رئیس کانون شورای اسلامی کار استان البرز گفت: یک کارگر با هفت میلیون تومان دستمزد، ماهی ۱۱ میلیون تومان کسر بودجه دارد که نه زندگی ایدهآل، تا یک زندگی متوسط را بتواند برای خود و خانواده اش فراهم کند. در حالی که با افزایش هزینه های زندگی پرداخت اجاره بها این هفت میلیون تومان هم تا ۱۰ روز دوام نمیآورد.
علی اصلانی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به موضوع افزایش شیفت کاری کارگران در برخی از واحدهای تولیدی از ۸ ساعت به ۱۲ ساعت، گفت: موضوع روال شدن شیفت کاری کارگران در کارخانهها از هشت ساعت به بیش از ۱۲ ساعت ۷۰ تا ۸۰ درصد به علت انتخاب خود کارگر است تا اجبار کارفرما. از طرفی به علت دستمزد پایین کارگری، کارفرمایان با کمبود کارگر مواجه هستند و برای اینکه به تولید مدنظرشان برسند در کارخانه یا کارگاهشان افزایش شیفت کاری را اجبار میکنند. در واقع فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد علت افزایش شیفت کاری کارگران کارفرماها هستند.
اصلانی اظهار کرد: روال شدن کار در شیفتهای کاری طولانی، در سال جاری به درخواست کارگران افزایش چشمگیری پیدا کرده و به این علت است که کارگر برای اینکه بتواند هزینههای سرسام آور زندگیش را تامین کند، درخواست اضافه کار میکند و در این باره کارفرما مقصر نیست.
اصلانی اظهار کرد: اگر در سالهای گذشته زندگی کارگران با همان حقوق میچرخید و کارفرما به اضافه کاری کارگر تمایل و اصرار داشت، امروزه این موضوع برعکس شده و کارگران برای تامین هزینههایشان، خود پیشنهاد افزایش شیفت کاریشان را میدهند. در حالی که قانون کار، کارفرما و کارگر را موظف کرده هفتهای ۴۴ ساعت کار کنند. یعنی روزانه هفت ساعت و ۳۳ دقیقه که در ماه میشود ۲۲۰ ساعت و مابقی اضافه کار محسوب میشود.
این فعال کارگری ادامه داد: این افزایش شیفت کاری کارگران متاسفانه به بیش از ۱۲ ساعت کار در کارگاهها و کارخانهها کشیده شده است. کارگرانی را میشناسیم که برای جبران هزینههای زندگی حتی دو تا سه ساعت قبل از شروع ساعت کار در کارخانه و بعد از ساعت کاری اقدام به مسافرکشی میکنند. حتی ۲۴ ساعت هم در کارگاه میمانند تا بتوانند شیفت اضافه دریافت کنند.
وی افزود: حداقل دستمزد کارگری که تازه استخدام شده هفت میلیون تومان است، متاسفانه با شرایط حاضر جامعه، گرانی مایحتاج اصلی سبد خانوار، افزایش نجومی اجاره بها و هزینههای دارویی و درمان که پوشش بیمهای ندارند، کارگر را مجبور کرده در شیفتهای متوالی و طولانی کار کند.
این فعال کارگری بیان کرد: اگر خط فقر را را زیر ۱۸ میلیون تومان درنظر بگیریم، یک کارگر با هفت میلیون تومان دستمزد، ماهی ۱۱ میلیون تومان کسر بودجه دارد که نه زندگی ایدهآل، تا یک زندگی متوسط را بتواند برای خود و خانواده اش فراهم کند. در حالی که با افزایش هزینههای زندگی پرداخت اجاره بها این هفت میلیون تومان هم تا ۱۰ روز دوام نمیآورد. پس مجبور است قید استراحت، بودن در کنار خانواده و تفریح را بزند و در شیفت های طولانی کار کند.
وی با بیان اینکه کار و درخواست برای شیفت های طولانی نه فقط در استان البرز که در سایر استانها هم روال شده است، درباره عواقب این افزایش شیفت بر سلامت جامعه و خانواده کارگری گفت: درخواست افزایش شیفت کاری تبعات اجتماعی و خانوادگی بسیاری را بر جامعه کارگری خواهد داشت. در این شرایط وقتی سرپرست خانواده به دلیل تامین هزینههای سرسام آور زندگی چند شیفت کار میکند مدت زمان کمی را در خانه حضور دارد، خسته است و نمیتواند به خانوادهاش رسیدگی کند. در اثر نبود سرپرست فرزندان کنترل نمیشوند، ممکن است اختلاف، دعواهای خانوادگی و حتی اعتیاد بین فرزندان بهوجود آید و فرزندان وقتی پدر را در خانواده نمیبینند، افراد با فاقد صلاحیت در بیرون خانواده دوست شده و دچار آسیبهای جدی شوند. از طرفی متاسفانه طلاق، مشاغل کاذب و… هم افزایش مییابد.
وی ادامه داد: قطعا هر سرپرست خانوادهای میخواهد با خانواده اش وقت بگذراند، آنها را به مسافرت و تفریح برده و درباره تامین خواستههای آنها شرمنده نباشد. اما کارگری که در شیفتهای طولانی کار میکند، دیگر فرصتی برای تفریح کنار خانوادهاش نخواهد داشت. به ویژه که با این افزایش هزینهها توان فراهم کردن امکانات تفریحی، خرید خودرو امروزه برای او به یک رویا تبدیل شده است.
رئیس شورای اسلامی کار استان البرز خاطرنشان کرد: متاسفانه قولی که وزیر در شورای عالی کار داده بود، مبنی بر اینکه اگر نتوانند تورم را کنترل کنند، دستمزد کارگران را افزایش میدهند، شش ماه از سال گذشته و هنوز عملی نشده است. از این رو مطمئن نیستیم تا پایان سال چیزی به اسم افزایش دستمزد کارگران را داشته باشیم.
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.