محمتقی حاجی مشهدی در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه گفت: این سازمان یک نهاد صرفا نظارتی است که وظایف شبهه قضایی نیز دارد و از وجود قضات عالی رتبه استفاده می‌کند و رئیس آن از طرف قوه قضاییه منصوب می‌شود.

بازرس کل قضایی البرز افزود: یکی از بزرگترین رویکردهای سازمان بازرسی در راستای اجرای فرمان رهبری و قوانین موضوعه بر دستگاههای اجرایی بر نحوه اجرای صحیح قوانین و مقررات نظارت کند، به گونه ای که در چارچوب قوانین وضع شده، برتمامی شئون اداری هر سیستم و هر شرکت و شخص حقوقی که از بودجه عمومی استفاده کند،بصورت غیرمستقیم با واسطه نظارت میکنیم.

وی افزود: سازمان بازرسی کشور عالی ترین دستگاه نظارتی کشور است، ما در طول سال برنامه هایی را تعیین میکنیم و با الویت سنجی برنامه هارا اجرا میکنیم.

این مسئول اظهار کرد: جنبه های پیشگیری این اداره بدین صورت است که نامه ای به مسئول میزنیم و در موارد خاص هشدار نظارتی می‌فرستیم تا به مرحله بحران نرسیده برطرف شود که در طول سال نزدیک به صد نامه این‌چنینی در راستای پیشگیریها داریم که در صورت حل نشدن موضوع به سراغ ضمانتهای اجرایی میرویم.

دکتر مشهدی تصریح کرد: بعضی دستگاههای اداری مسئولیت پذیر نیستند، بررسیهای ما نشان میدهد یکی از دلایل فساد در ادارات عدم سیستمی کردن مطالبات است و وظیفه سازمان بازرسی پیگیری ونظارت براین موارد است.

وی یادآور شد: ۹۰درصد پرونده هایی که تشکیل میدهیم با گزارشهای مردمی است، چراکه مردمی سازی این سیستم رکن این اداره است.

رئیس بازرسی کل استان البرز خاطر نشان کرد: مبارزه با فساد از وظایف مهم این سازمان است و الویت اصلی ما رسیدگی به فسادها در ادارات و سازمانهای دولتی است.

حاجی مشهدی اظهار کرد: همکاری با تشکل های مردم نهاد از اولویتهای ماست، تکریم ارباب رجوع نیز در باب رسیدگی به شکایات و گزارشهای مردم نیز مهمترین وظایف ماست. تعداد شکایتها در سال گذشته حدود ۵هزار و۸۰ عدد بوده، و قابل توجه اینکه در ۶ماهه ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳۳۶ مورد شکایت مردمی داشتیم که ۹۴مورد منجر به تشکیل پرونده شده ولی درسال گذشته در کل سال ۸۴ مورد بوده است.

همچنین در سال جاری ۷۶ مورد از پرونده ها منجر به محکومیت و برائت شده است و۵۸ نفر معرفی شدند و هنوز حکمشان نیامده است.

وی با تاکید بر اینکه ما در مبارزه با فساد خط قرمزی نداریم، گفت: عناوین مجازاتهای مختلف اعم از مدیر و غیرمدیر که حکم صادر شده از جریمه های نقدی ۵۰ میلیون ریالی تا ۵۲ میلیارد ریالی تا حبس ۳۴ ماهه و شلاق ۵۰ ضربه بوده است.