مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده قوه قضاییه یک سال زمان دارد سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند اما اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را می‌گیرد و به زودی عرضه خواهد شد قابلیت اینکه از طریق قرارداد عادی معامله شود را ندارد. بنابراین کسی که بر اساس این اسناد، ملکی را به صورت قولنامه خریداری کند معامله آن باطل خواهد بود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از انسداد بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور تا هفته آینده در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کد پستی ملک خبر داد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: قرار شده وزارت راه و شهرسازی با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت کشور سامانه‌ ای را ایجاد کنند تا سقف و کف قیمت املاک در مناطق بر اساس معاملاتی که صورت می‌گیرد به عنوان قیمت منصفانه اعلام شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی اظهار داشت: اطلاعات کاملا هوشمند به دست آمده‌ و اطلاعات دقیق سکونت و اقدامات ٧٣ میلیون نفر ایرانی در سامانه ثبت شده است و این هشدار می‌دهیم که اگر سرپرست خانوار در این سامانه نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نکنند، مشمول جرایم می‌شوند.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص جزئیات لایحه دوفوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن گفت: اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود. به گفته نوروزی، از مابه‌ التفاوت سود خرید و فروش مسکن، ۶۰ درصد مالیات گرفته می‌شود. نوروزی افزود: این ما به التفاوت سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد می‌شود.