بر اساس بخش ج بند ۶ ضمیمه (ب) قطعنامه ۲۲۳۱ از ۲۷ مهر ممنوعیت “سفر” ۲۳ تن از مقامات و افراد مرتبط با وزارت دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور خودکار رفع شد.
به گزارش کرج رسا به نقل از ایسنا، از روز یکشنبه ۲۷ مهرماه (۱۸ اکتبر) همه محدودیتهای انتقال اقلام تسلیحاتی به و از جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیتهای ورود یا عبور از قلمرو دولتهای عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولان نظامی ایران تحمیل شده بودند، به صورت خودکار خاتمه یافت.
بر اساس برجام، پایان قطعی و بدون قید و شرط محدودیتهای تسلیحاتی و ممنوعیتهای مسافرتی مستلزم هیچگونه تصویب قطعنامه جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد. لغو محدودیتهای تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی به گونهای طراحی شده است که خودکار بوده و به هیچ اقدام دیگری نیاز ندارد.
شایان ذکر است، در مرحله بعدی و برای پایان محدودیتهای موشکی در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) و نیز پایان کامل پرونده هستهای در شورای امنیت در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) هم این روند رفع محدودیتها به شکل خودکار پیشبینی شده است.
در قطعنامههای (۱۳۸۵) ۱۷۳۷، (۱۳۸۶) ۱۷۴۷ و (۱۳۹۱) ۱۹۲۹ ممنوعیت بیدلیل سفر تعداد قابل توجهی از شهروندان و مقامات نظامی ایران اعمال شد. متعاقب انعقاد برجام و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مفاد قطعنامههای قبلی شورای امنیت- ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴، همگی خاتمه یافتند. به موازات، شورای امنیت، صادرات و واردات اقلام تسلیحاتی مشخص شده را برای مدت ۵ سال مشمول نظام مجوزخواهی موردی کرد اما ممنوعیت سفر را برای تعداد محدودی از شهروندان و مقامات نظامی کشور ادامه داد اما از روز یکشنبه ۲۷ مهر تمامی این محدودیتها پایان یافتند.
در زمان اجرایی شدن برجام در سال ۱۳۹۴ تقریبا ۳۶ تن از این مقامات سیاسی و نظامی از لیست تحریمهای بینالمللی و ملی کشورها خارج شدند اما نام ۲۳ تن دیگر باقی ماند که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ در دو مرحله به طور کامل از لیست تحریمها خارج شوند. همزمان با رفع محدودیتها از معاملات تسلیحاتی ایران در سال پنجم اجرای توافق هستهای، ممنوعینت “مسافرتی” این افراد رفع شد. در عین حال ممنوعیت “معامله”و “نقل و انتقال مالی” در کشورهای مختلف باقی می ماند و در سال هشتم اجرای توافق این ممنوعیتها نیز رفع می شود.
هر چند مقامات نظامی کشور به طور شخصی حساب مالی در کشورهای مختلف به ویژه اروپا و آمریکا ندارند اما رفع این ممنوعیتها برای تعاملات رسمی نظامی کشور به ویژه در قراردادهای نظامی بسیار موثر خواهد بود.
مرتضی بهمنیار، احمد وحید دستجردی، رضاقلی اسماعیلی، محمدمهدی نژادنوری، یحیی رحیم صفوی، حسین سلامی ( سلیمی)، فریدون عباسی دوانی، علی اکبر احمدیان، احمد درخشنده، محسن فخریزاده مهابادی، محمد حجازی، محسن حجتی، مهرداد اخلاقی کتابچی، ناصر ملکی، مرتضی رضایی، مرتضی صفری، قاسم سلیمانی، محمدرضا زاهدی، محمدباقر ذوالقدر، محمد اسلامی، محمدرضا نقدی، عظیم آقاجانی و علیاکبر طباطبایی بیست و سه نفری هستند که از این پس برای سفر به کشورهای مختلف با منع بینالمللی رو به رو نیستند.
بسیاری از این افراد در سالهای اعمال تحریمها جزو مقامات رسمی نظامی کشور بودند و برخی در آن زمان در جایگاه رسمی قرار نداشتند که اکنون از مقامات نظامی کشور محسوب میشوند.
با وجود این تحریمها که بیارتباط با بحث هستهای ایران علیه کشورمان تحمیل و اعمال شدند، ایران در تمام سالهای گذشته محدودیتی برای خود به لحاظ رفت و آمدها و تعاملات مالی و تسلیحاتی قائل نبوده است و همواره برنامه نظامی خود را پیش برده است و با اتکا به توان داخلی به یکی از پیشرفتهترین کشورهای دارای توان نظامی بومی در منطقه تبدیل شدیم.
شهید سپهبد قاسم سلیمانی که نامش در لیست تحریم چندین قطعنامه قرار دارد با وجود این تحریمها و ممنوعیتهای سیاسی و اطلاعاتی توانست در سالهای طولانی جبهه سوریه و عراق در مقابله با داعش به درخواست دولت رسمی این دو کشور یکی از کم نظیرترین همکاریهای دو جانبه و چندجانبه نظامی در سطح ملی و منطقهای را رقم بزند و موفقیتهای کم شماری را در این عرصه به دست آورد.
قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی در دی ماه سال ۱۳۹۸ در عراق و در نزدیکی فرودگاه بغداد و در حالی که که توسط ابومهدی المهندس یکی از عالیرتبه ترین مقامات نظامی عراق همراهی میشد، توسط ارتش ایالات متحده و به دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور ترور شد.
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.