علی اسدالله پور در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: عدم اطلاع‌رسانی مناسب درباره قانون پرداخت خسارت ناشی از نوسانات و قطعی برق به مشترکین، یکی از چالش‌های حاد جامعه است.

وی تصریح کرد: مشترکین زیان دیده از «نوسانات» و «قطع و وصل» برق می‌توانند طبق ضوابط و مقررات قانونی، خسارت تحمیلی از این ناحیه را دریافت کنند.

وی ادامه داد: شواهد بیانگر آن است که بسیاری از مشترکین که با سوختن وسایل برقی ناشی از نوسانات برق مواجه می‌شوند اما به لحاظ عدم آگاهی از ضوابط حاکم‌ بر قانون، از دریافت خسارات وارده محروم شده‌اند.

این کارشناس حقوقی اظهار کرد: در جامعه ما شهروندان بعضاً مطلع نیستند که می‌توانند در صورت قصور و تخلف نهادهای عمومی و حاکمیتی درخواست جبران خسارت کنند.

وی افزود: خسارات ناشی از قطعی برق، مانند خرابی لوازم خانگی، می‌تواند بار مالی سنگینی بر خانوارها به ویژه قشر کم درآمد جامعه تحمیل کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، خرابی یک یخچال معمولی که قیمت آن چندین برابر حقوق ماهانه برخی خانواده‌هاست، می‌تواند فشار اقتصادی قابل توجهی را بر اعضای خانواده‌ها وارد کند.

اسدالله‌پور با بیان اینکه قانون به صراحت، مسئولیت جبران خسارت را برای دستگاه‌های خدمات‌رسان پیش‌بینی کرده است گفت: «اطلاع‌رسانی مناسب»، «پیشگیری از بروز خسارت» و «ایجاد واحدهای پاسخگو» و «نظارت»، از وظایف اصلی سازمان‌هایی مانند اداره برق است.

وی تصریح کرد: تمرکز اطلاع‌رسانی این سازمان‌ها صرفاً بر کاهش مصرف برق بوده و متاسفانه سایر جنبه‌های حقوقی و حمایتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

اسدالله پور ادامه داد: بر اساس مبانی قانونی، اگر قطعی برق ناشی از حوادث قهری نباشد و دستگاه خدمات‌رسان در انجام وظایف قانونی خود قصور کرده باشد، شهروندان می‌توانند با استناد به قوانین موجود، خسارات خود را از طریق مراجع ذیصلاح مطالبه کنند.

وی خاطرنشان کرد: همه مردم در برابر قانون برابرند و مسئولان موظف به پاسخگویی و جبران خسارت هستند و تقویت آگاهی حقوقی جامعه، نخستین گام برای تحقق این مطالبه‌گری است.

عضو کانون وکلای استان البرز تاکید کرد: قانون همه دستگاه‌های خدمات‌رسان را ملزم به جبران خسارت کرده است، اما ضعف در اطلاع‌رسانی باعث شده شهروندان کمتر اقدام به پیگیری کنند.

وی در پایان گفت: مشترکان آسیب دیده برای دریافت خسارت در ابتدا به شرکت توزیع برق مراجعه و در صورتی که به نتیجه نرسیدند؛ می‌توانند موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.