یداله مالمیر روز شنبه  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با وجود مزایای مندرج در مفاد قانون چک ، این قانون در مسیر اجرا موانع و دست اندازهای فراوانی را در معاملات تجاری خرد و کلان کشور ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت:  بیشتر تجار عمده و کسبه خرده فروش با سیستم های نرم افزاری آشنایی ندارند و سال های متمادی به صورت سنتی کار کرده اند و ثبت کردن چک در پوشش قانون جدید برایشان مشکل ساز شده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز افزود: با توجه به انبوه مشکلات و تنگناهای اقتصادی که در بازار تولید و مصرف کشور خودنمایی می کند، ضروری است اجرای قانون جدید چک به زمانی موکول شود که  ایجاد تحول و پویایی اقتصاد در حد انتظار جامعه را تجربه کنیم.

چرخش برگه های چک خط اعتباری تجار و کسبه است

مالمیر از چرخش برگه های چک به عنوان یک  خط اعتباری به ویژه برای عمده فروشان نام برد و گفت: در بسیاری از موارد برگه چک صادره توسط یک تاجر بین چند نفر دست به دست می شد و همه از دریافت آن استقبال می کردند چراکه آن برگه چک  نشانه اعتبار بالای صادر کننده چک بود.

وی افزود:  بدین صورت بخشی از اقتصاد بازار کشور درحال چرخش بود و با وجود مشکلات اقتصادی کاسبی ها روال عادی را طی می کرد.

وی ادامه داد:  لاکن  با اجرای قانون جدید ، اگر چک به نام یک فرد ثبت شود، این چک دیگر قابل چرخش بین سایر افراد نیست و این مشکل به اعتبار بین کسبه و تجار در صدور چک لطمه وارد کرده است.

راهکار خطرآفرین برخی کسبه برای رهایی از قانون جدید چک

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز الزام قانون جدید چک در خصوص عدم چرخش و دست به دست شدن چک را بستر ساز یکسری مشکلات جدید و سو استفاده ها عنوان کرد.

مالمیر ادامه داد: برخی دریافت کنندگان چک های جدید در راهکاری نا اطمینان وخطر آفرین ،  از صادر کننده های آن درخواست می کنند، برگه های چک را در سامانه ثبت نکنند تا بتوانند آن چک ها را به گردش درآورند و بدین ترتیب زمینه برای سو استفاده های خرد و کلان احتمالی فراهم می شود.

وی در توجیه چگونگی سو استفاده از چک ثبت نشده در سامانه گفت: ممکن است صادر کننده چک از ثبت آن در سامانه خودداری کند که در این صورت آن برگه چک حکم کاغذ پاره را ایفا می کند.

وی افزود: در این صورت پیگیری دارنده چک در مراجع قضایی نیز موثر واقع نخواهد شد زیرا طبق  قانون جدید ،  چک های ثبت نشده در سامانه فاقد ارزش قانونی است.

مالمیر یکی از مشکلات چک های مشمول قانو جدید را  ناشی از روش پیچیده در نقد کردن این چک ها عنوان کرد و گفت: اکنون  اکثرا تجار بازار که یک عمر با روش سنتی چک فعالیت کرده اند  برای نقد کردن این چک ها طبق ضوابط تعیین شده با مشکل جدی روبه رو هستند.

وی افزود: عدم آمادگی بانک ها و ناهماهنگی ها در مسیر اجرای این قانون‌ مشکل عمده دیگری است که  همواره  اتلاف وقت و سرگردانی فعالان اقتصادی را در پی داشته است.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز ضمن‌ انتقاد از  اجرای شتابزده قانون جدید چک گفت: پرسنل برخی بانک ها شاید به دلیل تراکم کاری ناشی از اجرای این قانون، از وحدت رویه یکسان در انجام  وظیفه خطیر پاسخ‌ گویی به مراجعان فاصله گرفته اند.

مالمیر اظهار داشت: اخذ بسیاری از ردیف های اطلاعاتی از مراجعین برای ثبت و تایید چک به بهانه بار حقوقی قانون جدید از دیگر مشکلاتی است که در برخی شعب بانک ها به وضوح مشاهده می شود.

وی ادامه داد:  این چالش در شرایطی خودنمایی می کند که در قانون جدید چک ، دریافت انبوه اطلاعات اضافی مورد درخواست بانک ها برای تایید و ثبت چک ضرورتی ندارد.

وی خاطر نشان کرد: عدم آگاه سازی مراجعین از چک های سرقتی و مفقودی در سامانه چک صیاد ضعف دیگر اجرای قانون جدید چک است و مراجعین به بانک ها ناچارند برای آگاهی از وضعیت اینگونه چک ها فقط به سامانه استعلام “چک ساد ۲۴” مراجعه کنند.

قانون جدید چک بازار استفاده  از سفته را داغ کرده است

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی البرز یکی دیگر از چالش های قانون جدید چک را بی توجهی به چک‌های تضمینی در سامانه صیاد ذکر کرد و افزود: این مشکل همراه سایر مشکلات مورد اشاره  باعث شده اخیرا بازار استفاده از سفته داغ شود که این مساله هزینه های اضافی را برای کسبه و تجار درپی دارد.

مالمیر گفت: مواجه شدن فعالان عرصه تولید با انبوه چالش های ناشی از اجرای قانون جدید چک در شرایطی است که هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی از دسته چک های قبلی استفاده می کنند و تاکنون دسته چک های مشمول قانون جدید را دریافت نکرده اند.

وی ادامه داد: همراه با جایگزینی و تبدیل تدریجی کلیه چک های پیشین به چک های مشمول قانون جدید و  استفاده همه فعالان اقتصادی از سامانه صیاد ، مشکلات اشاره شده به اوج خود خواهد رسید.