نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: همواره درصدد ایجاد بسترهای اعتماد متقابل و اتحاد و انسجام در استان بوده ایم و خدا را شاکرم که این امر محقق شده و در ماه های اخیر پروژه‌های بزرگی پس از سال ها انتظار گره گشایی شد و به بهره برداری رسید.

رئیس کل دادگستری استان البرز حفظ و تقویت تعامل بین قوای مجریه و مقننه را زمینه ساز افزایش خدمات رسانی به مردم دانست و متذکر شد: عملکرد مناسب قوای مجریه و قضائیه که دادگستری و استانداری نماینده هر یک در استان ها هستند می تواند به رضایت مردم از حاکمیت منجر شود.

فاضلی هریکندی بر ضرورت استفاده از مجازات های جایگزین حبس تاکید کرد و متذکر شد: با توجه به شرایط زندان های استان و محدودیت در فضاهای فیزیکی و منابع باید استفاده از مجازات زندان به استثنای جرایم خاص به حداقل برسد.

مددی گفت که مطابق ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات حریق عمدی توسط اشخاص بین ۲ تا ۵ سال حبس تعزیری است؛ در صورتی که این اقدام به قصد مقابله با نظام باشد می‌تواند مصداق محاربه شناخته شود که در این صورت مجازات اعدام را برای مجرمان در پی خواهد داشت.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز گفت: از جمله برنامه های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، راه اندازی و مدیریت مراکز مشاوره پیش از طلاق در شهرستان­های کرج، هشتگرد، نظرآباد و فردیس است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب کرج گفت: به پلیس فتای استان دستور داده شده به کلیه مدیران و گردانندگان سایت های شیپور و دیوار ابلاغ کند تا از درج قیمت املاک و خودرو در استان البزر تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.

رئیس دادگستری اشتهارد گفت: برخی از صنعتگران برای سال‌ ها از نحوه فعالیت و اقدامات شرکت خدماتی ابراز نارضایتی داشتند که برای حل این مشکل دادستان شهرستان به عنوان بازرس و ناظر این شرکت انتخاب شده است.

در بازدید ناصرخاکی از مناطق حواشی و گرمخانه فردیس، دستورات قضایی لازم به منظور ساماندهی معتادان متجاهر در گرمخانه این شهرستان داده شد.

دادستان عمومی و انقلاب کرج از بازداشت یک نفر از مدیران سابق شهرداری کرج خبر داد و گفت: متهم حسب گزارش مراجع امنیتی و به اتهام ادعای اعمال نفوذ و دریافت رشوه بازداشت شده و تحقیقات از وی ادامه دارد.

منتخب مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا گفت: برای اینکه روند مبارزه با فساد و رانت‌خواری نتیجه‌ قابل قبول داشته باشد باید سیستم اداری ضد فساد طراحی شود که این مهم می‌تواند با همفکری و همیاری مجلس با دستگاه قضایی آغاز شود.