به گزارش کرج رسا به نقل از فارس، «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا لایحه موسوم به «قانون اختیارات دفاع ملی» یا همان لایحه بودجه آمریکا را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد.

از آنجا که این لایحه لازم‌التصویب است معمولاً نمایندگان کنگره تلاش می‌کنند طرح‌های خودشان را در قالب متمم به آن اضافه کرده و به قانون تصویب کنند.

البته، تصویب لایحه اختیارات دفاع ملی روند طولانی و پیچیده‌ای دارد و بسیاری از متمم‌هایی که به این لایحه اضافه شده‌اند در رایزنی‌های بعدی میان قانونگذاران دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان کنار گذاشته می‌شوند.

بررسی متن نهایی این لایحه توسط خبرنگار خبرگزاری فارس نشان می‌دهد این لایحه حاوی چندین بند است که در آن سیاست‌های کلی پنتاگون در قبال ایران مشخص شده است. مصوبه کنگره علاوه بر این، حاوی چندین طرحی ضد ایرانی است که در دل این لایحه به تصویب رسیده است. این بندها و طرح‌ها در زیر معرفی شده‌اند:

ممنوعیت انتقال وجه به ایران

در بند ۱۲۲۶ این لایحه تصریح شده هیچ مقداری از وجوهی که به موجب این قانون در اختیار وزارت دفاع آمریکا قرار می‌گیرد نباید برای انتقال یا تسهیل انتقال ارز یا سایر اقلام ارزشمند به حکومت ایران، نهادهای تابعه حکومت ایران و یا عوامل آن مورد استفاده قرار گیرد.

گزارش‌دهی درباره توان نظامی ایرانی

بند ۱۲۲۷ لایحه بودجه دفاعی آمریکا مدیر اطلاعات ملی این کشور را ملزم می‌کند ظرف حداکثر ۱۸۰ روز بعد از تصویب این لایحه گزارشی شامل محورهای زیر تقدیم کمیته‌های مقتضی کنگره کند:

۱- شرح مفصلی از پیشرفت‌های نظامی ایران از جمله توانمندی‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران، ارتش و بسیج؛

۲- تمامی موارد عرضه، فروش یا انتقال سلاح یا اقلام مرتبط به ایران؛

۳- تمامی موارد پرتاب موشک از سوی ایران که با اهداف مختلف از جمله آزمایش یا ساخت یا استفاده در عملیات‌های نظامی انجام می‌شوند؛

۴- تغییرات در توانمندی‌های نظامی گروه‌های تحت حمایت ایران به ویژه حزب‌الله لبنان، عصائب اهل الحق، حرکت حزب‌الله، النجبا، کتائب سید الشهدا، کتائب امام علی، کتائب حزب‌الله، سازمان بدر، فاطمیون، زینبیون و انصارالله.

۵- ارزیابی‌ها از اثرات تحریم‌های اقتصادی یکجانبه آمریکا بر توانمندی‌های نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و گروه‌های تحت حمایت ایران به ویژه حزب‌الله لبنان، عصائب اهل الحق، حرکت حزب‌الله، النجبا، کتائب سید الشهدا، کتائب امام علی، کتائب جزب‌الله، سازمان بدر، فاطمیون، زینبیون و انصارالله؛

۶- ارزیابی‌ها از تهدیدهای شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در عراق علیه پرسنل ایالات متحده در عراق و خاورمیانه؛

۷- ارزیابی‌ها از تأثیر ممنوعیت‌های تسلیحاتی سازمان ملل بر توانایی ایران در عرضه، فروش یا انتقال سلاح به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (در زمانی که این ممنوعیت‌ها اعمال می‌شد)؛

۸- ارزیابی‌ها از توسل ایران به عملیات‌های آدم‌ربایی علیه شهروندان ایالات متحده و ارائه تحلیلی درباره فرصت‌ها برای مقابله با چنین اقداماتی یا تحمیل هزینه‌هایی در ارتباط با آنها به ایران.

جو بایدن در بیانیه‌ای که بعد از امضای این لایحه صادر کرده مخالفت خودش را بخش‌هایی از این بند ابراز کرده است. او در این بیانیه نوشته است: «برخی از مفاد این قانون، از جمله بندهای ۱۰۴۸، ۱۲۱۳، ۱۲۱۷ و ۱۲۲۷ (a)(۱) عملاً قوه مجره و سازمان‌ها را ملزم می‌کند گزارش‌هایی را به کمیته‌های معین کنگره تحویل دهند که شامل اطلاعات بسیار طبقه‌بندی‌شده هستند و این گزارش‌دهی‌ها می‌توانند برخی منابع اطلاعاتی حیاتی یا برنامه‌های عملیات نظامی را افشا کنند.»

با این حال، بایدن این بیانیه را به عنوان قید تحفظ ذکر کرده و موضع او تأثیری در تبدیل شدن این بند به قانون نخواهد داشت.

غنی‌سازی در ایران

بخش دیگری از این لایحه به توضیح درباره «برداشت کنگره» از غنی‌سازی اورانیوم در ایران پرداخته و ادعا کرده است: «تصمیم ایران برای غنی‌سازی اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصدی یک اقدام تنش‌آمیز دیگر است و زمان گریز ایران برای ساخت مواد غنی‌سازی‌شده جهت ساخت بمب را کوتاه می‌کند.»

کشورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال‌های گذشته ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای این کشور متهم کرده‌اند. ایران قویاً این ادعاها را رد کرده است.

ایران تأکید می‌کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته‌ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.

علاوه بر این، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده‌اند اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هسته‌ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده‌اند.

ایران علاوه بر این در سال ۲۰۱۵ به توافقی با کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ برای حل و فصل تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای خود دست پیدا کرد. علی‌رغم اذعان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد.