نسیم نوشت: محسن قادری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون بانک مرکزی از صندوق مشاع خود این کارمزد را تحت عنوان یارانه و برای فرهنگ‌سازی استفاده مردم از پایانه‌های فروش بجای خرید نقدی پرداخت می‌کرد افزود: با فراهم شدن این فرهنگ‌سازی از اول ابان پذیرندگان این مبالغ را خواهند پرداخت که البته رقم ناچیزی درقبال هر تراکنش خواهد بود.

وی درباره رقم دقیق این مبلغ سکوت کرد و گفت: رقم دقیق آن بعدا جمع‌بندی واطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرعامل شاپرک در پاسخ به این سئوال که در قبال امتناع فروشندگان از انجام فروش از طریق پایانه‌ها چه عکس‌العملی خواهید داشت؟ گفت: ممکن است در وهله اول با افت فروش از طریق این پایانه‌ها مواجه شویم اما با توجه به رقم پایین این کارمزد و حجم بالای خرید مردم از طریق کارت‌های اعتباری و امنیت خرید و فروش از این طریق پیش‌بینی می‌کنیم مشکلی بوجود نخواهد امد.

وی افزود: مردم این روزها دیگر با جیب پر پول به خرید نمی‌روند و هر فروشنده‌ای که مانع خرید از طریق پایانه فروش شود خودش ضرر کرده و مشتری‌های خود را از دست می‌دهد.

قادری درباره تعدد دستگاه‌های پوز در فروشگاه‌ها نیز گفت: دراین طرح به ساماندهی و کاهش این تعداد نیز فکر کرده‌ایم که عملیاتی خواهد شد.

وی گفت: مردم باید در مورد پرداخت کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی توجیه شوند.

قادری درباره شرایط حاکم بر نظام کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی افزود: وضع کارمزد برای تراکنش‌های مانده‌گیری به روشنی نشان داد که می‌توان با توجیه افکار عمومی و فرهنگ‌سازی اصلاحات لازم را انجام داد و تجربه موفقی به ثبت رساند.

وی ادامه داد: این تجربه به راحتی به سایر درگاه‌ها و تراکنش‌ها هم قابل تعمیم است؛ و این تجربه که ما در کشور بتازگی به آن دست یافته‌ایم در سایر کشورها سال‌هاست در حال اجراست و یک موضوع جهانی بوده و حرف تازه‌ای نیست.

مدیرعامل شاپرک با اشاره به هزینه‌های تراکنش روی پایانه‌های فروشگاهی در پاسخ به این پرسش که چرا کاربران باید به ازای پولی که در بانک‌ها سپرده کرده‌اند هزینه استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی بپردازند نیز گفت: دقیقا به همین خاطر باید حداقل بخشی از کارمزدها را بانک‌ها پرداخت کنند؛ واقعیت این است که با ساز و کار فعلی نظام کارمزدی در واقع یارانه‌ای غیرهدفمند از جیب کسانی که از این خدمات استفاده نمی‌کنند یا کمتر استفاده می‌کنند؛ پرداخت می‌شود.

وی افزود: در شرایطی که تمام تلاش دولت جلوگیری از پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند است نباید این رویه نادرست را در حوزه پرداخت الکترونیکی ادامه داد اما متاسفانه به علت نگاه منفی که به اشتباه نسبت به بانک‌ها نزد برخی از مردم وجود دارد، این گونه تصور می‌شود که بانک‌ها باید تمام هزینه‌های خدماتی را که ارائه می کنند، بپردازند و از کاربران و مشتریان پولی دریافت نکنند.

قادری ادامه داد: قبل از وضع کارمزد برای تراکنش مانده‌گیری، شبکه بانک‌ها گرفتار مانده‌گیری‌های بی مورد و غیرضروری بسیاری از کاربران بود که بصورت رایگان از این خدمات استفاده می‌کردند اما اکنون به جرات می‌توان گفت، در حد معناداری از تعداد این تراکنش‌ها کاسته و استفاده از این خدمت واقعی و برحسب نیاز شده است.

به گفته وی، از مرحله آشنایی و اعتمادسازی برای مردم عبور کرده‌ایم و اکنون نیازی نیست هزینه‌های استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی از بیت‌المال تامین شود.

قادری اضافه کرد: با توجه به آشنایی مردم با خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی تعداد کاربران و تراکنش‌ها به صورت روزافزون افزایش خواهد یافت و طبیعتا هزینه‌های بیشتری بر ارائه دهندگان این خدمات تحمیل می‌شود.

وی افزود: درست است که افزایش استفاده از خدمات غیرحضوری و الکترونیکی، بخشی از هزینه‌های بانک‌ها و اجتماعی را کاهش می‌دهد اما باید در نظر داشت استفاده از دستگاه پوز و گوشی تلفن همراه و اینترنت نیز در حد خود هزینه‌هایی دارد که پرداخت تمام این هزینه‌ها در مقیاس افزایش یافته آن بدون مشارکت کاربران ناممکن خواهد بود.

قادری در پاسخ به این پرسش که برخی مقاومت‌ها در برابر اصلاح نظام کارمزد پرداخت الکترونیکی از کجا نشات می‌گیرد؟ گفت: واکنش‌های منفی عمدتا به این خاطر است که از ابتدا این خدمات رایگان به کاربران ارائه شد در صورتی که هزینه‌بر بود از این رو تغییر این عادت اکنون سخت است و با مقاومت‌هایی روبرو می‌شود.