به گزارش کرج رسا به نقل از ایران، رسیدگی به این پرونده از چند ماه پیش با شکایت دختری به‌ نام سحر آغاز شد. او در تشریح ماجرا گفت: چندی پیش در ارمنستان توسط پسری به‌ نام خسرو مورد آزار و اذیت قرار گرفتم و در همان کشور هم شکایتی علیه او ثبت کردم اما به شکایتم ترتیب اثر داده نشد و در نهایت تصمیم گرفتم در کشور خودم از این مرد شکایت کنم.

وی در تشریح ماجرا عنوان کرد: سال گذشته با مرد جوانی به‌ نام سعید آشنا شدم. او تاجری است که اقامت کشور ارمنستان را دارد. پس از مدتی به او علاقه‌ مند شدم چند ماه بعد با پیشنهاد سعید به اتفاق هم برای انجام کاری به ارمنستان رفتیم چون برای سعید در ایران کاری ضروری پیش آمد مجبور شد چند روز زودتر از من به ایران برگردد، او مرا به خانه دوستش خسرو برد اما وی در نبود سعید به من تعرض کرد. پس از آن شکایت کردم اما به نتیجه نرسیدم و به ایران برگشتم.

با شکایت سحر، وی به پزشکی قانونی معرفی و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه شاکی با تشریح جزئیات پرونده خواستار اشد مجازات برای متهم شد.

سپس متهم به جایگاه رفت و گفت: نمی‌دانم شاکی چه نقشه‌ای دارد اما من او را آزار ندادم و این موضوع در ارمنستان هم ثابت شد. فکر می‌کنم او به‌دنبال اخاذی است.

در ادامه قاضی به شاکی گفت: گزارش پزشکی قانونی نشان می‌دهد که تعرضی رخ نداده است چرا مدعی هستید که مورد تعرض قرار گرفته‌اید؟

شاکی گفت: من نظریه قبلی پزشکی قانونی را قبول ندارم. من در پزشکی قانونی به طور کامل معاینه شدم و آثار جراحت در روی بدنم کاملاً مشخص بود.

سپس وکیل متهم به جایگاه رفت و گفت: در نظریه اول پزشکی قانونی شاکی سالم تشخیص داده شده است اما ایشان پس از ۷ روز به اداره پلیس رفته و مدعی تعرض شده و آنها هم او را دوباره به پزشکی قانونی معرفی کردند. پزشکی قانونی یک هفته بعد از نظریه قبلی دوباره نظر داده که آثار جراحت روی بدن این خانم وجود دارد. سؤال من این است که چطور ممکن است پزشکی قانونی ابتدا متوجه جراحت‌های شدید در صورت و قسمت‌های مختلف بدن نشده باشد. شاید آثار جراحت روی بدن شاکی مربوط به حادثه دیگری باشد. ضمن اینکه شاکی خودش به منزل موکل من رفته و زور و اجباری در کار نبوده و شاکی حرف‌های متناقضی می‌زند. به هرحال با توجه به انکارهای موکلم و نظریه پزشکی قانونی و سایر ادله ارائه شده درخواست برائت موکلم را دارم.

در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.