برخی از این شهروندان عنوان کردند که علی رغم هزینه زیادی که پیش از صدور رأی دیوان عدالت اداری برای دریافت مجوز ساخت کرده‌اند و با وجود اینکه در رأی دیوان عنوان شده که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، شهرداری از صدور پروانه خودداری می‌کند.

در همین خصوص نامه‌ای تهیه و برای استاندار ارسال شده که به شرح زیر است:

اینجانبان ۶۱ نفر از اهالی کمالشهر کرج که همگی طی سال ۹۹ برای ساخت زمین‌های خود از شهرداری کمالشهر درخواست مجوز ساخت نمودیم و پرونده هر یک از ما در مرحله‌ای از مراحل صدور پروانه است بنا به رای هیات محترم دیوان عدالت اداری که در آن صراحتا با اشاره به ماده ۱۳ قانون ذکر گردیده که این رای عطف ما سبق نمی‌گردد ولی شهرداری کمالشهر هیچ توجهی به این دسته از عزیزان که در شرایط ما هستند ننموده و ما دچار مشکل گردیده‌ایم و متحمل ضرر و زیان بسیاری گشته‌ایم و پس از هشت ماه پیگیری مستمر از شهرداری و شورای اسلامی شهر کمالشهر به هیچ نتیجه مثمر ثمری دست نیافتیم و همچنان در حال دست به دست شدن در این ادارات هستیم.

لذا از محضر جنابعالی-مسئولان استان البرز-تقاضا داریم با توجه به اینکه اینجانبان متحمل هزینه‌هایی غیر قابل برگشت همچون حق النظاره ناظرین و طراحی از سوی سازمان نظام مهندسی و مهندسین طراح و ناظر و هزینه‌های نمونه برداری خاک و پی و هزینه بیمه تامین اجتماعی و هزینه عوارض صدور پروانه به شهرداری و همچنین واگذاری زمین‌های واقع در طرح به صورت محضری به شهرداری کمالشهر و … که همگی این مبالغ و موارد به طور قطع غیر قابل عودت به ما هستند گشته‌ایم و نیز با عنایت به اینکه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز سال ۱۴۰۰ را سال تولید و پشتیبانی و مانع زدایی نام گذاری نمودند و ساخت و ساز ما نیز کمک هرچند اندک به تولید و چرخه اقتصاد شهر عزیزمان کرج بزرگ و کمالشهر می‌نماید تقاضامندیم مساعدت فرمایید برای جلوگیری از تضییع بیش از پیش حقوق ما شهروندان مقید به قانون دستوری صادر نمایید تا صدور پروانه این تعداد قلیل به جریان افتد و سازکاری اعمال شود تا این مشکل نیز مرتفع گردد تا بیش از این، این قشر که همانطور که مستحضر هستید از قشر ضعیف و زحمتکش این کلانشهر نیز هستند متحمل ضرر و زیان و فشار نگردد.

قبلا از زحمات و توجهات بی دریغ جنابعالی و همه مسولین زحمت کش این نظام مقدس کمال تشکر را داریم.

ایسنا