روزهای کرونایی، تصویری از محمدباقر قالیباف منتشر شده که او را در یک گعده با نمایندگان شمالی تازه راه یافته به مجلس نشان میدهد، همنشینی با نمایندگان فومن، لنگرود، انزلی، لاهیجان و رودبار که گویا نتایج آن مهمتر از رعایت هشدارهای قرنطینه ای مبنی بر حفظ فاصله اجتماعی بوده است!
به نقل از شرق، رقابت بر سر صندلیای که سالهاست علی لاریجانی در بهارستان روی آن مینشیند، گویا روز به روز سختتر میشود. اخبار درزکرده به رسانهها البته بیش از همه انعکاسدهنده تلاشهای شهردار سابق تهران برای تسخیر این صندلی است. بعد از او این تحرکات مصطفی میرسلیم است که به چشم میآید و کمتر از همه از آقاتهرانی و علیرضا زاکانی خبر به گوش میرسد. به نظر میرسد این دو زیرکانهتر و چراغخاموشتر در حال لابیکردن هستند.
در روزهای کرونایی، تصویری از محمدباقر قالیباف منتشر شده که او را در یک گعده با نمایندگان شمالی تازه راهیافته به مجلس نشان میدهد، همنشینی با نمایندگان فومن، لنگرود، انزلی، لاهیجان و رودبار که گویا نتایج آن مهمتر از رعایت هشدارهای قرنطینهای مبنی بر حفظ فاصله اجتماعی بوده است!
جمعه گذشته هم نشستی با حضور جمعی از منتخبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد که یکی از سخنرانانش رئیس ستاد قالیباف در انتخابات ریاستجمهوری ۹۷، نماینده سابق مجلس و عضو فعلی شورای نگهبان بود. نشستی که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و خبرش با تأخیر سر از رسانههای اصولگرا درآورد و نامش را نشست «همدلی و آشنایی بیشتر بین منتخبان جوان مجلس، برنامهریزی جهت جهش تولید و همچنین تشکیل مجلس در تراز گام دوم انقلاب» گذاشته بودند.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته بود که تأکید برگزارکنندگان آن به «محرمانهماندن» اظهارات مسئولان و افراد حاضر در این نشست بوده به طوری که مقرر میشود «کمیته اجرائی» خود خبر برگزاری این نشست را برای رسانهها ارسال کند. گفته شده دهقان در این نشست در ارتباط با مسائل و اتفاقاتی که ممکن است برای نمایندگان در طول دوران حضورشان در مجلس یازدهم بیفتد، نکاتی را مطرح کرده است.
از سویی دیگر گویا میان مرتضی آقاتهرانی و علیرضا زاکانی توافقی صورت گرفته که دبیرکل جبهه پایداری به نفع زاکانی از دور رقابت بر سر صندلی بهارستان کنار رود تا آرا کمتر بشکند و راه برای طیف جبهه پایداری بازتر شود. برخی اخبار غیررسمی حاکی از این است که این طیف از اصولگرایان راهیافته به مجلس به دنبال راهیاند تا دسترسی قالیباف به صندلی ریاست را با طرح یک میثاقنامه محدودتر کنند.
مشابه آن چیزی که اعضای شورای فعلی شهر تهران در ابتدای ورود به شورای شهر میان خود عهد کردند تا پایان دوره نمایندگی، آن را ترک نکنند و به عهد خود با مردم وفادار باشند، یکی از دلایل آن البته این بود که کسی از میان اعضای راهیافته به شورا هوس شهردار شدن به سرش نزند.
حالا اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری که میدانند قالیباف هنوز هوای صندلی پاستور را در سر دارد و احتمالا یکی از مقاصدش از ورود به مجلس دوپینگ برای ۱۴۰۰ است، میخواهند به هر شکل جلوی این ماجرا را بگیرند. اگرچه این هوسی است که در دل زاکانی هم وجود دارد.
با این حال طیف جبهه پایداری که از پیش هم دل خوشی از قالیباف نداشت و حتی بر سر تهیه فهرست مشترک تهران هم همه تلاش خود را به کار بستند تا مانع حضور او در لیست شوند، بیکار نمانده و به تلاش خود ادامه خواهند داد تا با یک تیر دو نشان بزنند؛ هم مانع ریاست قالیباف بر مجلس شوند و هم کارش را برای ۱۴۰۰ سختتر کنند. در این صورت شهردار سابق تهران در رینگ بازیای که پایداریها و هوادارانشان برایش چیدهاند، آچمز شده است.
در صورتی که قالیباف تن به این میثاقنامه بدهد و قبای ریاست مجلس را به لقای ریاستجمهوری ببخشد، هم ریاست مجلس را باخته و هم فرصت و شانسی که برای آمادهسازی و «خود نشاندادن» تا ۱۴۰۰ در اختیار داشته از دست داده است. او حتی دیگر فرصت تلافی و رویارویی با رقیب انتخاباتی خود یعنی حسن روحانی را در این یک سال باقیمانده نخواهد داشت. تنها راهی که برای قالیباف باقی میماند، این است که شروع به لابیگری با نمایندگان راهیافته به مجلس کند تا از شکلگرفتن چنین میثاقنامهای جلوگیری کند.
تنها رقیب باقیمانده که از هر نظر ضعیفتر از دو رقیب قبلی به نظر میرسد، مصطفی میرسلیم است. بعید است بتواند در مجلس به نفع خودش عِدهوعُدهسازی کند اما گویا در جریان اصلاحطلب نزدیک به دولت هم علاقهمندیهایی در حمایت از او برای ریاست مجلس وجود دارد. روزنامه سازندگی ارگان حزب سازندگی، مصاحبهای با مصطفی میرسلیم انجام داده و تصویر او را روی جلد خود منتشر کرده است با این تیتر که «نباید وقت کشور را تلف کرد»؛ این در حالی است که حسین مرعشی در گفتوگوی اخیر خود با روزنامه «شرق» از ریاست قالیباف بر مجلس دفاع کرده و میان گزینههای موجود، حضور او را بیشتر به نفع مردم دانسته بود.
گویا در میان این جریان اصلاحطلبی هم وحدت رویه خاصی وجود ندارد. گرچه در ظاهر، نشستن میرسلیم بر صندلی ریاست بهارستان در مقایسه با زاکانی و قالیباف ضرر کمتری برای دولت حسن روحانی دارد.
عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان البته نگاه دیگری دارد و معتقد است که اصلاحطلبان ریاست قالیباف را به دیگران ترجیح میدهند. او در توییتی نوشته بود که اصلاحطلبان قالیباف را رئیس مجلس کردهاند و برایش دهها رقیب تراشیدهاند، بعد خواهند گفت رقبایش احمدینژادیها و پایداریچیها هستند، پس خودش بهتر است؛ در نتیجه حزباللهیها شروع به حمله به قالیباف میکنند که چه کردهای که اصلاحطلبان از تو حمایت میکنند!
علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاحطلب معتقد است دعوا بین مجموعهای است که به لحاظ نگرش فرهنگی بسیار تندرو هستند در عین حال از سلامت مالی بهتری برخوردارند با طیف قالیباف که خیلی دارای چارچوبهای ایدئولوژیک نیستند ولی شائبههای مالی درباره عملکردشان به ویژه در زمان شهرداری وجود دارد.
احمدینژادیهای مجلس به دنبال صندلی ریاست
اگر بخواهیم از یک منظر متفاوت به صحنه مجلس یازدهم بنگریم، واقعیت این است که احمدینژادیهای این مجلس، در اقلیت فاحشی قرار دارند اما در میانه نمایندگان جویای نام مجلس یازدهم، آنها به لحاظ احراز پستهای وزارتی و سازمانی سطحبالا در گذشته، خود را برای تصدی رأس مجلس یک سروگردن از بقیه محقتر و شایستهتر میبینند یا حتی اگر خود نتوانند به پستهای کلیدی مثل ریاست مجلس برسند، برای تعیین سرنوشت سایر پستها مثل نواب ریاست یا خود مدعی شوند یا اینکه وزن رأیهای لازمه را در سبد مدعیان، کم و زیاد کنند.
نیکزاد، حسینی، عباسی، تقیپور، حاجیبابایی و مصری فقط آن دسته از احمدینژادیهایی هستند که مشخصا کارگزار دولتهای محمود احمدینژاد بودند و برخی استانداران و فرمانداران و مدیران ردهمیانی او نیز راهی بهارستان یازدهم شدهاند. یقینا اگر به این گروه نام افرادی مانند مرتضی آقاتهرانی و رفقای پایداریاش را که از چهرههای حامی احمدینژاد بودهاند اضافه کنیم، سمبه احمدینژادیها برای کنشگری در مجلس آینده پرزورتر نیز خواهد شد.
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.