ایا اقتصاد ایران نیاز به جراحی اساسی دارد؟ اصلاحات اقتصادی بنیادی چاره ی کار است یا کماکان پرداخت یارانه های پنهان و اشکار از ضروریات این اقتصاد بشدت بیمار است؟ آیا پرداخت یارانه و معیشت به اقشارآسیب پذیر باید ادامه داشته باشد؟

یارانه ی کالاهای اساسی و انرژی بشکلی که هم اکنون ادامه دارد ما را به کجا می برد؟ آیا آزادسازی حامل های انرژی از جمله بنزین، کشور را با چالش های اجتماعی و امنیتى روبرو می کند و سوال های این چینی که دولت مستقر را با چالش های جدی مواجه می سازد.

پاسخ به این سوالات خود در این مجال بصورت مفصل نمی گنجد اما جان کلام آن است که کشور در شرایطی بسر می برد که انجام اصلاحات اقتصادی برایش از انجام  فرایض دینی هم واجب تر است چرا که با شرایط تحریمی و دورنمای مذاکرات انچه بنظر می رسد دولت برای توافق هسته ای عجله ی ندارد از طرفی بلوکه شدن بخش بسیاز زیادی از وجوه حاصل از صادرات نفت و غیر نفتی در کشورهای دیگر، خزانه ی کشور را از ذخایر ارزی خالی و تقریبا انچه که برای دولت قابل دسترسی است درامد از طریق مالیات و عوارض داخلی است که با فرض وصول انچه که در بودجه پیش بینی شده است در خوشبینانه ترین حالت پنجاه درصد بودجه را تامین نمی کند؛ با ادامه این وضع، دولت ضمن پرداخت یارانه های آشکار مانند یارانه نقدی و پنهان مانند یارانه انرژی که مهمترین آنها یارانه سوخت می باشد عملا انچه از مالیات بدست می آورد خرج یارانه ها می شود.

معضل دیگر دولت یارانه کالای اساسی است که عملا در سفره ی مردم دیده نمى شود زیرا که فساد و اختلاس سازمان یافته در رده های پایین مدیریت اجرایی کشور و وجود باندهای فاسد اقتصادی در زنجیره توزیع عملا بهای تمام شده کالای اساسی با ارز ازاد تفاوت چندانی ندارد و ادامه این وضع و آینده نامعلوم اقتصاد کشور دولت را با چالش های بزرگی مواجه خواهد کرد که مواردی مانند افزایش نقدینگی و  هجوم این سرمایه ها بطرف مسکن سرمایه ای و ارز و سکه و خروج سرمایه از کشور رکود  ویران کننده تری از رکود فعلی بدست خواهد داد.

+ از همین نگارنده؛ قانون جدید مالیات برای اقتصاد فعال کشور و اشتغال مفید خواهد بود

آنسوى سکه، افزایش تورم لجام گسیخته و تعطیلی تولید خواهد بود، حال سوال اساسی اینجاست در این شرایط بحرانی چاره ی کار چیست؟ دولت چه کند بهتر است؟ بنظر نگارنده اولویت اول دولت، توافق با امریکا در قالب برجام و ازاد سازی سرمایه های کشور و در سیاست داخلی دولت هیچ راهی بجز حذف یارانه ها ندارد با حذف یارانه عمومی و یارانه انرژی همزمان شناسایی قشر اسیب پذیر جامعه و گسیل بخشی از یارانه بصورت هدفمند به این بخش از جمعیت کشور و همچنین تعیین سیاست روشن و شفاف در حمایت از بخش تولید و مسکن  و از طرف دیگر شناسایی کلیه صاحبان کسب و کار که دارای درامد زیاد می باشند و فاقد پرونده مالیاتی می باشند و اخذ مالیات از انها در واقع جلوگیری از فرار مالیاتی و حمایت گسترده از تولید بنحوی که انگیزه کافی برای صاحبان سرمایه ایجاد نماید و از ان سو اگاهی رساندن به مردم عادی جامعه بنحوی که این ازادسازی موجبات نگرانی را برای عموم جامعه ایجاد ننماید، می تواند در میان مدت ثبات اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد. از دیگر مزایای این ازادسازی انگیزه و توجیع اقتصادی فعالان بخش صنعت و کشاورزی برای صادرات می باشد که می تواند موتور تولید کشور را با سرعت بیشتری براند.

انچه موجب نگرانی می شود آن است که در ازادسازی و حذف یارانه به دیگر الزامات آن توجه نگردد در این صورت است که کشور با چالش بزرگ اجتماعی و امنیتی روبرو حواهد شد.

بنظر میرسد انچه که دولت قصد انجام ان را دارد، نگاه یکپارچه به همه الزامات این طرح بزرگ نیست. نگارنده معتقد است این جراحی بزرگ باید روزی در کشور به انجام برسد تا اقتصاد کشور به ریل اصلی خود بازگردد. هر چند این ازادسازی در کوتاه مدت موجبات اسیب به قشر اسیب پذیر می گردد ولیکن در میان مدت و بلند مدت کشور را برای همیشه در مسیر توسعه و پیشرفت قرار خواهد داد.

به قلم سارا شیبانى / دکترای حسابداری