به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان استان البرز و در جمع نمایندگان اقشار مختلف مردمی، با اشاره به برخی رخدادهای اخیر در معدودی از دانشگاه‌های کشور اظهار کرد: طی روزهای اخیر شعارهایی از سوی برخی افراد مطرح و رفتارهایی بروز داده شد که به هیچ‌وجه در شأن محیط دانشگاه نبود؛ آتش‌زدن پرچم یا سر دادن شعارهایی با الفاظ خاص، زیبنده فضای علمی نیست.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه پیش‌تر نیز به وزرای «علوم» و «بهداشت» درباره ضرورت ساماندهی مسائل مرتبط با دانشگاه‌ها تأکید شده بود، افزود: پس از اتفاقات اخیر نیز با وزیر علوم گفت‌وگو شد و وی اعلام کرد کمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌ها فعال خواهند شد. طبیعتاً اگر فردی در محیط دانشگاه مرتکب تخلف انضباطی شده باشد، از مجاری قانونی رسیدگی می‌شود و چنانچه جرمی واقع شده باشد، دستگاه قضایی ورود خواهد کرد.

وی با اشاره به ارسال نامه‌ای به وزیر علوم تصریح کرد: انتظار ما آن است که اگر جرمی در محیط دانشگاه به وقوع پیوسته، مسئولان مربوطه موارد را برای اقدام مقتضی به عدلیه اعلام کنند؛ در غیر این صورت، قوه قضاییه به موجب وظیفه قانونی خود ورود خواهد کرد که طبعاً هزینه‌های بیشتری در پی خواهد داشت. با این حال، ترجیح ما آن است که مسئولان دانشگاه‌ها با اقدامات پیشگیرانه، نسبت به تثبیت سلامت و صلابت محیط‌های علمی اقدام کنند.

اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده عناصر اصلی دخیل در اغتشاشات اخیر گفت: پرونده افرادی که مرتکب اعمال مجرمانه، جنایتکارانه و تروریستی شده‌اند، با قید اولویت و فوریت رسیدگی و تعیین‌تکلیف می‌شود. البته در فرآیند رسیدگی‌های کیفری، الزاماتی قانونی نظیر رعایت مهلت اعتراض به حکم وجود دارد و در برخی پرونده‌ها نیز حضور وکیل الزامی است که این موارد ممکن است زمان‌بر باشد؛ با این وجود، تمام تلاش مراجع قضایی آن است که با نهایت دقت، سرعت و رعایت عدالت و مرّ قانون، این پرونده‌ها به صدور حکم منتهی شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین تأکید کرد: تأمین و تضمین امنیت روانی مردم و مقابله با مخلان امنیت روانی شهروندان همواره در صدر اولویت‌های ما قرار دارد. وی افزود: در این زمینه لایحه‌ای تدوین و به مجلس ارسال شد، اما دولت آن را بازگرداند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع اطلاع‌رسانی درباره دادگاه‌های علنی اظهار داشت: ما بر اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع تأکید داریم، اما در برخی موارد با محدودیت‌های قانونی مواجه‌ایم؛ از جمله اینکه تا پیش از قطعیت حکم، امکان انتشار نام افراد وجود ندارد و در برخی پرونده‌ها نیز ملاحظات قانونی و سایر محذورات باید مورد توجه قرار گیرد