مریم قمی در گفت و گو با ایسنا گفت: براساس قانونی که امسال مجلس و دولت ابلاغ کرده مالکان در کلانشهرها نباید بیش از ۲۰ درصد افزایش اجاره بها داشته باشند. به همین صورت مشاورین املاک نیز نباید ثبت قرارداد اجاره با بیش از ۲۰ درصد افزایش اجاره بها و ودیعه داشته باشند.

قمی افزود: علاوه بر اتحادیه، تعزیرات نیز به این موضوع نظارت دارد و در صورت تخلف مالکین از این موضوع مستأجر می‌تواند به مراجع قضایی شکایت و پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود.

وی ادامه داد: موضوعی که در مورد مبلغ قیمت اجاره بها ابلاغ شده، لازم الاجرا است و اهرم‌های نظارتی برای این امر وجود دارد. مشاورین املاک باید با در نظر گرفتن قرارداد سال گذشته نسبت به افزایش بهای اجاره اقدام کنند. مالکین هم باید از قوانین تبعیت کنند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک افزایش بی رویه اجاره بها را یکی از چالش‌ها عنوان کرد و گفت: مشاورین املاک کاملا موافق این قانون هستند و نیاز به اصلاح ساختاری احساس می‌شد. اگر این موضوع با همت از سوی سیستم‌های نظارتی، مردم و دست اندرکاران پیگیری شود این مشکل حل می‌شود.

وی همچنین در مورد وضعیت خرید و فروش مسکن گفت: خرید و فروش همیشه وجود دارد و شرایط بازار در زمان‌های مختلف متفاوت است. اکنون بیشتر فصل نقل و انتقالات و اجاره است ولی نمی‌توانیم بگوییم شرایط معاملات خرید و فروش کاهش یا افزایش محسوسی داشته است و تغییر خاصی نسبت به سال گذشته صورت نگرفته است.