به گزارش کرج رسا، چندی پیش نمایندگان مجلس طی روز گذشته کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

در همین خصوص با یکی از کارشناسان بازار سرمایه و علم اقتصاد به گفت و گو نشستیم که در ادامه میخوانید.

دکتر سارا شیبانی در خصوص قانون جدید مالیات گفت: مالیات بر عایدی سرمایه از جمله تصمیمات قابل قبول مجلس می باشد و مانند مالیات بر خانه های خالی از جمله منابع اخذ مالیات بر درامدی است که تمام کشورهای پیشرفته یکی از منابع اصلی مالیات بشمار میرود.

وی افزود: این نوع مالیات در صورت عملی شدن موجب انتقال نقدینگی به بخش تولید و ساخت مسکن می شود و یکی از راه های عبور از رکود اقتصادی است و موجب می گردد سرمایه های راکدی که در نوسانات تورمی صاحبان سرمایه سرمایه های خود را به صورت طلا و سکه و سپرده و ارز نگهداری و بدون هرگونه تلاشی صاحب ثروت باد اورده می شدند و از این محل هم هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی کردند ضمن افزایش نقدینگی باعث تورم فزاینده مرکب می گردند جلوگیری میگردد.

این کارشناس حوزه اقتصاد در ادامه گفت: از موارد مثبت دیگر این قانون افزایش منابع مالیاتی و جلوگیری از کسری بودجه دولت می باشد که خود کسری بودجه موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم افسار گسیخته می گردد. از موارد دیگر عدم وابستگی بودجه به فروش نفت می باشد و مهترین امتیاز این قانون هجوم سرمایه های راکد به اقتصاد فعال کشور مخصوصا آن بخش از فعالیت اقتصادی که دارای معافیت مالیاتی می باشد میگردد مانند بخش کشاورزی و تولید و خدمات ، که اولین اثر آن ایجاد اشتغال و ثبات اقتصادی و کاهش تورم می باشد.

وی گفت: از معایب این قانون می توان به فرار سرمایه ها به خارج اشاره کرد زیرا که ورود به بخش تولید و کشاورزی و اساسا ورود سرمایه برای فعالیت اقتصادی در کشور همواره با موانع عدیده ی روبروست که صاحبان سرمایه تمایلی به آن بخش ندارند. بنابراین تا مادامی که موانع این انتقال رفع نگردد تصویب این قانون به هدف خود نمیرسد و انگیزه فرار سرمایه را فراهم میسازد.

دکتر شیبانی تصریح کرد: به نظر میرسد قانون گذاران محترم قبل از اجرایی شدن این قانون به موانع موجود فکری نمایند همچنین است از عیوب دیگر این قانون تخلیه یکباره منابع مالی بانکهاست که منجر به ورشکستگی بانکها می گردد و بانک ها قادر به نگهداری سپرده ها و ارز و سکه و طلای مردم نیستن و این نیز موجب مقاومت بانکها میگردد.

وی از اثرات منفی دیگر ابن قانون، نرخ پایین وصول مالیات را برشمرد و افزود: در این صورت اهداف قانونگذار تامین نگردیده و صرفا محل درامد دولت گردیده و در نتیجه اسیب ان به اقشار کم درامد جامعه ختم خواهد شد. مانند اثر مالیات بر ارزش افزوده که در نهایت این مردم هستند که تحمل مالی ان را بعهده دارن و زنجیره های بالاتر بعنوان واسط عمل کرده و هیچگونه تاثیر مثبت در اقتصاد مشاهده نشده است.

دکتر سارا شیبانی در پایان با مثبت ارزیابی کردن این طرح گفت: این قانون به شرط رفع موانع آن برای اقتصاد فعال کشور و اشتغال مفید خواهد بود.