به گزارش کرج رسا به نقل از همشهری آنلاین، آخرین دیدار رمضانی نمایندگان تشکل‌های کارگری با حسن روحانی به سبک و سیاق سال‌های گذشته با گلایه‌ها، انتقادات و درخواست‌های صریح و شفاف این نمایندگان از رئیس‌ جمهوری همراه بود. ناکافی بودن حقوق مستمری‌بگیران در مقابل تورم و هزینه‌های زندگی، درخواست صدور دستور برای مسکن کارگران، تداوم دست به گریبان بودن کارگران با قراردادهای موقت و سفید امضا، درخواست در اولویت قراردادن واکسن کارگران، پرداخت هرچه سریع‌تر ۸۹ هزار میلیارد تومان اعتبارات مورد نیاز اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی‌ حقوق بازنشستگان از محورهای سخنان این نمایندگان بود که خواستار حل آن در مدت کوتاه پایان دولت دوازدهم شدند. از دولت، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی ربیعی سخنگوی دولت رئیس‌ جمهوری را در این نشست همراهی می‌کردند.

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نخستین سخنران این جلسه بود، او درباره مطالبات دستمزدی کارگران خطاب به رئیس‌ جمهوری گفت: «با وجود همه افزایش‌هایی که در دستمزد کارگران اعمال شده است، هنوز ۳۸درصد با حداقل معیشت فاصله داریم. دولت تدبیر و امید تمام تلاش خود را کرده است ولی دولت‌های بعدی بدانند که باید این ۳۸درصد را جبران کنند.» علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار نیز در این‌باره گفت: «ما از میزان مزد تعیین‌شده راضی نیستیم ولی از روند طی‌شده برای تعیین دستمزد اعلام رضایت داریم. مزد تعیین‌شده کارگران از این جهت راضی‌کننده نیست که در سال گذشته در ردیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم ۶۲درصدی و در ردیف مسکن تورم نزدیک ۱۰۰درصدی داشته‌ایم. هرچند افزایش ۳۹درصدی دستمزد را داریم اما ردیف‌های ضروری خانوار این تورم‌ها را تجربه کردند، بنابراین در معیشت و سفره کارگران یک خلأ احساس می‌شود. امروز روی کاغذ مبلغ ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان برای خانوار ۳.۳ نفری کشور کسری بودجه داریم و ردیف‌هایی مانند آموزش و تفریح و سرگرمی از سبد معیشت خانوار کارگران در حال حذف شدن هستند که این می‌تواند هشدار جدی برای آینده ما باشد.»

شکاف درآمدی و مشکلات مالی

علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی که بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی را نمایندگی می‌کند، هم در این‌باره گفت: «بیش از ۶۵درصد بازنشستگان تامین اجتماعی کف حداقل یا زیر حداقل حقوق را می‌گیرند. در سال‌های اخیر تنگناهای معیشتی و فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بیشترین فشار و سختی را متوجه کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی کرده است ولی عزتمندانه و غیرتمندانه با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند. مهم‌ترین چالش و مسائل روز بازنشستگان شکاف درآمدی و مشکل مالی آن‌ها است چراکه روزبه‌روز سفره آنها کوچک‌تر می‌شود.»

بیات با تقاضا از رئیس‌ جمهوری برای صدور دستور سریع جهت حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، افزود: «اگرچه جبران عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با اجرای مطالبات بر زمین مانده متناسب‌سازی حقوق پس از ۱۲ سال صورت گرفت، اما حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پس از متناسب‌سازی حقوق‌های سایر صندوق‌ها، باز هم از آنها عقب ماند. اکنون که مرحله دوم متناسب‌سازی شروع شده و احکام آن در حال صدور است، تلاش می‌شود حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌ها نزدیک شود اما کار ما به ۸۹ هزار میلیارد تومانی که در بند و تبصره ۲ قانون بودجه آمده است گره خورده و از رئیس‌ جمهوری می‌خواهیم که این ۸۹ هزار میلیارد در گیرودار اداری نباشد.»

۸۹ هزار میلیارد تومان مرحله دوم متناسب‌سازی‌ پرداخت شود

اکبر شوکت، عضو کارگری هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و هیأت مدیره کانون سراسری انجمن صنفی کارگران ساختمانی یکی دیگر از سخنرانان این جلسه بود که در این‌باره گفت: «در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ حتی یک ریال از این ۸۹ هزار میلیارد تومان محقق نشده و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در فکر این است که بار مالی ماهانه ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومانی همسان‌سازی را چطور فراهم کند. از رئیس‌ جمهوری درخواست داریم که درباره پرداخت سریع‌تر این ۸۹ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی، دستور داده شود.»

کارگران در اولویت واکسیناسیون قرار گیرند

اولیا علی‌بیگی، رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به‌عنوان نماینده بزرگ‌ترین تشکل کارگری کشور و همچنین محمد عطاردیان، رئیس هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در نشست رمضانی با حسن روحانی، از او خواستند دستور دهد که جامعه کارگری و تلاشگران عرصه تولید در اولویت طرح واکسیناسیون قرار گیرند. این درخواست به‌طور مکرر از سوی دیگر نمایندگان تشکل‌های کارگری استانی نیز مطرح شد. علی‌بیگی در این‌باره گفت: «کرونا بیشتر اقشار آسیب‌پذیر را دچار گرفتاری کرده است. جامعه کارگری امکان دورکاری هم ندارد. تولید نباید بخوابد و کارگران در این شرایط سخت هر روز در محیط کار حضور دارند و غالبا در سالن‌های سرپوشیده مشغول به‌کار هستند، بنابراین نیاز دارند که در اولویت واکسیناسیون کرونا قرار گیرند.»

افزایش دوباره حق مسکن کارگران در ۱۴۰۰ به کجا رسید؟

محور دیگری که در این جلسه مورد توجه نمایندگان تشکل‌های کارگری قرار داشت، موضوع مسکن کارگری بود. علی‌بیگی، درباره افزایش حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰ گفت: «پیشنهاد حق مسکن کارگران در شورای‌عالی کار به تصویب رسیده و به هیأت وزیران ارسال شده است. نمایندگان کارفرماها هم در شورای‌عالی کار حضور داشتند و پذیرفتند که پرداخت کنند.» او از رئیس‌ جمهوری درخواست کرد که دستور دهد از اردیبهشت‌ماه، ۱۵۰ هزار تومان پیشنهاد شده به حق مسکن کارگران اضافه و پرداخت شود.

نرخ سود تسهیلات مسکن کارگری در طرح اقدام ملی کاهش یابد

خواسته دیگر نمایندگان تشکل‌های کارگری، تجدیدنظر در شرایط استفاده کارگران از سهمیه‌ای بود که از طرح اقدام ملی مسکن برای این قشر درنظر گرفته شده است. پویا حقانی جویباری کارگر یک گروه صنعتی دانش‌بنیان در این‌باره گفت: «دولت در طرح اقدام ملی مسکن قصد دارد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان بسازد ولی در این طرح شرایطی گذاشته شده که فقط اقشار متوسط می‌توانند متقاضی باشند.»

اکبر شوکت، عضو کارگری هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی هم در این‌باره گفت: «در بحث مسکن کارگری، وام ۱۸درصدی برای کارگر سنگین است. کارهای مربوط به ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران انجام شده و ۶۰ هزار واحد کلید خورده است.»

شوکت از رئیس‌ جمهوری خواست تا دستور دهد که نرخ سود تسهیلات به زیر ۱۰درصد برسد. حقانی درباره کمبود امنیت شغلی کارگران نیز گفت: «قراردادهای سفید امضا و موقت همچنان دامنگیر کارگران است.»

احمدی به نمایندگی از جامعه کارگران استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: «تعیین تکلیف نشدن قراردادهای موقت باعث شده که کارگران استرس و کابوس بیکار شدن و تمدید نشدن قرارداد را به‌طور مداوم به دوش بکشند. در جامعه کارگری دغدغه‌های امنیت شغلی و معیشتی ما همچنان باقی است این در حالی است که ۵۲درصد جامعه آماری کشور را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد.»

 ۳۷۱ هزار نفر بیمه بیکاری دریافت می‌کنند

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به انتقادهای نمایندگان کارگری در جلسه گفت: « سطح توجه به مقررات حاکم بر بازار کار در دولت تدبیر و امید در سطحی است که بعد از ۴۰ سال از تصویب، آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷قانون -که حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها غیرمستمر است، تعیین کرده است- نهایی شد و به ایجاد امنیت شغلی در جامعه کارگری ایران کمک کرد. تبصره یک ماده ۷به تصویب هیأت وزیران رسیده و ابلاغ شده است.» او درباره آمار بیکاری کارگران کشور در دوران کرونا هم اعلام کرد:«از آغاز دوران کرونا در کشور، سامانه ثبت‌نام الکترونیکی از بیکارانی که بیمه هستند، تشکیل شد. در مدت کوتاهی ۸۷۱ هزار و ۴۸۱نفر در سال ۹۸ در این سامانه ثبت‌نام کردند البته بسیاری از آنها به‌کار برگشتند و هم‌اکنون ۳۷۱ هزار و ۸۴ نفر دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری داریم. بنابراین بخش قابل توجهی از بیکارانی که ثبت‌نام کرده بودند به‌کار برگشتند. البته بیکاری در اثر کرونا در مشاغل غیررسمی به‌خصوص حوزه خدمات رو به رشد و فزاینده بوده و همچنان باید مورد کنترل جدی قرار گیرد.»وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اقدامات دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه دستمزد کارگران، هم گفت: «در همه سال‌های دولت تدبیر و امید تلاش شد تا شکاف مزدی که در طول تاریخ برای جامعه کارگری پیش آمده بود جبران شود؛ به‌طوری که حداقل دریافتی به‌صورت تجمیعی ۱۰.۸درصد بیش از نرخ تورم طی این سال‌ها رشد پیدا کرده است.» او درباره آخرین وضعیت افزایش حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰، گفت:«حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و آماده است به صحن دولت بیاید. کمک هزینه مسکن در دولت تدبیر و امید از ۴۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسیده، یعنی ۷۵۰درصد رشد کرده است. حال اگر کمک هزینه مسکن این بار به ۴۵۰ هزار تومان برسد، رشدی هزار درصدی را در طول دولت تدبیر و امید تجربه خواهد کرد.»