مالیات بر درآمد حقوق، درآمدی است که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال بر حسب مدت یا کار انجام شده، به طور نقد یا غیر نقد به دست می آورد و برخی از درآمدها همچون حقوق بازنشستگی، عیدی سالانه، وجوه حاصل از بیمه و… معاف از این نوع مالیات هستند.
به گزارش کرج رسا به نقل از ایسنا، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون است.
بر اساس ماده ۸۴، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه، مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود.
درآمدهای معاف از مالیات بر حقوق، شامل موارد زیر است:
_ حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
_ هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
_ مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانههای ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد.
_ وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
_ عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.
_ خانههای سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامههای خاص در اختیار مأموران کشوری قرار میگیرد.
_ وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوقبگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبت پرداخت کند.
_ مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
_ درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.
_ ۵۰ درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بخشوده میشود.
جرایم مالیاتی پیشبینی شده در مالیات بر حقوق
موارد زیر، جز جرایم مالیاتی پیشبینی شده در فصل مالیات بر حقوق است:
۱_ عدم ارائه لیست حقوق توسط پرداخت کنندگان حقوق در موعد مقرر و یا تسلیم بر خلاف واقع، موجب تعلق جریمه معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهد شد.
۲_ عدم کسر و ایصال به موقع مالیات حقوق توسط پرداختکنندگان حقوق، مشمول جریمه معادل ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و ۲.۵ درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت خواهد شد.
در این میان، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ معافیت سالانه تا هفت برابر آن (معافیت سالانه) مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد میشود.
میزان معافیتهای حقوق
در سال جاری بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم سالانه ۳۳ میلیون تومان اعلام شد. همچنین نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوقالعاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا ۱.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.
اما نحوه دریافت مالیات در سال آینده مانند امسال جاری پیشبینی شده است؛ به طوری که برای حقوق به صورت پلکانی تا ۳۵ درصد مالیات اعمال میشود، با این تفاوت که در سال جاری حقوقهای کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف شدند و در سال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به این معافیت مالیاتی افزوده شده و تا سقف سه میلیون تومان در ماه رسیده است.
بر این اساس در سال ۱۳۹۹، نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوقالعاده و کارانه مازاد بر معافیت سه میلیونی، تا ۱.۵ برابر مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۰ درصد میشود.
همچنین مالیات برای نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.