جلیلی باشد، آن هم درحالی که هم خود جلیلی، کاندیدای اصلح جبهه پایداری و مورد تایید آیت‌الله مصباح‌یزدی و هم باقری‌کنی هر دو فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق هستند. به‌جز این مناصب سیاسی مهم و پرشمار اما نسبت خانوادگی و خویشاوندی باقری‌کنی با برخی مقامات عالیرتبه نظام نیز نکته‌ای کم‌اهمیت نیست. علی باقری‌کنی فرزند محمدباقر مهدوی‌کنی، عضو سابق مجلس خبرگان است که سال ۹۴ نتوانست به این مجلس راه پیدا کند. محمدرضا باقری‌کنی، عموی او نیز سومین رییس مجلس خبرگان و دبیر اسبق جامعه روحانیت مبارز، تشکل راست‌گرای سیاسی- مذهبی است که از دهه‌ها ریاست دانشگاه امام صادق را برعهده داشت و البته مدتی نیز موقتا وزیر کشور بود و پس از شهادت رجایی و باهنر نیز کفیل نخست‌وزیری.
او ازجمله دیپلمات‌های مخالف برجام است و با توجه به سوابق و نوشته‌هایش، نگاه دیپلماتیک متفاوتی از رویکرد دیپماتیک دولت دارد و البته نزدیک به نگاه دیپلماتیک سلفش، محمدجواد لاریجانی که به کرات، اقدام به صدور بیانیه علیه گزارش‌های حقوق بشر اقدام کرده بود.
حقوق بشر فرصت‌زا یا تهدیدزا؟
به هر تفسیر اما آیین معارفه علی باقری‌کنی روز گذشته با حضور محمدجواد لاریجانی و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول رییس قوه قضاییه برگزار شد.
علی باقری‌کنی در جلسه معارفه خود تاکید کرد که حقوق بشر را کالای لوکس و افراد و بازیچه نمی‌داند و معتقد است: «حقوق بشر رکن مهم امنیت ملی ماست و در همه عرصه‌ها و زمان‌ها ساری و جاری بوده و استثناناپذیر است و تعطیل‌بردار نیست.»
او همچنین تاکید کرد: «ما حقوق بشر را یک کالای لوکس نمی‌دانیم که هنگام تبلیغات انتخاباتی به عنوان دکور در ویترین تبلیغات از آن استفاده کنیم و بعد هم آن را کنار بگذاریم و به زعم خودمان بخواهیم در فراموش نامه افکار عمومی آن را دفن کنیم.»
او با اشاره به اینکه حقوق بشر ایران با امریکا متفاوت است، گفت: «نگاه ما در خیلی از عرصه‌ها با نگاهی که در جوامع سکولار است، تفاوت دارد؛ ما و امریکایی‌ها در بحث حقوق بشر نگاه متفاوتی داریم. امریکایی‌ها سیاست‌شان بر مبنای حقوق بشر شکل می‌گیرد در حالی که حقوق بشر ما مبنای سیاست ماست.»
او همچنین تشریح کرد: «حقوق بشر یک مساله دو وجهی است، هم جنبه تهدیدزایی و هم جنبه فرصت‌زایی دارد. اگر به مساله حقوق بشر از بیرون نگاه کنیم، جنبه تهدیدی آن غلبه می‌کند زیرا از بیرون قدرت‌های بزرگ که مخالف اساس نظام و استقلال جمهوری اسلامی ایران هستند و تجربه هم این را در طول ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد به بهانه‌های مختلف ایرادها و اتهام‌هایی را در عرصه حقوق بشر به ما وارد می‌کنند.»
نباید موضع‌مان تنها دفاع برابر اتهامات باشد
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول رییس دستگاه قضا نیز در مراسم معارفه دبیر جدید ستاد حقوق بشر سخنرانی کرد.
او گفت: «امروز حقوق بشر را ابزار کرده‌اند و تحت عنوان حقوق بشر به کشوری حمله کرده، مردم آن را آواره می‌کنند و می‌کشند و زیرساخت‌های آن کشور را به عنوان دفاع از حقوق بشر نابود می‌کنند.»
اژه‌ای در خلال این سخنرانی نیز تاکید کرد: «موضع ما نباید تنها در حد دفاع از اتهاماتی احیانا بعضی از کسانی که مدعی دروغین هستند و به ما می‌زنند، باشد، خیلی فراتر و بالاتر از این می‌توانیم از این ستاد بهره بگیریم و به هدف نهایی خود برسیم. یکی از جهاتی که می‌تواند به تعاملات بین‌المللی در زمینه‌های مختلف تحکیم و توسعه ببخشد و به آنها شتاب دهد، افراد تبعه هر کشوری هستند که در آن کشورها احیانا دچار مشکلات حقوقی می‌شوند. می‌شود از این زاویه به قضیه نگاه کرد و خیلی از تعاملاتی که در مسائل اقتصادی، فرهنگی و امنیتی و در برخی از موضوعات دیگر از این موضع آن کار را پیش برد و توسعه داد.»
به‌گفته محسنی‌اژه‌ای حکم محمدجواد لاریجانی که در زمان حیات آیت‌الله شاهرودی با عنوان مشاور عالی رییس قوه قضاییه صادر شده بود به قوت خود باقی است. علی باقری‌کنی حالا در شرایطی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خواهد بود که بر اساس چارت سازمانی، ریاست این ستاد برعهده رییس دستگاه قضاست و در ترکیب اعضای ستاد ۵ وزیر ازجمله وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ، امور خارجه و دادگستری هم حضور دارند.
