یک فعال حوزه کار با استقبال از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار گفت: اجرایی کردن افزایش دو بار در سال دستمزدها در تمام کشورها درحال اجراست و منافاتی با ساختار سازمان تامین اجتماعی ندارد.

فعال کارگری گفت: مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.

سازمان بازرسی کل کشور از مذاکره با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری نشست شورای عالی کار با موضوع افزایش حداقل دستمزد و حق مسکن کارگران خبر داد.