مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تنها در صورتی تمام اموال و دارایی شوهر به منظور وصول مهریه از سوی زن قابل توقیف است که آن دارایی و اموال جزء مستثنیات دین (اموال ناظر به مایحتاج زندگی عرفی و شانی) شوهر نباشد، از این رو پول رهن خانه که توسط شوهر (مستاجر) به مالک خانه پرداخت شده نیز تحت شرایطی خاص قابل توقیف است.

مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زن با استناد به اینکه خواهان وصول مهریه خود است قادر به توقیف تمام اموال و دارایی شوهر اعم از منزل مسکونی، خط تلفن و اثاثیه زندگی (اموالی در حد عرف، نیاز و شان مرد) نیست و قانون برای پشتیبانی از بدهکاران مالی از جمله مردان بدهکار مهریه، استثنائاتی را برای اموال قابل توقیف قرار داده و امکان توقیف برخی اموال نظیر خودرو را به صورت مشروط فراهم کرده است.

مطابق با آمارهای موجود طی چهار سال گذشته اغلب طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ داده است و به گفته کارشناسان با چشم پوشی از زوجینی که بنا بر دلایل موجه و به درستی جدایی را انتخاب کرده‌اند، تعداد زوجینی که تنها با هدف به کرسی نشاندن حرف خود، لج و لجبازی و به اصطلاح «حساب کار دست همسر آید» به سمت دادخواست “نفقه”، “مهریه” و حتی دادخواست “ازدواج مجدد” و در نهایت به طلاق روی آورده‌اند نیز کم نیست و در حالی مُهر طلاق به شناسنامه‌های این مردان و زنان رنگ جدایی می‌زند که هیچگاه به طلاق فکر هم نمی‌کردند.

اغلب یا شاید بتوان گفت تمام کسانی که ازدواج کرده و سپس از همسر خود جدا شده‌اند، به هر دلیلی دوست ندارند نام همسر سابقشان همچنان در شناسنامه‌ شان وجود داشته باشد.

سرپرست اداره کل ثبت احوال البرز گفت: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ در استان البرز ۷۳۴۸ ازدواج و ۳۹۸۰ طلاق به ثبت رسیده است.

«مهریه» همان مالی که پیش‌تر با عنوان «کی داده و کی گرفته» یاد می‌شد، امروزه هم پرداخت آن برای مردان و هم وصولش از سوی زنان دردسر ساز شده است؛ به طوری که بعضا «زیرآبی» برخی زن و شوهرها برای وصول و یا عدم پرداخت این مال دیگر رنگی از زندگی مشترک بر جای نگذاشته و بیشتر معامله‌ای منفعت طلبانه را به ذهن متبادر می‌کند و به نظر می‌رسد، قانون گذار برای پایان بخشی به این زیرآبی‌ها باید هر دو سوی این طناب پوسیده را ترمیم کند.

حضرت آیت الله العظمی فیاض به پرسشی درباره جدایی پاسخ گفته است.

سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه البرز در موضوع مربوط به وقوع طلاق و ازدواج آمارهای نگران کننده‌ ای دارد گفت: متاسفانه حدود ۶۰ درصد ازدواج‌ ها در این استان منجر به طلاق می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به افزایش تشکیل پرونده طلاق در سطح استان البرز نسبت به سال‌های ۹۸ و ۹۹ گفت: دخالت خانواده طرفین، بیکاری و نبود درآمد کافی، عدم آشنایی با مهارت‌های زندگی و اختلال روانی از جمله موارد متعدد درخواست طلاق در استان است.

مطابق با آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، درحالی ۱۵۸ هزار و ۹۹۲ رویداد ازدواج و ۴۱ هزار و ۷۵۷ رویداد طلاق در بهار ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است که این آمار در قیاس با آمار مشابه خود در بهار ۹۹ خبر از رشد ۲۳.۶ درصدی «ازدواج» و ۱۶.۴ درصدی «طلاق» می‌دهد.