به گزارش ایرنا، «کوروش مرادی » روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود : از شروع طرح ویژه نظارتی که از ۱۸ اردیبهشت ماه امسال و به منظور نظارت و کنترل بازار در حال انجام است، تعداد ۱۷ هزار و ۴۱۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، خدماتی و تولیدی در سطح استان البرز به عمل آمده است.

وی اضافه کرد: بر همین اساس تا کنون پرونده ۲هزار و ۳۳۶ واحد متخلف توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان به تعزیرات حکومتی  البرز ارجاع شده است که ارزش ریالی پرونده ها  حدود ۱۶۴ میلیارد ریال می باشد.

مرادی گفت: مصرف کنندگان در صورتیکه با تخلفاتی نظیر گرانفروشی، فروش اجباری، امتناع از فروش، احتکار، تقلب و کم فروشی مواجه شدند می‌توانند شکایت خود را از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام کرده تا بازرسان بلافاصله برای بررسی و برخورد با متخلفان اقدام کنند.

وی اظهار داشت: پس از اعلام قیمت‌های جدید و عرضه توسط شرکت های پخش، از نظر روغن در سطح بازار کمبودی وجود ندارد و روغن خوراکی در همه فروشگاه‌ها بر اساس نرخ‌های مصوب اعلام شده، عرضه می‌شود.

مرادی خاطرنشان کرد: عرضه روغن با قیمت بیش از نرخ‌های مصوب، تخلف محسوب می شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورتی‌که واحد صنفی کالایی را در اختیار داشته باشد و خریدار تقاضا کند و آن واحد آنرا عرضه نکند، مصداق تخلف امتناع از عرضه است و آن مقدار کالایی که در بازرسی‌ها کشف می‌شود با عنوان احتکار تشکیل پرونده و به تعزیرات حکومتی ارسال و رسیدگی می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی صمت البرز با بیان اینکه طرح نظارت ویژه بر بازار توسط دستگاه‌های نظارتی و برخورد با تخلفات اقتصادی در دستور کار مسوولان  استان است، اضافه کرد: با تمهیدات اتخاذ شده نسبت به گذشته از نظر نظارت و بازرسی بازار، اشرافیت بیشتری وجود دارد و تیم هایی از مدیریت نظارت و بازرسی اتاق اصناف، مدیریت بازرسی جهاد کشاورزی استان و بازرسی سازمان بسیج اصناف استان نظارت ویژه ای بر بازار دارند.

وی  اضافه کرد: سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات ۱۲۴ هم نسبت به گذشته تقویت شده و روزانه حدود ۳۰۰ مورد گزارش مردمی دریافت می شود.

مرادی ادامه داد:  دستگاه های امنیتی استان، پلیس امنیت اقتصادی و نیروی انتظامی و نظارت بر اماکن عمومی و پلیس آگاهی در چارجوب شرح وظایفی که توسط مراجع ذیربط برای آنها تعیین شده در بازار نظارت دارند و انبارهای غیر مجاز را رصد و کشف می‌کنند و با هماهنگی بین سازمان صنعت ، معدن وتجارت  و  دستگاه های ذیربط  پرونده  برای  واحدهای متخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.