طبق نامه وزارت صمت علت این درخواست به عدم رعایت ضوابط خاص درج آگهی حوزه مسکن بازمی‌گردد. همچنین بنابر اعلام معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت، کمیته نظارت بر عملکرد کسب‌وکار‌های مجازی قبلاً درخصوص نحوه درج قیمت مسکن در پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین، به دیوار و شیپور اخطار داده بود.

«علیرضا شاه‌میرزایی»، معاون وزیر صمت، روز گذشته در جلسه ارائه گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرد دولت به‌دنبال تعلیق مجوز و اینماد این پلتفرم‌ها نیست، اما اگر سکویی ضوابط آن‌ها را رعایت نکند، چاره دیگری نخواهد داشت.

به گفته وی، با توجه به اینکه ملک و خودرو دارایی مهمی هستند و در تورم کشور نقش دارند، بایستی اصالت مالکیت آگهی‌های مربوط به آن‌ها احراز شود تا از انتشار آگهی‌های جعلی جلوگیری گردد:

«سه ماه است که ضوابط حوزه مسکن ابلاغ شده و نظارت به نفع صنعت است. حوزه تجارت الکترونیک نیز با اعتماد در ارتباط است.»

بحث نمایش قیمت خودرو و مسکن در پلتفرم‌های آگهی آنلاین موضوع جدیدی نیست. طی سالیان گذشته و پس از رشد بی‌سابقه نرخ ارز در کشور و تورم، دولتمردان هرازگاهی با فشارآوردن به پلتفرم‌ها، تلاش ناکامی برای کنترل این بازار‌ها داشته‌اند.

دیوار و شیپور تا‌به‌حال چندین بار مجبور به حذف نمایش قیمت آگهی‌های مربوط به خودرو و مسکن شده‌اند؛ حذفی که به گواه آمار، اثر خاصی بر افزایش قیمت‌ها و کنترل تورم نداشته است. دی‌ماه سال ۱۳۹۹، پلتفرم دیوار با انتشار گزارشی نشان داد این امر روی کنترل قیمت‌ها تأثیری نداشته و تنها منجر به ایجاد دردسر برای کاربران و اتلاف وقت آن‌ها شده است.