سرانجام پس از ۱۴ سال تعرفه های جدید بخش دولتی دامپزشکی پس از تصویب هیات دولت از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

به‌طور کلی، ادعاهایی نظیر لیبل‌گذاری مجدد، قاچاق واکسن، ترک تشریفات، عدم اهلیت واردکننده یا توزیع واکسن آلوده در فضای مجازی، فاقد مستند قانونی یا تخصصی است. تمامی فرآورده‌های بیولوژیک وارداتی تحت تشریفات کامل قانونی، بررسی تخصصی و کنترل کیفی رسمی سازمان دامپزشکی کشور وارد می‌شوند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور از افزایش تعرفه خدمات دامپزشکی در بخش دولتی پس از ۱۴ سال خبر داد و افزود: آخرین بازنگری تعرفه‌ها مربوط به سال ۱۳۸۹ بوده و با توجه به تغییرات گسترده در هزینه‌های عملیاتی، تجهیزاتی و نیروی انسانی، لازم بود تا این تعرفه‌ها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی روز کشور اصلاح شود. این مصوبه در صورت تأیید نهایی، موجب بهبود کیفیت خدمات و افزایش انگیزه شغلی در میان دامپزشکان دولتی خواهد شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور از آخرین تحولات در زمینه مسائل صنفی دامپزشکان، از جمله ماده ۱۹ و تسری فوق‌العاده خاص خبر داد و گفت: خوشبختانه در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اقدامات مؤثری انجام شده که می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های دیرینه دامپزشکان را برطرف کند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور از هدفگذاری جهانی برای حذف تلفات انسانی بر اثر بیماری هاری تا سال ۲۰۳۰ خبر داد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور بر ضرورت توسعه صنایع مادر و بالادستی در حوزه دامپزشکی و کشاورزی تاکید کرد و گفت: توسعه تولید دارو، مواد بهداشتی و صنایع مرتبط با دام، علاوه بر ایجاد اشتغال، ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور دارد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: موضوع کوچک سازی ادارات نباید به معنی حذف سازمان‌هایی مثل سازمان دامپزشکی کشور باشد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: مجوزها و تسهیلات لازم برای توسعه مراکز درمان دام در کشور فراهم است و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه به‌طور جدی در دستور کار سازمان قرار دارد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان، گزارشی جامع از دستاوردها و اقدامات پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه داد.

«دکتر علیرضا رفیعی پور» افزود: مصوبه شورای عالی اداری پیشنهاد منحل شدن یا ادغام سازمان دامپزشکی را نداده بلکه پیشنهاد داده که بخش امور مالی و اداری این سازمان زیرنظر ستاد وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد …