مریم منوری در گفت و گو با ایسنا، گفت: به رغم اهمیت و نقش به سزای عکاسی و عکاس در ثبت وقایع و رویدادهای مهم تاریخی کشور مانند جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی متاسفانه این صنف با وجود رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌ها در این دوران تاریخی، مورد بی مهری سایر ارگان‌ها و دفاتر واقع شده و تداخلات صنفی و شغلی این صنف را به ورطه ورشکستگی و کسادی کشانده است.

هر کس برای خودش عکس پرسنلی می‌گیرد

وی افزود: در حالی که قبلاً گرفتن عکس پرسنلی در اختیار صنف عکاسان بود اما ارگان‌هایی مانند ثبت احوال، دفاتر پلیس + ۱۰، اداره گذرنامه، راهنمایی و رانندگی و… با انحصاری کردن اخذ عکس پرسنلی توسط دفاتر تحت پوشش خود، آن را از حیطه و اختیار شغلی عکاسان خارج کرده و در نتیجه آن به بسیاری از همکاران ما که از این راه پرکاربرد کسب درآمد می‌کردند ضربه بسیار بزرگی وارد شد.

منوری ادامه داد: برای حل این معضل اقدامات زیادی از طرف اتحادیه با مراجع ذی ربط صورت گرفته است. سال گذشته در مرکز ملی رقابت این موضوع را مطرح کرده و توانستم ثابت کنم که این کار ضد رقابت است و رأی مثبتی هم از این مرکز به نفع همکاران گرفته شد.

رئیس اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران البرز اظهار کرد: متاسفانه فقط این موارد نیست که کماکان به صنف ما در کل کشور لطمه وارد می کند.‌ تالارها، خدمات مجالس، مدارس و دفاتری که تحت عنوان اتاق عقد فعالیت می‌کنند اقدام به عکاسی و فیلمبرداری می‌کنند در حالی که صلاحیت این خدمت رسانی به مشتریان را ندارند. در واقع نه صلاحیت فنی دارند نه صلاحیت فردی و شغلی. در این خصوص پیگیری زیادی انجام شده که متاسفانه نتیجه مثبتی از هیچکدام مراجع ذیربط نگرفته‌ایم.

عکس‌های پرسنلی بی کیفیت که شباهتی به صاحب عکس ندارند!

وی با اشاره به نارضایتی مردم از عکس‌های پرسنلی اخذ شده دراین دفاتر گفت: به اذعان بسیاری از مشتریان این عکس‌ها  که به بهانه امنیتی و بیومتریک در این دفاتر انجام می‌شود بسیار بی کیفیت و فاقد اصول فنی و حرفه‌ای عکس پرسنلی هستند و هیچ شباهتی به صاحبان عکس ندارند. از طرفی در نتیجه انحصاری کردن عکس پرسنلی در این دفاتر مردم هم دچار هزینه می شوند چرا که با مراجعه به عکاسی عکس پرسنلی تهیه کرده اما دفاتر قبول نمی‌کنند و مجبور به تهیه دوباره عکس در دفاتر می‌شوند. در حالی که قبلاً مردم با دسترسی آسان به تعداد بیشماری از عکاسی در محل به راحتی اقدام به تهیه عکس پرسنلی می‌کردند اما اکنون بین دفاتر یاد شده سرگرم هستند.

وی افزود: در اداره گذرنامه عکس پرسنلی همکاران را قبول نمی‌کند فردی که هیچ تخصص فنی ندارد تنها با استفاده از یک نرم افزار کامپیوتری و یک دوربین ساده و فشردن چند کلید اقدام به عکاسی پرسنلی می‌کند.

عکاسی و یک بحران شدید مالی

منوری ادامه داد: به خاطر منافع مالی همکاران ما دچار یک بحران خیلی شدید شده‌اند. عکس در قدیم یک حالت شخصی و خصوصی داشت شاید کسی تمایل نداشته باشد عکسش در سیستم یک کاربر باشد. از طرفی مشخص نیست این عکس ها در کدام آرشیو نگهداری و بایگانی می شوند.در حالی که یک عکاس با رعایت امانت داری یک آرشیو منظم و قابل دسترس دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بخش عمده‌ای از تجهیزات عکاسی از دوربین تا کاغذ عکس و دستگاهای چاپ، نور و آتلیه از بازار خارجی و با دلار تهیه می‌شوند از این جهت هم همکاران ما تحت فشار هستند. معتقدم اگر به همین منوال پیش برود از این صنف چیزی باقی نخواهد ماند.

وی در خصوص تاثیر صنعت دیجیتال بر این صنف عنوان کرد: قبلاً برای تهیه یک عکس باید بدون آنکه عکس را ببینیم در سیستم‌های عکاسی آنالوگ با علم عکاسی تنظیم نور و دیافراگم  و اینکه مشتری چگونه بنشیند و نور چقدر باشد یک عکس با کیفیت تحویل مشتری می‌دادیم اما امروزه این تکنولوژی ضربه سنگینی به این صنف وارد کرد و تخصص عکاسی با یک برنامه کامپیوتری و دوربین‌های پیشرفته در اختیار سایر افراد قرار گرفت.

وی ادامه داد: تخصص و توانمندی و تجربه با ورود صنعت دیجیتال و تکنو لوژی جایگاهی ندارد، دیجیتال این امکان را به کسانی داد که بدون داشتن تخصص بتوانند در این عرصه  فعالیت کنند. این امر موجبات نارضایتی مشتریان شده که نمونه آن می‌توان به شکایاتی که از طریق اتحادیه ثبت و بررسی می شود اشاره کرد.

لذت دیدن عکس‌های قدیمی در آلبوم‌های خانوادگی رو به فراموشی است!

وی با اشاره به اینکه مردم دیگر نیازی به مراجعه به عکاسی نمی‌بینند ادامه داد: بحث شرایط اقتصادی و افزایش هزینه باعث شد عکس و عکاسی دیگر از اولویت‌های زندگی مردم نباشد. اگر این دوربین‌ها و گوشی‌های تلفن همراه نبود شاید نیازی برای مراجعه به عکاسی از طرف مردم احساس می‌شد. تکنولوژی دیجیتال و دسترسی آسان مردم به دوربین‌های گوشی‌های هوشمند و حافظه‌های جانبی باعث شده عکس هایی که گرفته می شود در یک جا ذخیره شده و دیگر نیازی به چاپ نباشد. لذت دیدن عکس‌های قدیمی در آلبوم‌های خانوادگی و چاپ عکس رو به فراموشی است در حالی که ممکن است تمام عکس‌های ذخیره شده به فراموشی سپرده شده و یا در حافظه‌های گوشی و فضای ذخیره سازی از بین برود.

وی ادامه داد: متاسفانه در دوران همه گیری کرونا به دلیل تعطیلی مجالس، صنف عکاسان بسیار متضرر شد. به رغم قولی که مسئولین داده بودند؛ همکاران با رعایت دستورالعمل‌ها در آن دوران واحدهای خود را تعطیل می‌کردند اما هیچ حمایتی نه به صورت وام‌های وعده داده شده، نه به صورت بخشش‌های مالیاتی از جانب هیچ ارگانی نشد.

وی در خصوص فعالیت فضای مجازی افزود: متاسفانه چون نظارتی بر تبلیغات فضای مجازی نیست عده‌ای بدون آنکه هویت مشخص و جواز معتبر داشته باشند به صورت زیرزمینی با پست‌های تبلیغاتی و جلب و جذب مشتری مشغول کار عکاسی هستند در صورتی که همکاران ما مالیات و عوارض پرداخت می‌کنند اما اجازه تبلیغات در فضای مجازی را ندارند. این صنف با این شرایط نسبت به گذشته نیازمند توجه و حمایت بیشتری است.