به گزارش کرج رسا، رئیس کل دادگستری استان البرز در دیدار با آیت الله حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز به تشریح اقدامات انجام شده در دادگستری استان البرز در راستای تحول قضایی پرداخت و گفت: پس از شناسایی و ارزیابی نیازهای استان و انتظاراتی که وجود داشت نسبت به تدوین طرح تحول قضایی در سال گذشته اقدام شد که نتایج پرباری رابرای دادگستری استان البرز در پی داشت.

وی افزود: یکی از بزرگترین معضلات دادگستری استان در سال های اخیر، حجم بالای پرونده‌های مسن و مانده بود که با برنامه‌ریزی انجام شده و فعالیت جهادی همکاران، حدود ۵۰ درصد از پرونده هایی که بیش از یک سال از تاریخ تشکیل آن گذشته بود، اتخاذ تصمیم گردید و با برنامه ریزی صورت گرفته، ان شاالله تا پایان نیمه اول سال جاری، کل پرونده های معوق و مسن دادگستری تعیین تکلیف خواهد شد.

عالی ترین مقام قضایی استان البرز پیگیری جذب و بکارگیری نیروهای قضایی و اداری را یکی از اولویت‌های دادگستری در سال ۹۸ دانست و گفت: در نتیجه این اقدامات علاوه بر جذب و بکارگیری ۴۶ قاضی و ۱۷۵ کارمند اداری که بخش زیادی از کمبودهای منابع انسانی استان را پوشش می دهد، موفق شدیم برای اولین بار در استان البرز دوره کارآموزی قضایی با حضور ۳۷ کارآموز را برگزار کنیم که به دلیل مزیت‌های استان البرز و سوابق موفق آموزشی، با وجود نزدیکی تهران به کارآموزان، استان البرز موفق به برگزاری این دوره شد که علاوه بر کسب تجربه می‌تواند فرصتی برای جذب قضات جدید در استان باشد.

وی با اشاره به تغییر مدیران قضایی استان در سال گذشته و اوایل امسال بیان کرد: اقدامات تحولی نیازمند جابجایی و تغییر در مدیریت‌های استان بود که بر این اساس و با اتکا به ظرفیت‌های داخلی استان، تغییرات از اواسط سال گذشته آغاز شد و با شناسایی مدیران توانمند داخل مجموعه که بتوانند همگام با طرح تحول قضایی رشد شتابانی در ارائه خدمات قضایی داشته باشند، این تغییرات انجام شد که از بین همه مدیران منصوب شده تنها دو مدیر به دلیل ظرفیت‌های خاص ایشان از خارج از استان و مابقی از قضات شاغل در استان به کار گرفته شده‌اند.

عالی‌ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز با تبیین راهکارهای اتخاذ شده برای تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات قضایی گفت: کرج به دلیل توسعه روزافزون شهری و نرخ رشد بالای جمعیت نیازمند گسترش و تسهیل خدمات قضایی برای کلیه مناطق بود که بدین منظور افتتاح مجتمع های قضایی در محمدشهر از محل اعتبارات خاص قوه قضائیه در اواخر سال گذشته به انجام رسید و بر اساس مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان البرز تکمیل مجتمع ماهدشت و احداث مجتمع‌های قضایی در کمالشهر و نیز مجتمع حقوقی و خانواده در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: همچنین برای تسهیل دسترسی سریع مردم به خدمات قضایی با تغییر در صلاحیت تخصصی نواحی دادسراهای کرج، این امکان فراهم شده که مردم بتوانند از نزدیکترین دادسرای محل سکونت خود به خدمات قضایی دسترسی داشته باشند.

فاضلی هریکندی در ادامه به اقدامات دستگاه قضایی استان در دوران شیوع کرونا و رفع موانع پیش روی تولید کنندکان اقلام بهداشتی و ضدعفونی در کشور اشاره نمود و بیان کرد: از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا دستورات به روسای حوزه‌های قضایی و دادستان های استان صادر شد تا با توجه به پتانسیل‌های استان که یکی از مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ کشور در زمینه اقلام بهداشتی است با حضور مستمر در واحدهای تولیدی اقلام بهداشتی و ضدعفونی علاوه بر نظارت دقیق بر روند توزیع این اقلام درموارد لزوم دستورات قضایی برای رفع موانع تولید را صادر کنند.

وی ادامه داد: همچنین راه اندازی چندین سامانه الکترونیک برای کاهش الزام حضور و تردد مراجعان دادگستری در مجتمع‌های قضایی استان در این ایام پیگیری شد تا مراجعان و طرفین دعوی بتوانند از این طریق به خدمات قضایی لازم دسترسی داشته باشند.

فاضلی هریکندی با برشمردن بخش دیگری از اقدامات در زمینه مقابله با کرونا در محیط زندان و محکومان به حبس گفت: با توجه به شرایط خاص زندان‌ها، از همان روزهای ابتدایی دستورات لازم برای تشکیل قرنطینه سه لایه در کلیه زندان‌های استان صادر شد تا از ورود هرگونه فرد مشکوک یا مبتلا به کرونا به ندامتگاه‌ها جلوگیری شود؛ بخش دیگری از اقدامات ناظر بر اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط بود که تاکنون نزدیک به ۵ هزار نفر از این شرایط استفاده کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان البرز تغییر کاربری اراضی را یکی از تهدیدهای پیش روی استان برشمرد و گفت: دستگاه قضایی استان با توجه به نبود سازوکاری منسجم در استان برای اولین بار در کشور اقدام به راه اندازی «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری» کرد تا بتوانیم با اقدامات جهادی روند سریع تغییر کاربری‌ها را با ایجاد تعامل و هماهنگی بین دستگاه‌های متولی متوقف کنیم که نتیجه ایجاد این قرارگاه از ابتدای سال تاکنون رهاسازی بیش از ۳۹۰ هکتار از اراضی استان بوده است.
وی ادامه داد: در راستای مقابله جدی و ریشه‌ای با این پدیده، دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی مکلف شده‌اند عوامل پشت پرده و باندهای ایجاد این تغییر کاربری‌ها را شناسایی و به منظور برخورد به دستگاه قضایی معرفی کنند.

روابط عمومی دادگستری البرز