این روزها، مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن مهریه را از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد؛ طرحی که هنوز تصویب نشده، اما سنگینی‌اش بر دوش زنان سایه افکنده و پای خیلی‌ها را برای گرفتن مهریه به دادگاه‌ها کشانده است. این درحالیست که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ضمن اعلام مخالفت با این طرح صراحتا می‌گوید: «بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند. اگر قرار بر اصلاح باشد، باید سایر عناصر این پازل هم‌زمان و هماهنگ تغییر کند تا یک مدل متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده شکل بگیرد.»

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون مهریه گفت: به دنبال این هستیم سقف مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه برسانیم.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: با قانونی شدن و اجرایی شدن طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالیاتی و مهریه ۳۵ هزار زندانی مهریه آزاد می‌شوند منتها این طرح ۴ سال است که در نوبت رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

«مهریه» همان مالی که پیش‌تر با عنوان «کی داده و کی گرفته» یاد می‌شد، امروزه هم پرداخت آن برای مردان و هم وصولش از سوی زنان دردسر ساز شده است؛ به طوری که بعضا «زیرآبی» برخی زن و شوهرها برای وصول و یا عدم پرداخت این مال دیگر رنگی از زندگی مشترک بر جای نگذاشته و بیشتر معامله‌ای منفعت طلبانه را به ذهن متبادر می‌کند و به نظر می‌رسد، قانون گذار برای پایان بخشی به این زیرآبی‌ها باید هر دو سوی این طناب پوسیده را ترمیم کند.

نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت: فرآیند دادرسی در قانون جدید پرونده‌ های مهریه، حذف و تعداد سکه طلا در مهریه مدیریت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: در مجلس گذشته قانونی در رابطه با مهریه مصوب شد که بالای ۱۱۰ سکه مهریه زندان نخواهد داشت از این رو و با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اقدامات کمیسیون متبوع خود گفت که قرار است با تصویب قانون مهریه در این کمیسیون جوانان زیادی از زندان آزاد شوند.

حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: مهریه یک سند حقوقی لازم الاجرا است و اینکه بگوییم زوجه تحت حمایت قانون قرار دارد و زوج به دلیل عدم تمکن مالی زندانی نمی‌شود در تناقض با اصول حقوقی حاکم بر اسناد لازم الاجرا است در حالیکه قانون باید فصل الخطاب باشد.