✍️ رضا قاسمپور

در جلسه مدیران مدارس یکی از نواحی کرج هستیم. کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد پشت تریبون قرار گرفته و پس از توضیحات مقدماتی در خصوص چند و چون ثبت‌ نام دانش‌ اموزان می‌گوید: “اخذ هرگونه وجه، تکرار می‌کنم هرگونه وجه بجز سی تومان بیمه دانش‌ اموزی خلاف قانون بوده و خاطیان باید جوابگو باشند”

ظاهرن آش انقدر شور شده که در ادامه رئیس ناحیه برای تلطیف جو اعتراضی مدیران می‌افزاید: ایشان گفتند دریافت هرگونه وجه… “پس می‌توان در ثبت نام از تخصص اولیا برای رنگ‌ آمیزی، تعمیرات و تجهیز مدرسه کمک گرفت و…”

رابطه مالی؛ تیر خلاص به مدارس دولتی

بدون شک در دهه‌ های اخیر عوامل متعددی در بی‌ اعتبار کردن مدارس و شکستن اقتدار مدیران و معلمان نقش آفرین بوده و هستند ولی به زعم راقم ابتکار عمل در تنزل اتوریته مدارس دولتی مربوط به روابط مالی رو به تزاید بین خانواده‌ها و کلیت مدارس می‌باشد.

داستان از این قرار است که حداقل از یک دهه پیش سرانه مدارس به صفر میل کرده و بدتر از آن اینکه بعضا رفقای اداری انتظار دارند مدیران در ثبت‌نام طوری ماهرانه عمل کنند که (ضمن اینکه صدای اولیا برنخیزد) با پول دریافتی از اولیا بخشی از مشکلات اداره نیز حل و فصل شده و خلاصه از این خوان گسترده نصیب و قسمتی داشته باشند و…

مدارس دولتی و بودجه ای که نیست

در این بین پارادوکس مضحک آنست که با شروع فصل ثبت نام از وزیر تا ارزیاب جز در دوققوز آباد، سینه فراخ در تریبون‌های عمومی دمیده و صحبت از رایگان بودن ثبت‌نام در مدارس دولتی (و البته غیرقانونی بودن اخذ هرگونه وجه) می‌نمایند. بدین سان مدیران فلک زده را بر سر دوراهی خوف و رجا در دریافت یا عدم دریافت کمک‌ های مردمی (شهریه‌ های عمدتا زورکی) تنها و بلاتکلیف می‌گذارند. برحسب تجربه، مدیری که اگر در بدو ثبت‌نام حساب مدرسه را بالانس نکند در طول سال باید کاسه چه کنم چه کنم دست گرفته و برای امورات جاری مدرسه همانند پرداخت حامل‌ های انرژی، تعمیر و تجهیز و باقی قضایا دست به دامان هر کس و ناکسی شده و چه بسا در قبال دریافت مساعدت زیر دِین رفته و مجبور به باج دادن به خیرنماها و وامدار کردن خود و مجموعه خود گردد.

جلب مشارکت یا مردمی سازی آموزش

دولت‌ ها با شعارهای فانتزی و ظاهر فریبی چون جلب و جذب مشارکت‌ های مردمی (دوره اصلاحات) مردمی سازی تعلیم و تربیت (در دوره حاضر اصولگرایان) جملگی در صددند تا جایی که می‌توانند بار مسئولیت سنگین حاکمیتی آموزش و پرورش را یواشکی از فرمول “قورباغه پخت” به دوش مردم بار کنند.

بخش جالب ماجرا در این هنگامه، قربانی کردن مدیران مدارس می‌باشد.

از طرفی موضع مسئولین آموزش و پرورش در تریبون‌های رسمی بر عدم دریافت هرگونه وجه در ثبت‌نام‌هاست. شق دوم ماجرا تجربه عملی مدیران مبنی بر بالانس حساب مدرسه در موعد ثبت‌نام می‌باشد چرا که پسا ثبت‌نام امکان کمک گرفتن از اولیا برای چرخاندن چرخ معیوب مدارس عملن در حد صفر بوده و وارد کردن مدیران در منازعه‌ ای بی‌پایان و کشمکش نافرجام با خانواده‌ هاست.

جالب‌ تر اینکه وقتی اولیا شاکی از دریافت وجه باشند عملا اداره‌ ای که شرمنده پرداخت سرانه و تامین بودجه برای واحدهای آموزشی است برای فرار از مسئولیت قانونی و آرام کردن معترضان عملا مدیران خود را قربانی اعتراضات خواهد کرد. بدین سان کمتر مدیر دولتی می‌توان یافت که پایش به هیات‌ های تخلفات باز نشده باشد.

حقوق شهروندی در قانون اساسی

طبق اصل سی‌ قانون اساسی آموزش و پرورش تا سطح دیپلم رایگان بوده و باید در دسترس آحاد ملت بدون دریافت وجه و بدون واگذاری مسئولیت حاکمیتی به بخش خصوصی صورت گیرد.

رهبر انقلاب نیز در دیدار با معلمان نمونه به مناسبت روز معلم، در تقبیح آشکار و بی سابقه از مسأله برون سپاری فرمودند: «اینکه ما بیاییم آموزش و پرورش را از دولت جدا کنیم، و بدهیم دست بخش های خصوصی که این خرج و بودجه سنگین را از دوش آموزش و پرورش برداریم، دستشان درد نکند برای «نابودی کشور» این فکر خوبی است.

شأن تعلیم و تربیت، دولتی است هیچ نظامی نمی تواند این شأن را از خودش دور کند. تعلیم و تربیت کشور به عهده نظام حاکم بر این کشور است در همه دنیا، هم همینطور  است.

قانون اساسی ما هم، که این را به صراحت بیان کرده بنابراین مسأله برون سپاری معنا ندارد این شأن دستگاه حاکم ، قابل واگذاری نیست».

در ادامه با اشاره به نفی کم اعتنایی آموزش وپرورش به مدارس دولتی، فرمودند: «اینکه کسی بنیه مالی ندارد،( لاجرم با ثبت نام در مدارس دولتی)، بنیه علمی هم نداشته باشد این بی عدالتی محض است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.»