به گزارش کرج رسا، قاضی محمدحسین درودی دادستان مرکز خراسان رضوی به تشکیل کارگروه های ویژه مقابله با سرقت‌ها در مشهد اشاره کرد و گفت: مبارزه با سرقت و زورگیری از طریق صدور احکام قاطع قضایی یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی است و هیچ گونه اغماضی در برخورد قانونی با یغماگران اموال صورت نمی گیرد.

وی با تاکید بر این که عوارض روحی و روانی ناشی از جرایمی مانند سرقت های به عنف برای شهروندان و مالباختگان جبران ناپذیر است، تصریح کرد: نشست های کارشناسی و تحلیلی کارگروه های ویژه مبارزه با سرقت در مشهد به طور مداوم برگزار می شود و موضوع سرقت ها مورد واکاوی دقیق قرار می‌گیرد تا تدابیر لازم در موقعیت های زمانی و شرایط خاص اندیشیده شود.

قاضی درودی، رسیدگی قاطعانه و سختگیرانه در پرونده های مستوجب حد را نشانه ای از «احساس امنیت» در جامعه ذکر کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی برای ایجاد «احساس امنیت» به هنجارشکنان و اخلالگران در نظم عمومی جامعه رحم نمی کند و در صورتی که جرایم سرقت، شروط ۱۶ گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، به این گونه جرایم رسیدگی می کنند و رای به قطع دست و حتی اعدام می دهند.

مقام ارشد دستگاه قضا در مشهد خاطرنشان کرد: نمونه بارز این احکام پرونده هایی است که هم اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و باید تشریفات قانونی آن طی شود و برخی از پرونده ها نیز در مرحله صدور آرای قطع دست است. چراکه برخورد قاطع دستگاه قضایی با سارقان و زورگیرانی که «امنیت» جامعه را خدشه‌دار می کنند یک مطالبه عمومی است و مدعی العموم نیز بر اجرای دقیق قانون و احکام شرعی تاکید دارد.

قاضی درودی همچنین با اشاره به ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی اضافه کرد: در صورتی که مجرمی به دلیل ارتکاب سرقت ۳ بار به مجازات «حد» محکوم شده باشد، در چهارمین مرتبه «اعدام» می شود. حتی اگر آخرین سرقت را در «زندان» انجام دهد. بنابراین با توجه به مواد قانونی، قضات نیز برای آسایش و آرامش مردم، از صدور احکام «حدی» اغماض نمی کنند. مگر آن که شرایط صدور حکم فراهم نشود.

این مقام قضایی، درخواست نکردن مالباخته از دادگاه برای صدور احکام «حدی» را یکی از شرایط عنوان کرد و گفت: تقاضای مالباختگان، یکی از مهم ترین شروط صدور حکم شرعی و قانونی قطع دست در پرونده های سرقت است اما برخی مالباختگان چنین درخواستی ندارند و این گونه دست قاضی از نظر قانونی برای صدور حکم اشد مجازات بسته می شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که «پس چرا این جمله بین شهروندان معروف شده که «دزد زودتر از قاضی به خانه بازمی‌گردد؟» گفت: متاسفانه در بحث قانون کاهش مجازات ها که از مدتی قبل اجرا می شود، برداشت های نادرستی صورت گرفته است که نیاز به کالبدشکافی دقیق دارد و رسانه‌ها هم باید در این باره به تجزیه و تحلیل بپردازند و نقاط ضعف و قوت این قانون را زیر ذره‌بین ببرند. من فقط تاکید می کنم که این قانون در بسیاری از موارد کاربردی است و موجب زندان‌زدایی می شود اما در مرحله اجرا نقص‌هایی دارد که حتی همکاران قضایی ما نیز دچار مشکل شده اند و ایراداتی را به آن وارد می کنند که باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.

وی افزود: در جرایم قابل گذشت مانند سرقت‌های عادی و خرد وقتی مالباخته به هر دلیلی رضایت خود را به بازپرس پرونده اعلام می کند و سارق نیز هیچ گونه سابقه سرقت ندارد، طبق قانون قاضی نمی تواند او را زندانی کند. به همین دلیل فرد مجرم بلافاصله آزاد می شود و این تصور در جامعه به وجود می آید که قاضی یک سارق را طی چند ساعت آزاد کرد! این در حالی است که اگر مالباخته یا شاکی رضایت ندهد، پرونده باید مراحل دادرسی را طی کند و مجرم نیز طبق ضوابط قانونی و با سپردن وثیقه تا زمان صدور رای آزاد می شود، باز هم تاکید می‌کنم برخورد با سارقان در مشهد سختگیرانه است ولی از قانون هم نمی‌شود عدول کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان این که طرح های ویژه ای برای مبارزه با جرایم خشن و به ویژه زورگیری‌ها در مشهد اجرا می شود، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی حافظ جان و مال و ناموس مردم است و به یقین اجازه نمی‌دهیم عده‌ای از قانون‌شکنان و مجرمان به «امنیت مردم» دست‌درازی کنند.

وی همچنین به صدور احکام «محاربه» برای سارقان مسلح یا زورگیرانی اشاره کرد که با سلاح‌های سرد و گرم موجب ایجاد رعب و وحشت در مردم می‌شوند یا جو ناامنی در جامعه به وجود می آورند.

دادستان مشهد افزود: بنابر این برخورد با سارقان و مخلان امنیت بسیار قاطعانه است و به همین دلیل هم سرقت های مسلحانه  از بانک ها  و طلا فروشی ها در مشهد به صفر رسیده است.

قاضی درودی به سارقان و دست‌اندازان به اموال مردم نیز هشدار داد: دست از اعمال خلاف قانون بردارند و مسیر درست زندگی را انتخاب کنند. در غیر این صورت سیلی و مجازات قانون محکم و قاطع خواهد بود.