شدت افزایش قیمت‌ها در بازار تهران افزایش یافت؛ این در شرایطی است که خرید و فروش در حداقل ممکن قرار دارد.

در پی آغاز مجدد مذاکرات برای لغو تحریم‌ها، این سوال در اذهان ایجاد شده که در صورت امضای برجام چه تغییراتی در صنعت خودرو داخلی و قیمت ها در کارخانه و بازار به وجود خواهد آمد. در این گزارش با گفت وگو با چند تن از کارشناسان، این موضوع بررسی شده است.

محاسبات همشهری نشان می‌دهد در ۸ ماه امسال میانگین قیمت فروش کارخانه‌ای سبد محصولات خودرو سازان ایرانی ۶۴/۵ درصد افزایش یافته است.

خودروسازان معتقدند تولید آنها با ضرر همراه شده و ادامه وضعیت فعلی بدون افزایش قیمت منطقی در این حوزه تنها زیان آنها را افزایش خواهد داد در حالی که دلالان همچنان از تفاوت قیمت کارخانه و بازار در حال جمع‌ آوری سودهای عجیب و غریب هستند. حالا زمزمه‌ هایی از افزایش قیمت خودرو در جلسه این هفته ستاد تنظیم بازار به گوش می‌رسد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه وزارت صمت ساز و کار نظارتی برای واردات خودرو تدوین می کند گفت: می توان با صادرات قطعه و خودرو تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز به دست آورد و در مقابل خودرو وارد کرد.

بررسی‌ ها از بازار خودروی پایتخت در روز جاری (شنبه، ۲۹ آبان‌ ماه) حاکی از آن است که مجموعه اتفاقات ۱۰ روز گذشته در این بازار منجر به کاهش قیمت برخی خودروهای داخلی از ۲ تا ۳۰ میلیون تومان شده است.

قیمت‌ گذاری دستوری خودرو یکی از عوامل اصلی زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی ۲ خودروساز بزرگ ایران بوده است. در این ۳ سال مصرف‌ کنندگانی هم که ناگزیر هزینه اختلاف چندده میلیون تومانی (۲۰ تا ۳۰ درصدی) قیمت خرید خودرو از بازار نسبت به قیمت مصوب کارخانه را متحمل شده‌اند، زیان دیده‌اند.

به دستور رئیس جمهور و باتوجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواست تا قیمت محصولات خود را که طی دو روز اخیر مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت‌های قبل بازگردانند و براین اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد.

طبق فرمول جدید، تا پایان امسال نرخ تورم بخشی بدون متغیرهای کیفیت و بهره‌وری به علاوه حاشیه سود ۱۰ درصدی مبنای جدید تعیین قیمت خودرو خواهد بود.

همزمان با افزایش رسمی قیمت محصولات خودروسازان، قیمت حاشیه بازار انواع خودروهای پرتیراژ داخلی افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و نرخ خودروهای کارکرده خارجی نیز ۵ درصد افزایش یافت.