به گزارش کرج رسا، اولین شکایت از این مجرم شرور نیمه دوم سال ۱۴۰۳ از سوی زنی ۳۵ ساله در پلیس آگاهی مطرح شد. وی به مأموران گفت: «در فضای مجازی در جست و جوی خانه‌ای مناسب برای اجاره بودم که آپارتمانی در منطقه یوسف‌آباد پیدا کردم و با آگهی‌دهنده تماس گرفتم و ساعت ۹ شب قرار گذاشتم. وقتی سر قرار رفتم، مرد موتورسواری کنارم آمد و خودش را مالک خانه معرفی کرد و گفت که نشانی خانه را اشتباه داده و از من خواست سوار موتورش شوم تا مرا به آنجا ببرد. اول مخالفت کردم، اما او گفت فقط یک خیابان راه است من هم سوار شدم اما او به یکباره با سرعت به سمت پل ایران خودرو رفت و در یک جای تاریک و خلوت اول تعرض کرد و بعد هم طلاها و تلفن همراهم را ربود.»

افزایش تعداد شاکیان

در حالی که مأموران به دنبال ردی از مرد متجاوز بودند، زن ۴۲ ساله‌ای نیز از همان متهم شکایت کرد و گفت: «من نظافتچی هستم و به دنبال کار می‌گشتم که با یک آگهی کار در اطراف منزل‌مان مواجه شدم. پس از تماس و هماهنگی به محل موردنظر رفتم که در همان لحظه مرد موتورسواری به سراغم آمد و مدعی شد برای نظافت باید به محل دیگری برویم. وقتی سوار موتورش شدم، او مرا به اطراف اتوبان کرج برد و تجاوز کرد.»

با افزایش شاکی‌ها و تحقیقات پلیسی سرانجام متهم ۲۳ ساله دستگیر شد و شاکی‌ها که به ۲۰ نفر رسیده بودند، او را شناسایی کردند. در این میان پزشکی قانونی تجاوز به ۱۲ زن و دختر را تأیید کرد. با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در جلسه تحقیق و رسیدگی به شکایت ۱۲ شاکی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند، همه آنها خواستار اشد مجازات برای متهم شدند.

متهم نیز بار دیگر اتهام تجاوز را رد کرد و گفت: «من مشکل مالی داشتم و فقط از شاکی‌ها سرقت می‌کردم و نمی‌دانم که چرا آنها چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند.»

قاضی از متهم پرسید: «اگر قصدت فقط سرقت بود، چرا در همان محل سرقت نمی‌کردی و آنها را به حاشیه اتوبان می‌کشاندی؟»

متهم جواب داد: «من سارق حرفه‌ای نبودم و نمی‌دانستم که چگونه باید از آنها سرقت می‌کردم.»

در ادامه وکیل متهم نیز گفت: «موکلم چند ماهی حقوق نگرفته بود و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد. به همین خاطر سعی کرده بود با سرقت مشکلش را حل کند.»

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و بر اساس اظهارات شاکی‌ها، گزارش پزشکی قانونی و مستندات پرونده، متهم را به اعدام محکوم کردند.