عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه اختلاف میان هزینه های خانوار کارگری و دستمزد کارگران حداقل به پنج میلیون تومان رسیده است، گفت: با حقوق‌های کنونی و دستمزد امسال، یک خانواده کارگری حتی ۱۰ روز از ماه هم نمی‌تواند زندگی کند.

افزایش لحظه‌ای نرخ تورم و بروز گرانی در کشور، بیش از همه جامعه کارگری را تحت فشار قرار داده است. پایه حقوقی که وزارت کار برای کارگران تعیین کرده، این روزها کفاف خرج و مخارج یک ماه را نمی‌دهد و سرپرستان خانوار را با چالش مواجه کرده است.

نشست شب گذشته شورای عالی کار با دو مصوبه مهم پایان یافت؛ مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و مصوبه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ که پایه حقوق کارگران را تغییر داد.

مزایای پایان کار مبلغی است که تحت عنوان پایه سنوات به کارگران دارای حداقل یکسال سابقه کار پرداخت می‌شود.

طرف کارگری اعتراض به مصوبه مزد ۹۹ را در ۴ جبهه پیگیری می‌کند و بیانات اخیر رهبر انقلاب را فصل‌الخطاب تصمیم‌گیری در مورد مزد می‌داند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به کسانی که معتقدند دریافتی امسال کارگران کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست گفت: شاید این مسئله در مورد کارگران متاهل و به نعمت حق اولاد دو فرزند به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد ولی در مورد کارگران حداقل بگیری که حق مسکن و بن خواربار نمی‌گیرند، اتفاق نیفتاده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه امسال هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند، گفت: موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به فروردین ماه مشکلی ایجاد نمی‌کند و اگر به فاصله چند روز بخشنامه مزد در فروردین ماه صادر شود، باز هم جزو تعهدات کارفرما و از اول سال ۹۹ قابل اعمال است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ گفت که براساس مصوبه این کمیسیون حقوق کارکنان دولت تا سه میلیون تومان در ماه و حقوق کارگران تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از مالیات معاف می‌شوند.