رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «لایحه ارتقای امنیت زنان، امنیت روانی زنان را در خانه و جامعه ارتقا می‌دهد»، گفت: بر اساس این لایحه ازدواج یا طلاق اجباری زنان ممنوع خواهد بود. هیچ شوهری نیز حق اخراج همسر خود از خانه را نخواهد داشت. اگر زنی با مخالفت ناموجهی برای سفر علمی، ورزشی و… به خارج از کشور مواجه شود، رأی قاضی می‌تواند برای سفر کافی باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز به بررسی میزان طلاق توافقی در ۶ ماهه اول سال جاری با مدت مشابه سال گذشته پرداخت و گفت: میزان طلاق توافقی در این استان در این مدت ۱۷ درصد کاهش یافته که در البرز برای اولین بار شاهد این کاهش هستیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه طبق آمار، تجردگرایی در بین دختران روستایی دو برابر بیشتر از دختران در شهرها است، گفت: به دلیل اینکه بسیاری از مردان روستایی به منظور اشتغال به شهرها مهاجرت کرده و ازدواج می‌کنند، طبیعتا این مشکل برای دختران روستایی بیشتر است بر همین اساس اولویت پرداخت وام ازدواج برای جوانان روستایی در نظر گرفته شد.

مدیرکل بهزیستی البرز اعلام کرد: ۱۳۳ کودک بی سرپرست و بد سرپرست طی سال جاری در مراکز نگهداری کودکان بهزیستی این استان پذیرفته شدند.

محمد مؤمن زاده، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری به ارائه نکاتی در خصوص تعویض شناسنامه پس از طلاق می‌پردازد.

مدیر کل بهزیستی استان البرز از تشکیل کمیته کنترل و کاهش طلاق این استان با محوریت بهزیستی خبر داد.

در نشست رئیس کل دادگستری استان البرز با فعالان اجتماعی و نخبگان فرهنگی از کاهش میزان طلاق در سه ماهه نخست سال جاری خبر داده شد.

مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تنها در صورتی تمام اموال و دارایی شوهر به منظور وصول مهریه از سوی زن قابل توقیف است که آن دارایی و اموال جزء مستثنیات دین (اموال ناظر به مایحتاج زندگی عرفی و شانی) شوهر نباشد، از این رو پول رهن خانه که توسط شوهر (مستاجر) به مالک خانه پرداخت شده نیز تحت شرایطی خاص قابل توقیف است.

مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زن با استناد به اینکه خواهان وصول مهریه خود است قادر به توقیف تمام اموال و دارایی شوهر اعم از منزل مسکونی، خط تلفن و اثاثیه زندگی (اموالی در حد عرف، نیاز و شان مرد) نیست و قانون برای پشتیبانی از بدهکاران مالی از جمله مردان بدهکار مهریه، استثنائاتی را برای اموال قابل توقیف قرار داده و امکان توقیف برخی اموال نظیر خودرو را به صورت مشروط فراهم کرده است.

مطابق با آمارهای موجود طی چهار سال گذشته اغلب طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ داده است و به گفته کارشناسان با چشم پوشی از زوجینی که بنا بر دلایل موجه و به درستی جدایی را انتخاب کرده‌اند، تعداد زوجینی که تنها با هدف به کرسی نشاندن حرف خود، لج و لجبازی و به اصطلاح «حساب کار دست همسر آید» به سمت دادخواست “نفقه”، “مهریه” و حتی دادخواست “ازدواج مجدد” و در نهایت به طلاق روی آورده‌اند نیز کم نیست و در حالی مُهر طلاق به شناسنامه‌های این مردان و زنان رنگ جدایی می‌زند که هیچگاه به طلاق فکر هم نمی‌کردند.