این آیین معنوی با حضور حضرت آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی‌همدانی، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، سردار نادر ادیبی، مدیرکل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان البرز، دکتر علی شیرین‌زاد، نماینده مردم شریف کرج در مجلس شورای اسلامی، دکتر رشید جعفرپور، قائم‌مقام معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، استادان و دانشجویان دانشگاه‌های استان برگزار شد. فضای دانشگاه در این روز آکنده از شور، معنویت و عطر یاد شهیدان بود.
دکتر حسین کلانتری خلیل‌آباد، رئیس ستاد اجلاسیه شهدای دانشجوی استان البرز، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیدان والامقام بیان داشت: حضور ارزشمند خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان گرامی، استادان فرهیخته و دانشجویان مؤمن و انقلابی در این محفل نورانی، مایه‌ی مباهات و افتخار دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز است. اجتماع امروز ما یادآور عهد همیشگی دانشگاهیان با آرمان‌های والای شهیدان و تبلور ایمان، آگاهی و ایثار در محیط علم و اندیشه است.
وی افزود: شهیدان دانشجو با درآمیختن علم، ایمان و غیرت انقلابی، مسیر روشن دانایی و آزادگی را در فضای دانشگاه و جامعه ترسیم کردند. ما دانشگاهیان به خود می‌بالیم که در دامان دانشگاه، چنین جوانانی از تبار ایمان، بصیرت و تعهد پرورش یافته‌اند؛ جوانانی که یاد و نامشان چراغ راه و الهام‌بخش نسل‌های آینده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری این اجلاسیه اظهار داشت: این اجلاسیه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین نقش دانشجویان در دفاع مقدس و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا از ماه‌ها قبل آغاز به کار کرده است. در این مسیر، دانشگاه‌های مختلف استان از جمله دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز، خوارزمی، فرهنگیان، علوم پزشکی، پیام نور، علمی‌کاربردی، جهاد دانشگاهی و رسام، اقدامات ارزشمندی در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو انجام داده‌اند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های ستاد یادواره شهدای دانشجو گفت: از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته می‌توان به گردآوری زندگی‌نامه و وصیت‌نامه شهدای دانشجو، تولید محتوای فرهنگی و رسانه‌ای، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، برپایی نمایشگاه اسناد و آثار شهدا، تألیف کتاب‌های مرتبط با شهدای دانشجو، فضاسازی دانشگاه‌ها با تصاویر شهیدان، ساخت یادمان‌های شهدا، تولید فیلم‌های کوتاه و نماهنگ، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی با عنوان جام شهدای دانشجو و مشارکت فعال بسیج دانشجویی و تشکل‌های دانشگاهی در اجرای برنامه‌ها اشاره کرد.
دکتر کلانتری در پایان ضمن قدردانی از همه دست‌اندرکاران این رویداد فرهنگی گفت: از تلاش و همراهی صمیمانه مسئولان، دانشگاهیان، خانواده‌های معظم شهدا و بسیج دانشجویی استان که با همدلی و اخلاص در برگزاری شایسته این اجلاس سهیم بودند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی است برای زنده نگه داشتن یاد شهیدان و تبیین نقش بی‌بدیل دانشجویان در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی. بی‌تردید تداوم راه نورانی شهدا در فضای علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها، ضامن رشد، عزت و بالندگی کشور خواهد بود.
این مراسم با روایتگری یکی از راویان دفاع مقدس، پخش نماهنگ‌های ویژه شهدای دانشجو، اجرای برنامه‌های فرهنگی و آیینی و در پایان، رونمایی از تألیفات و تولیدات فرهنگی دانشجویان در حوزه شهدا و ایثار همراه بود.
روابط عمومی و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عبدالرضا روشن نژاد در گفت و گو با ایرنا افزود: این اراضی در منطقه مهرشهر بودند که باتوجه به تغییر کاربری بر روی آنها، اعمال قانون شد.
وی بیان داشت: این اراضی در ۵۶ قطعه تفکیک و قطعه بندی و در آنها چهار مورد بنا به مساحت ۳۲۰ متر مربع احداث شده بود.
مدیر جهاد کشاورزی کرج گفت: ۱۱ مورد، استخر و گودبرداری به مساحت ۴۵۰ مترمربع،دیوارکشی ۵۶ مورد به مساحت هفت هزار و ۸۴۰ متر از دیگر اقدامات تغییر کاربری در این اراضی بوده است.
وی یادآور شد: همچنین در این اراضی چهار مورد محوطه سازی به مساحت یک هزار و ۴۰۰ مترمربع و ۲۰ مورد دپوی مصالح انجام شده بود.
وی بیان داشت: انشعابات غیرمجاز شامل ۱۲ مورد (برق) در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در اراضی مذکور نیز جمع آوری شد.
به گزارش کرج رسا، این رویداد امسال با محور «همبست آب، غذا و انرژی؛ رویکردی برای پایداری منابع آب» برگزار شد و فرصتی برای تبادل نظر میان مدیران، متخصصان و دانشگاهیان در خصوص بحران‌های زیست‌محیطی و چالش‌های توسعه پایدار استان بود.
در حاشیه این همایش، شرکت آب منطقه‌ای البرز با برپایی غرفه‌ای تخصصی، به معرفی دستاوردها، پروژه‌های اجرایی و فعالیت‌های شاخص خود در زمینه مدیریت منابع آب پرداخت. این غرفه با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان و کارشناسان حوزه مهندسی و محیط زیست همراه بود.
در این نشست سعید وکیلی؛ رئیس امور نظام فنی و اجرایی کشور، ضمن ارائه گزارشی از سیاست‌های کلان نظام فنی و اجرایی یکپارچه، بر اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با چالش‌های ملی از جمله بحران آب و فرونشست تأکید کرد.
در ادامه، دکتر علی فاخر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، به بررسی ابعاد مختلف مدیریت ریسک فرونشست زمین پرداخت و ضرورت تدوین راهبردهای جامع در این زمینه را یادآور شد.
فرونشست نتیجه سال‌ها برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی است
در بخش دیگری از همایش، داود نجفیان؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز، با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آب استان گفت: «اگرچه بخشی از عوامل فرونشست طبیعی و زمین‌شناسی است، اما سهم اصلی را تصمیمات و رفتارهای انسانی طی دهه‌های اخیر داشته‌اند. تخلیه بی‌رویه منابع زیرزمینی موجب افت سطح آبخوان‌ها و در نهایت فرونشست زمین شده است. در برخی نقاط استان، این میزان به بیش از ۲۸ سانتی‌متر در سال رسیده و در شرایط بحرانی امکان اصلاح وجود ندارد.»
خشکسالی و فشار مضاعف بر منابع زیرزمینی
نجفیان با اشاره به تداوم خشکسالی برای پنجمین سال پیاپی گفت: «حدود ۷۵ درصد مصارف استان وابسته به منابع آب زیرزمینی است. کاهش بارش‌ها موجب از بین رفتن بسیاری از منابع سطحی شده و در نتیجه فشار زیادی بر آبخوان‌ها وارد شده است. در حال حاضر ۳۲ درصد از کل مصارف استان مربوط به آب شرب است که این امر نیاز به مدیریت دقیق‌تری دارد.»
توسعه کشاورزی و افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز؛ تهدیدی برای آینده آب استان
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز در ادامه با اشاره به نقش کشاورزی در افزایش برداشت‌ها گفت: «مقرر بود یک‌سوم اراضی کشاورزی هر سال آیش بمانند، اما با تغییر کاربری‌ها و گسترش باغ‌ویلاها این برنامه اجرایی نشد. اکنون بیش از ۶۸۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان فعال است و سالانه حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب برداشت اضافی از آبخوان‌ها صورت می‌گیرد. شکاف بین تأمین و مصرف به بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب در سال رسیده است.»
هشدار نسبت به مصرف ۹۶ درصدی ظرفیت منابع آبی
نجفیان تأکید کرد: «در حالی‌که کشور به طور میانگین ۸۶ درصد از ظرفیت منابع آبی خود را مصرف کرده، در استان البرز این رقم به ۹۶ درصد رسیده است. در استانداردهای جهانی، مصرف نباید از ۴۰ درصد فراتر رود. همچنین سرانه آب تجدیدپذیر در البرز به زیر ۵۰۰ مترمکعب در سال کاهش یافته که نشان‌دهنده تنش مطلق آبی است.»
وی با تأکید بر برگشت‌ناپذیر بودن بحران آب گفت: «باید بپذیریم ظرفیت‌های آبی استان فرصتی بزرگ بوده که به‌درستی از آن بهره‌برداری نشده است. هدف ما توقف تولید در کشاورزی یا صنعت نیست، بلکه ایجاد توازن و مدیریت پایدار است. مقابله با تخلفات آبی و اصلاح الگوی مصرف باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.»
در پایان کنفرانس، میزگرد تخصصی با حضور مدیران، اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه منابع آب برگزار شد. در این نشست، چالش‌های اجرایی، راهکارهای مدیریت مصرف، نقش آموزش عمومی در کاهش بحران آب و اهمیت هم‌افزایی نهادها برای تحقق پایداری منابع به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای البرز
طبق این تصمیم، تمامی حقوق، تعهدات و سپرده‌های مشتریان بانک آینده به‌طور کامل توسط بانک ملی تضمین خواهد شد و هیچ‌گونه نگرانی از بابت سپرده‌ها و خدمات بانکی وجود ندارد.
واگذاری کامل مدیریت از سوم آبان
از روز شنبه، سوم آبان‌ماه، کنترل و مدیریت کامل بانک آینده به بانک ملی ایران واگذار می‌شود. در همین راستا، تابلو و نشان «بانک آینده» از سردر تمامی شعب در سراسر کشور برداشته شده و نام «بانک ملی ایران» جایگزین آن خواهد شد.
بر اساس مصوبه سران قوا، کلیه سپرده‌ها، سپرده قانونی و تسهیلات جاری بانک آینده بدون وقفه تحت مدیریت بانک ملی ادامه خواهد یافت. همچنین، سامانه‌های بانک ملی و سامانه‌های پیشین بانک آینده به‌صورت هم‌زمان در شعب ادغام‌شده فعال خواهند بود تا خدمات بانکی مشتریان بدون اختلال ارائه شود.
توقف فعالیت به نام بانک آینده
از تاریخ یادشده، افتتاح حساب و اعطای تسهیلات جدید تحت نام بانک آینده متوقف می‌شود و تمامی فرآیندهای بانکی تنها با نام و اعتبار بانک ملی انجام خواهد شد.
در بخش دارایی‌ها و اموال نیز، تصمیم‌گیری نهایی طبق قانون گزیر بانک مرکزی و با مشارکت صندوق ضمانت سپرده‌ها صورت می‌گیرد تا ساماندهی مالی بانک آینده در چارچوبی شفاف و قانونی انجام شود.
پایان یک پرونده پرچالش
به این ترتیب، پرونده یکی از پرچالش‌ترین بانک‌های خصوصی کشور با ورود مستقیم قوه قضاییه و تصمیم نهایی بانک مرکزی بسته می‌شود. سپرده‌گذاران بانک آینده نیز می‌توانند با اطمینان از پشتوانه بانک ملی ایران، امور بانکی خود را همانند گذشته ادامه دهند.
سیگنال
به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری فردیس، رئیس شورای اسلامی شهر فردیس، در مراسم افتتاح گالری هنرمندان فردیس که به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار شد، بر رویکرد توسعه متوازن شهری با تأکید بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه توسعه شهری نباید صرفاً محدود به کارهای زیرساختی و عمرانی باشد، تصریح کرد: شهر فقط کارهای عمرانی نمی‌خواهد، نیازهای فرهنگی را هم مردم لازم دارند.
یعقوبی افتتاح این گالری را پاسخی به مطالبات به حق هنرمندان و دوستداران هنر شهر فردیس دانست و افزود: این مکان باید یک محل و فضایی مناسب برای هنرمندان و هنردوستان باشد تا بتوانند آثار خود را عرضه کرده و با یکدیگر تعامل داشته باشند.
سید حمید یعقوبی در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده مدیریت شهری در حوزه فرهنگ و هنر، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم در آینده‌ای نزدیک، یک مجموعه فرهنگی دیگر نیز بسازیم تا سرانه‌های فرهنگی شهر بیش از پیش توسعه یابد.
به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری فردیس، گالری هنرمندان فردیس با هدف کمک به شکوفایی استعدادهای هنری شهر به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری فردیس ایجاد شد و امروز طی مراسمی با حضور شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از هنرمندان فردیس افتتاح شد.
محل گالری هنرمندان با استفاده از فضاهای موجود تحت مالکیت شهرداری واقع در جنب سینمای فردیس برای نمایش آثار هنرمندان شهر اختصاص داده شد.
گالری هنرمندان در بخشی از فضایی به وسعت ۴۰۰ متر مربع ایجاد شده که بخش دیگری از این فضا قرار است به کافه کتاب تبدیل شود.
گالری هنرمندان فردیس با اعتباری حدود ۱۳۵۰ میلیارد ریال تجهیز و راه اندازی شد و امروز در اختیار هنرمندان قرار گرفت.
به گزارش کرج رسا، به گفته مدیر دفتر طرح‌های توسعه منابع آبی استان، اجرای این طرح ضمن جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته، نقش مهمی در حفاظت از حریم رودخانه‌ها و کاهش خسارات ناشی از سیلاب دارد.
آغاز پروژه و وضعیت فعلی اجرای طرح
محمدرضا عبادی‌نژاد؛ مدیر دفتر طرح‌های توسعه منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای البرز با اشاره به روند اجرای طرح گفت: «عملیات رپرگذاری از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و تاکنون در حدود ۱۵۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان شامل طالقان، کردان و کرج انجام شده است. مجموع هزینه اجرای این بخش از پروژه حدود ۱۱ میلیارد تومان برآورد می‌شود.»
وی افزود: «در سال‌های گذشته در مقایسه با سایر استانها در زمینه رپرگذاری عقب‌ماندگی‌هایی داشتیم که خوشبختانه با اجرای این قرارداد بخشی از آن جبران شد.»
برنامه سال آینده و ادامه مسیر طرح
به گفته عبادی‌نژاد، در سال آینده رپرگذاری برای ۱۰۰ کیلومتر دیگر از مسیر رودخانه‌ها پیش‌بینی شده و هم‌اکنون قرارداد آن در مرحله انعقاد قرار دارد.
او تأکید کرد: «تداوم اجرای این طرح در سال‌های آتی برای تکمیل شناسایی حریم رودخانه‌ها و مدیریت بهتر منابع آبی ضروری است.»
چالش‌های اجرایی؛ از معارضین تا هزینه‌های سنگین
عبادی‌نژاد در تشریح چالش‌های پیش‌روی پروژه گفت: «یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما وجود معارضین است؛ افرادی که حریم و بستر رودخانه را تصرف کرده و مانع نصب رپرها می‌شوند یا حتی تجهیزات نصب‌شده را تخریب می‌کنند. در بسیاری از موارد، با همکاری مراجع قضایی و انتظامی این مشکلات برطرف شده است.»
وی با اشاره به هزینه‌های بالای پروژه افزود: «ماهیت فنی این عملیات به نیروی انسانی بیشتری نسبت به ماشین‌آلات نیاز دارد، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور که دسترسی دشوار است و هزینه‌ها افزایش می‌یابد.»
همکاری دستگاه‌های اجرایی
مدیر دفتر طرح‌های توسعه منابع آبی با تأکید بر همکاری نهادهای مرتبط گفت: «تا امروز مشکل خاصی با دستگاه‌های اجرایی نداشتیم و همکاری خوبی از سوی ادارات و نهادهای استانی در اجرای پروژه صورت گرفته است.»
اهمیت پروژه؛ از ایمنی شهروندان تا صیانت از منابع آبی
عبادی‌نژاد با اشاره به اهمیت اجرای رپرگذاری گفت: «رپرگذاری باعث می‌شود حریم و بستر رودخانه‌ها به شکل دقیق مشخص و قابل رؤیت باشد. این موضوع هم به کنترل و نظارت بر تجاوزات احتمالی کمک می‌کند و هم برای مردم نوعی هشدار ایمنی محسوب می‌شود.»
او افزود: «در بسیاری از نقاط، به‌دلیل مشخص نبودن حریم رودخانه، افراد برای تفریح یا اطراق در محدوده بستر اقدام می‌کنند که در زمان وقوع رگبار و سیلاب، خطرات مالی و جانی به همراه دارد. وجود رپرها می‌تواند تا حد زیادی از این خسارات جلوگیری کند.»
منابع مالی اجرای پروژه
او در پایان افزود که اعتبارات پروژه رپرگذاری از دو منبع تأمین می‌شود؛ یک طرح ملی متمرکز ساماندهی رودخانه‌های کشور و دوم طرح‌های تملک دارایی‌های استان البرز.
پروژه رپرگذاری در رودخانه‌های البرز یکی از طرح‌های مهم در راستای ساماندهی و حفاظت از منابع آبی استان به شمار می‌رود.
با وجود چالش‌های فنی و مالی، تداوم اجرای این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز کاهش خطرات سیلاب، حفاظت از حریم‌های قانونی و ارتقای ایمنی ساکنان مناطق حاشیه‌ای رودخانه‌ها باشد.
روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای البرز
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری که در کارنامه خود وکالت کیوان امام وردی متهم به تجاوز سریالی را دارد، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ روند رسیدگی به این دست پرونده‌ها، معیارهای اثبات جرم و نقش پزشکی قانونی را شرح و نشان داده که مسیر قانونی اثبات تجاوز پیچیده، اما روشن است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در خبرگزاری میزان، این بازیگر مشهور سینمای ایران به‌دنبال شکایت رسمی یک شهروند، تفهیم اتهام و با دستور مقام قضایی بازداشت شده است.
قوشه که در گذشته سابقه وکالت در پرونده‌های مختلف اتهام تجاوز جنسی را در کارنامه خود داشته، می‌گوید «مسئول رسیدگی به پرونده‌های تجاوز، دادگاه کیفری هر شهر و استان است. طبق قانون، رسیدگی به این پرونده‌ها باید مستقیماً توسط دادگاه انجام شود و مرحله دادسرا حذف می‌شود. بر این اساس، پس از ثبت شکایت و در صورتی که شواهد و مدارک ارائه‌شده توسط شاکی قانع‌کننده باشد، متهم احضار و تفهیم اتهام می‌شود».
قوشه در پاسخ به اینکه در چه مواردی متهم بلافاصله به زندان منتقل می‌شود، گفت: «جرایمی مثل تجاوز که در صورت اثبات می‌تواند مجازاتی مثل اعدام هم داشته باشد؛ بنابراین طبق قانون، بازداشت اولیه قطعی و الزامی است؛ بنابراین اگر پژمان جمشیدی یا هر فرد دیگری بلافاصله بعد از احضار، به زندان فرستاده شده باشد به معنی آن است که قاضی تا اینجا از انجام جرم قانع شده و مدارک را پذیرفته است».
مجازات تجاوز؛ از اعدام تا شلاق
در گزارش خبرگزاری ایرنا که از خروجی آن حذف شده آمده است که این بازیگر، پیشتر نیز به تجاوز متهم شده و در این پرونده هم قبلا موفق شده شاکی را تطمیع کند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای تجاوز حکم اعدام هم پیش بینی شده است، اما می‌دانیم که همه پرونده‌های مربوطه به اعدام ختم نمی‌شود. شیما قوشه درباره اینکه متهم به تجاوز چطور می‌تواند خود را از اعدام نجات دهد و آیا جلب رضایت شاکی موثر است؟ گفت: «در این پرونده‌ها حکم روشن است و اصلا بحث رضایت شاکی مطرح نیست، اما رویه دادگاه‌ها در این سال‌ها نشان می‌دهد که حکم اعدام در شرایط خیلی خاصی صادر می‌شود.
مثلا در مواردی که مثل این پرونده، اگر بحث آدم‌ربایی مطرح باشد، یا تجاوز از سوی چند نفر صورت گرفته باشد، یا تجاوز همراه با آزار جسمی خیلی شدید باشد، یا تعداد شاکی‌ها زیاد باشد و مواردی مثل این، [حکم اعدام صادر می شود]».
وی افزود: «می‌توان گفت که دادگاه‌ها به سختی حکم اعدام را صادر می‌کنند، زیرا متاسفانه تعداد پرونده‌های تجاوز زیاد است و نمی‌توان همه را اعدام کرد».
این وکیل پایه یک دادگستری درباره اینکه چه مواردی به قاضی کمک می‌کند که حکم اعدام صادر نکند، توضیح داد: «قاضی معمولا تجاوز، به معنی انجام رابطه جنسی کامل و با اجبار، را ثابت شده نمی‌بیند. مثلا جرم را رابطه جنسی با رضایت تلقی می‌کنند؛ می‌دانیم که در ایران برخلاف بسیاری از جاهای دنیا رابطه جنسی کامل نیز جرم انگاری شده و می‌توان به آن حکم داد. حکم آن نیز ۱۰۰ ضربه شلاق است. در مواردی نیز در انجام زنا شبهه ایجاد کرده و برای رابطه جنسی بدون دخول، حکم صادر می‌کنند و مجازات آن تا ۹۹ ضربه شلاق است».
بر این اساس، فاصله عجیب و چشمگیری که بین مجازات تجاوز و رابطه جنسی وجود دارد، راه رهایی بسیاری از متجاوزان خواهد بود. سوال، اما اینجاست که جرم تجاوز چگونه قابل اثبات است و چه شاخص‌ها و معیارهایی می‌توان کار را به اعدام بکشاند؟
تجاوز چطور ثابت می‌شود؟
آنطور که قوشه توضیح می‌دهند، در پرونده تجاوز، خیلی مهم است که شاکی طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول بعد از تجاوز اقدام به شکایت کرده باشد. زیرا در این زمان طلایی است که معاینه پزشکی قانونی ثابت می‌کند رابطه جنسی صورت گرفته، با زور بوده یا خیر؛ همین طور مشخص می‌کند که رابطه جنسی توسط چه کسی صورت گرفته است.
این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «با معاینه پزشکی قانونی در ساعات اولیه مشخص می‌شود که رابطه جنسی کامل انجام شده یا خیر. نکته مهم، اما این است که ثابت شود این رابطه با زور صورت گرفته است. مثلا در پرونده شکایت از بازیگر معروف، شاکی اظهار کرده که دست و پای او بسته شده، پس باید پزشکی قانونی بتواند این موضوع را تایید کند. علاوه بر این باید مشخص شود که رابطه جنسی از سوی چه کسی صورت گرفته است. در این خصوص هم آثار منی، موی شخص یا آثار پوستی زیر ناخن کمک کننده است».
وی تاکید کرد: «لازم است که همه زنان آگاه باشند که در موارد تجاوز مراجعه به موقع و سریع خیلی اهمیت دارد و نباید زمان را از دست داد. ما توصیه می‌کنیم که حتی بعد از تجاوز حمام و توالت هم نروند و بلافاصله اقدام به شکایت کنند. برای این کار نیز اول به کلانتری بروند و اگر کلانتری همکاری نکرد که متاسفانه در مواردی نمی‌کنند، به دادگاه کیفری شهر خود بروند. باید دانست که پزشکی قانونی بدون دستور قضایی اقدام به معاینه نمی‌کند و حتما باید اول دستور را کسب کرد».
اثبات جرم تجاوز به این راحتی نخواهد بود و احتمالا زمانی که زنان صرف کلنجار رفتن با خود می‌کنند تا همه موانع اجتماعی و فرهنگی را کنار گذاشته و شکایت خود را ثبت کنند، ناجی متجاوز خواهد شد.
همه‌چیز دست قاضی است
شیما قوشه در پاسخ به آثار تاخیر اغلب زنان درثبت شکایت در پرونده‌های تجاوز، می گوید: «قاضی با توجه به سایر شواهد و مدارکی که در اختیار دارد تصمیم خواهد گرفت.»
او تصریح کرده که «طبیعی است که ذات این جرایم انجام در خفا است و معمولا شاهدی وجود ندارد»؛ به گفته قوشه اقرار هم احتمالا صورت نمی‌گیرد، لذا سایر مدارک و شواهد تعیین کننده خواهند بود؛ مثلا شاکی می‌تواند درخواست نقطه زنی سیم کارت موبایل خود و متهم را بکند تا مشخص شود که هر دو در یک زمان و در یک مکان مشخص حضور داشته‌اند.»
این وکیل دادگستری می گوید در نهایت تصمیم با قاضی است و لازم به ذکر است که در اینگونه جرایم حتما باید پرونده و با حضور و نظر ۲ قاضی بررسی شود.
در واحد ۳ زندان قزل‌حصار چه خبر است؟
گزارشهای رسمی نشان می دهد پژمان جمشیدی به واحد ۳ زندان قزل‌حصار منتقل شده است. همین خبر منجر شده که گمانه زنی درباره اتهام او به قتل یا تجاوز قوت بگیرد. شیما قوشه درباره اینکه در آن بند چه کسانی نگهداری می‌شوند و آیا گمانه قابل اتکا است؟ گفت: «در این واحد، زندانیان با جرایم سنگین که احتمالا مجازات اعدام دارند، نگهداری می شوند.»
قوشه می گوید: نکته مهم این است که در پرونده‌هایی مثل تجاوز انجام بازداشت اولیه طبق قانون الزامی است. ضمن اینکه بر اساس قانون باید متهمان از محکومان جدا نگهداری شوند؛ بنابراین بازداشت متهم به تجاوز بعد از دادگاه طبق مقررات صورت گرفته است، اگر هم انتقال به زندان صورت گرفته به این معنی است که احتمالا انجام تجاوز از سوی دادگاه تایید شده است.
پرونده تجاوز بازیگر مشهور، با بازتاب گسترده رسانه‌ای و اجتماعی، بار دیگر نشان داد که اثبات این جرم در ایران نیازمند روند قانونی دقیق، اقدام سریع شاکیان و مدارک پزشکی قانونی است. با وجود سخت‌گیری‌های قانونی، مسیر اثبات تجاوز و تعیین مجازات سنگین همچنان پیچیده و حساس است و تنها با رعایت دقیق روند قانونی و ارائه شواهد کافی، امکان اجرای مجازات‌های حداکثری فراهم می‌شود.
رئیس پلیس راه استان البرز، روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با تأکید بر اجرای دقیق این قانون گفت: ممنوعیت تردد موتورسیکلت در آزادراه‌ها با هدف حفظ جان شهروندان و کاهش تصادفات اجرا می‌شود، اما متأسفانه برخی افراد به دلیل ناآگاهی یا سهل‌انگاری همچنان وارد این مسیرها شده و خود را در معرض خطر جدی قرار می‌دهند.
سرهنگ “پیمان کرمی” افزود: با توجه به شرایط هندسی آزادراه‌ها و سرعت بالای خودروها ، تردد موتورسیکلت در این مسیرها، حتی برای رانندگان حرفه‌ای نیز خطرآفرین است که پلیس راه البرز با گشت‌های مستمر در محورهای مواصلاتی، با متخلفان برخورد کرده و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه نخواهد داشت.
کرمی با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در ارتقای ایمنی ترافیکی خاطرنشان کرد: آموزش به موتورسواران، اطلاع‌رسانی رسانه‌ها و آگاهی خانواده‌ها می‌تواند نقش بسزایی در کاهش حوادث و حفظ جان شهروندان داشته باشد و رعایت این قانون تنها یک الزام اداری نیست، بلکه ضرورتی برای نجات جان انسان‌ها است.
رییس پلیس راه البرز خاطرنشان کرد: موتورسیکلت سواران مطلع باشند باتوجه به ممنوعیت ترددآنها در آزادراه ها درصورت هرگونه حوادث ترافیکی در آزادراه ها مقصر شناخته می شوند.
وی افزود: ممنوعیت تردد موتورسیکلت در آزادراه‌های استان البرز، اقدامی ضروری و پیشگیرانه برای حفاظت از جان شهروندان و ارتقای ایمنی ترافیکی است.
وی یادآور شد : اجرای دقیق قانون، همراه با فرهنگ‌سازی و آموزش، موجب کاهش تصادفات مرگبار، روان‌سازی جریان ترافیک و افزایش اعتماد عمومی به سیستم حمل‌ونقل خواهد شد.